00:00 / –:–
منذ عام 2006، يُفترض أن يمنع قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701 حزب الله من استخدام جنوب لبنان قاعدةَ حشد عسكري ضد إسرائيل. وبعد عشرين عاماً، لا تزال المنظمة الإرهابية مسلحة، وقد تعرضت إسرائيل لهجوم جديد، فيما تستعد الأمم المتحدة لسحب قوات حفظ السلام التابعة لها. وبالنسبة إلى منظمة يُفترض أن تضمن السلام الدولي، فهذه حصيلة مخيبة للآمال إلى حد كبير.
تواجه الأمم المتحدة مشكلة جوهرية. فهي تستطيع اعتماد قرارات، وتوثيق الانتهاكات، ودعوة الدول إلى الالتزام بالقانون الدولي. لكن عندما يتعلق الأمر بتنفيذ قراراتها هي فعليًا، غالبًا ما تفتقر إلى الإرادة السياسية أو القدرة اللازمة على التحرك. ويتجلى ذلك بوضوح خاص على الحدود الشمالية لإسرائيل، حيث لم تتمكن قرارات أممية قائمة منذ عقدين من القضاء بشكل دائم على التهديد العسكري الذي يشكله حزب الله.
في غضون ذلك، تخضع المنظمة نفسها لضغوط إصلاحية كبيرة. وفي الوقت نفسه، يُظهر جنوب لبنان سبب ضآلة قيمة الضمانات الأمنية الدولية عندما يتم إقرارها، ثم لا تُنفذ بعد ذلك بحزم واتساق.

Passende X-Beiträge
Aus dem SCHLAGSEITE X-Archivقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 1701: الهدف والمتطلبات
في 11 أغسطس 2006، اعتمد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بالإجماع القرار 1701. وكان من شأنه أن ينهي الأعمال القتالية آنذاك بين إسرائيل وحزب الله، وأن يهيئ الظروف لوقف دائم لإطلاق النار. وكان أحد العناصر الأساسية إنشاء منطقة بين ما يسمى بالخط الأزرق ونهر الليطاني، لا يُسمح فيها بوجود أي وحدات مسلحة أو أسلحة أو منشآت عسكرية باستثناء قوات الحكومة اللبنانية وبعثة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل).
الخط الأزرق هو خط انسحاب حددته الأمم المتحدة، وليس حدودًا نهائية متفقًا عليها بين الدول. وكان ينبغي للحكومة اللبنانية أن توسّع سيطرتها الحكومية على جنوب البلاد وأن تدفع قدمًا بنزع سلاح الجماعات المسلحة. وفي الوقت نفسه، جرى توسيع تفويض بعثة قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل)، القائمة منذ عام 1978، بشكل كبير. وكان يُفترض أن يراقب جنود حفظ السلام وقف الأعمال القتالية وأن يدعموا الجيش اللبناني في تنفيذ الترتيبات الأمنية.
في الواقع، كان ذلك ينظم بوضوح ما ينبغي أن يحدث. فلم يكن يُسمح لحزب الله بإبقاء بنية تحتية عسكرية مستقلة في جنوب لبنان، وكان ينبغي للحكومة اللبنانية أن تضمن تولي قوات الأمن الحكومية السيطرة.
هذا بالضبط ما لم يتحقق على مدى سنوات طويلة. فقد تمكن حزب الله من الحفاظ على هياكله العسكرية وتوسيعها، رغم أن وجوده المسلح في المنطقة المحددة كان يتعارض مع الترتيبات الأمنية. وكانت الأسرة الدولية على علم بالمشكلة، من دون أن تفرض حلاً دائماً.
ظل حزب الله مسلحاً، وظل جنود حفظ السلام في أماكنهم
بعد الهجوم الإرهابي الذي شنّته حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر 2023، بدأ حزب الله أيضاً بشن هجمات على إسرائيل. وفي شمال البلاد، اضطر عشرات الآلاف من الأشخاص إلى مغادرة منازلهم. لم يكن التهديد جديداً بأي حال، لكن تبين الآن مجدداً مدى العواقب التي ترتبت على عدم نزع سلاح المنظمة الإرهابية على مدى سنوات.
في يونيو 2024، أكدت الحكومة الاتحادية صراحةً أمام البوندستاغ أن الدولة اللبنانية لا تزال غير قادرة على تولي تأمين حدودها مع إسرائيل بشكل مستقل. وطالبت إسرائيل آنذاك بالتنفيذ الكامل للقرار 1701 وانسحاب حزب الله من الحدود، حتى يتمكن نحو 80 ألف إسرائيلي تم إجلاؤهم من العودة إلى أماكن سكنهم. ويمكن الاطلاع على ذلك في توثيق البوندستاغ الألماني المؤرخ في 7 يونيو 2024.
في 26 نوفمبر 2024، تم التوصل إلى اتفاق جديد لوقف الأعمال القتالية بين إسرائيل ولبنان، دخل حيز التنفيذ في اليوم التالي. وكان من المفترض أن يتيح التنفيذ الكامل للقرار 1701. غير أن التهديد العسكري لم يُزل بصورة دائمة بذلك.
في 2 مارس 2026، استأنف حزب الله هجماته على إسرائيل. وبعد يوم واحد، أكدت اليونيفيل في بيان رسميمما يعني أن المنظمة الإرهابية كانت قد أطلقت صواريخ وقذائف باتجاه إسرائيل. كما وثّقت المهمة غارات جوية إسرائيلية والعديد من الحوادث العسكرية الأخرى على طول الخط الأزرق.
وهذا أوضح مجدداً أن النظام الأمني الدولي، الذي كان من المفترض أن يمنع المزيد من الأعمال القتالية منذ عام 2006، لم يحقق هدفه الأساسي. وكانت الوجود العسكري المستمر لحزب الله تحديداً أحد المشكلات التي كان ينبغي أن تزيلها القرار 1701.
اليونيفيل: المهمة والصلاحيات والحدود في لبنان
لكن إلقاء المسؤولية الكاملة عن ذلك على عاتق جنود حفظ السلام التابعين للأمم المتحدة في الميدان سيكون غير صحيح من الناحية الموضوعية. فلم يكن الجنود مكلفين بنزع سلاح لبنان بأكمله من تلقاء أنفسهم أو بتولي مهام الحكومة اللبنانية. وشملت مهمتهم مراقبة وقف إطلاق النار، ودعم الجيش اللبناني، وامتلاك صلاحيات محددة لتأمين منطقة عملياتهم. وكانت السلطات اللبنانية، قبل كل شيء، تتحمل المسؤولية السياسية والحكومية عن نزع سلاح حزب الله بالكامل.
أن بعثة اليونيفيل أنجزت بالفعل أعمالًا ملموسة، توثقه البعثة نفسها. فبعد وقف إطلاق النار في نوفمبر 2024، اكتشف جنودها خلال ثلاثة أشهر أكثر من 160 مخزنًا غير مصرح به للأسلحة والذخائر، وأبلغوا الجيش اللبناني بها. كما اضطلعت قوات حفظ السلام بعمل مهم في المهام الإنسانية، وإزالة مخلفات الحرب المتفجرة، والتنسيق بين أطراف النزاع. وتستند البيانات المتعلقة بالعثور على الأسلحة إلى المعلومات الرسمية لبعثة اليونيفيل.
لذلك، لا تكمن المشكلة الأساسية في الجنود المنتشرين وحدهم، بل في الشروط السياسية لمهمتهم. فإذا ظلت قوة حفظ سلام دولية ترصد الانتهاكات على مدى سنوات، بينما تواصل الجماعات المسلحة نشاطها، فمن الواضح أن تنفيذ القرارات الأمنية لا يعمل.
بالنسبة إلى السكان الإسرائيليين، فهذا سؤال ملموس للغاية. وسواء استمر التهديد بسبب غياب الصلاحيات أو نقص الرقابة الحكومية أو العوائق السياسية، فإن ذلك لا يغير في نهاية المطاف من أن الناس ما زالوا مضطرين إلى توقع هجمات صاروخية.

2026: اتفاق جديد، ومسائل أمنية لا تزال عالقة
بعد التصعيد العسكري المتجدد في ربيع عام 2026، بدأت محادثات مباشرة بين إسرائيل ولبنان بوساطة أمريكية. وفي 26 يونيو 2026، وقّع البلدان، إلى جانب الولايات المتحدة، اتفاقية إطار ثلاثية الأطراف، تهدف إلى إتاحة إنهاء تدريجي للمواجهات العسكرية.
يتمثل أحد المكونات الأساسية في نزع سلاح حزب الله وغيره من الجماعات المسلحة غير التابعة للدولة، وكذلك توسيع نطاق سيطرة القوات المسلحة اللبنانية. كما أن انسحاب القوات الإسرائيلية من لبنان مرتبط باتفاقيات أمنية مماثلة.
يرفض حزب الله هذه العملية السياسية. وبذلك يظل تحديدًا العامل الحاسم دون حل: فما دامت منظمة إرهابية مسلحة قادرة على العمل عسكريًا بصورة مستقلة عن الحكومة اللبنانية، فإن أهم شرط لإقامة نظام أمني مستقر على نحو دائم يظل غائبًا.
إن تقرير مجلس الأمن الصادر في نوفمبر 2026 يشير صراحةً إلى أن استمرار حزب الله في رفض نزع سلاحه يحول دون تمكّن الدولة اللبنانية من بسط سيادتها الحصرية على كامل أراضي الدولة.
لذلك، يُعدّ الاتفاق الجديد نهجًا دبلوماسيًا مهمًا، لكنه لا يمثل بعدُ حلًا للمشكلة الأمنية. وسيكون العامل الحاسم هو ما إذا كانت التدابير المتفق عليها ستُنفَّذ فعليًا، وما إذا كانت الحكومة اللبنانية قادرة على فرض سيطرتها على الجماعات المسلحة بشكل دائم.
تنتهي مهمة يونيفيل التشغيلية في نهاية عام 2026
في 28 أغسطس 2025، قرر مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، بموجب القرار 2790، تمديد ولاية يونيفيل للمرة الأخيرة حتى 31 ديسمبر 2026. وفي ذلك اليوم، من المقرر أن تنهي البعثة مهمتها التشغيلية، ثم تسحب قواتها تدريجيًا خلال عام واحد.
وبذلك تقترب من نهايتها مهمة متمركزة في جنوب لبنان منذ عام 1978، وقد جرى تعزيزها بشكل كبير بعد حرب عام 2006. غير أن الانسحاب المقرر يثير تساؤلًا حول الجهة التي ستراقب مستقبلًا الالتزام بالاتفاقات الأمنية وتدعم الجيش اللبناني في أداء مهامه.
كان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش قد طرح بالفعل في يونيو 2026 ثلاثة نماذج محتملة لبعثة دولية لاحقة أصغر حجماً. وتدعم فرنسا وإيطاليا ودول أخرى مداولات بشأن وجود دولي جديد. في المقابل، تنظر إسرائيل والولايات المتحدة بشكل نقدي إلى مثل هذا الحل، لأن البعثة السابقة لم تتمكن من منع التعزيز العسكري لحزب الله. وقد وُثّقت المواقف المختلفة في تحليل لمجلس العموم البريطاني في أكتوبر 2026 .
المشكلة واضحة. لن تُحدث بعثة جديدة ذات مهام مماثلة تغييراً يُذكر إذا استمر غياب الإنفاذ السياسي للاتفاقات الأمنية. وما يهم ليس عدد الجنود الدوليين الذين سيتمركزون في جنوب لبنان، بل ما إذا كان سيتم نزع سلاح حزب الله فعلاً، وما إذا كانت الحكومة اللبنانية قادرة على فرض سيطرتها الحكومية.
في مجلس الأمن، تحسم سياسة القوة
لا تقتصر نقاط ضعف الأمم المتحدة على لبنان. فمنذ إنشاء أقوى أجهزتها يتضح سبب إمكانية فشل القرارات العاجلة حتى.
في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، تتمتع الولايات المتحدة وروسيا والصين وفرنسا وبريطانيا بحق النقض. ويمكن لأي دولة واحدة من هذه الدول الخمس أن تمنع بذلك قرارات جوهرية، حتى إذا صوّت باقي الأعضاء لصالحها. ويستند ذلك إلى المادة 27 من ميثاق الأمم المتحدة. أما في المسائل الإجرائية البحتة، فتسري قواعد تصويت أخرى.
ينحدر هذا النظام من النظام السياسي الذي نشأ بعد الحرب العالمية الثانية. وكان الهدف منه ضمان بقاء القوى العظمى آنذاك جزءًا من نظام السلام الدولي الجديد. أما اليوم، فيؤدي بانتظام إلى عرقلة المصالح الوطنية للسلطة اتخاذ القرارات المشتركة.
يمكن للأمم المتحدة أن تذكّر الدول بالتزاماتها، وأن تسمي الانتهاكات للقانون الدولي، وأن تقترح تدابير سياسية. غير أن تحوّل ذلك إلى قرارات ملموسة يعتمد بدرجة كبيرة على ما إذا كانت الدول الأعضاء القوية ستدعمها.
يمثل ذلك مشكلة كبيرة بالنسبة إلى الدول التي تتعرض لتهديد عسكري مباشر. فالترتيبات الأمنية الدولية تحتاج في نهاية المطاف إلى أكثر من مجرد أغلبية في التصويت. ويجب أن تنجح أيضًا عندما يصبح تنفيذها غير مريح سياسيًا.
الإصلاحات لا تكفي إذا استمرت المشكلات الأمنية
حتى داخل الأمم المتحدة، يجري الآن الحديث علنًا عن تغييرات جوهرية. في 26 مايو 2026، أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، في إطار مبادرة إصلاح الأمم المتحدة UN80، أن أسلوب عمل المنظمة المتبع حتى الآن لا يمكن الإبقاء عليه.
تتناول مقترحات الإصلاح، من بين أمور أخرى، التكاليف والإدارة والهياكل التنظيمية المزدوجة والاستخدام الأكثر كفاءة للموارد المتاحة. وهذا ضروري بالفعل بالنظر إلى المشكلات المالية التي تواجهها الأمم المتحدة. غير أن إجراءات إدارية أكثر كفاءة لن تنزع سلاح حزب الله، ولن تلغي حق النقض السياسي في مجلس الأمن.
لذلك، ينبغي أن يبدأ الإصلاح الموثوق أيضًا من النقاط التي تصطدم عندها قرارات الأمن الدولية بحدودها بانتظام. ويجب تنظيم المسؤوليات عن التنفيذ بوضوح، وتوثيق الانتهاكات بطريقة يمكن التحقق منها. وقبل كل شيء، ثمة حاجة إلى الإرادة السياسية للدول الأعضاء كي تستجيب فعليًا للتجاهل المستمر للاتفاقات الأمنية الملزمة.
في حالة لبنان، يعني ذلك قبل كل شيء ضرورة فرض سيطرة الدولة على الجماعات المسلحة. وما دامت حزب الله قادرة على التحرك عسكريًا بشكل مستقل عن الحكومة اللبنانية، فلن يكون من الممكن حل المشكلة الأمنية على الحدود الشمالية لإسرائيل بصورة دائمة.
إسرائيل بحاجة إلى الأمن، لا إلى مزيد من الوعود
شهدت إسرائيل مرارًا أن التصريحات الدولية لا تزيل تهديدًا عسكريًا ملموسًا. وقد أظهرت الهجمات منذ 7 أكتوبر 2023 والتصعيد المتجدد في ربيع 2026 أن الدولة اليهودية لا تستطيع أن تجعل أمنها معتمدًا solely على التعهدات الدولية.
إن حق إسرائيل في الدفاع عن النفس ليس مجاملة سياسية يمكن للدول الأخرى منحها أو رفضها حسبما تشاء. فالمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة تعترف صراحة بالحق الطبيعي في الدفاع الفردي والجماعي عن النفس في حال وقوع هجوم مسلح. وتظل الممارسة الفعلية لهذا الحق خاضعة للقواعد النافذة في القانون الدولي.
من يطالب إسرائيل بالالتزام بالقانون الدولي، عليه أيضًا أن يصر على أن توقف المنظمات الإرهابية هجماتها وأن تُنفَّذ الاتفاقيات الأمنية الدولية. فالدولة التي يتعرض سكانها للهجوم مرارًا تحتاج إلى أكثر من مراقبين يوثقون بعد ذلك أن قرارًا آخر قد انتُهك مجددًا.
يجب أن تُقاس الأمم المتحدة بمدى إسهام قراراتها فعليًا في تحقيق الأمن. كان يفترض أن تمنع القرار 1701 حزب الله من استخدام جنوب لبنان لشن هجمات على إسرائيل. وبعد عشرين عامًا، لم يتحقق هذا الهدف بشكل دائم حتى الآن. لذلك، ينبغي لمن يريد إصلاح الأمم المتحدة أن يضمن أخيرًا تنفيذ قراراتها الأمنية أيضًا. فالمزيد من القرارات وحدها لن يحمي سكان إسرائيل.
ℹ️ قاعدة الحقائق والمصادر الأولية للمقال 📑
▶️ الأمم المتحدة، مجلس الأمن:
القرار 1701 المؤرخ 11 أغسطس 2006
الأساس القانوني للاتفاقيات الأمنية الخاصة بجنوب لبنان ولتفويض اليونيفيل الموسّع.
▶️ الأمم المتحدة، مجلس الأمن:
القرار 2790 المؤرخ 28 أغسطس 2025
التمديد الأخير للتفويض العملياتي لليونيفيل وتنظيم الانسحاب اللاحق.
▶️ اليونيفيل:
مهام البعثة وتنفيذ القرار 1701
معلومات عن التفويض، والتعاون مع الجيش اللبناني، والأسلحة التي عُثر عليها ووُثّقت.
▶️ اليونيفيل:
بيان 3 مارس 2026
هجمات صاروخية موثقة شنّها حزب الله وحوادث عسكرية أخرى.
▶️ البوندستاغ الألماني:
موقف الحكومة الألمانية من الوضع الأمني في لبنان، يونيو 2024
تقييم أمن الحدود اللبنانية والمطالب الأمنية الإسرائيلية.
▶️ وزارة الخارجية الأمريكية:
اتفاقية إطارية ثلاثية الأطراف بتاريخ 26 يونيو 2026
إطار سياسي بين الولايات المتحدة وإسرائيل ولبنان لإنهاء القتال ونزع سلاح الجماعات المسلحة من غير الدول.
▶️ تقرير مجلس الأمن:
لبنان، استشراف شهر نوفمبر 2026
تقييم حالي للقرار 1701، ونزع سلاح حزب الله، والمحادثات السياسية.
▶️ مجلس العموم البريطاني، مكتبة مجلس العموم:
لبنان ونهاية ولاية اليونيفيل في عام 2026
تحليل خلفي للانسحاب المقرر، والبعثات اللاحقة المحتملة، ومواقف الدول المعنية.
▶️ الأمم المتحدة:
نظام التصويت في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة
الأحكام المتعلقة بحق النقض للأعضاء الخمسة الدائمين.
▶️ الأمم المتحدة:
مبادرة إصلاح UN80، 26 مايو 2026
بيان رسمي بشأن مقترحات إصلاح الأمين العام للأمم المتحدة.
🔎 هل اكتشفت خطأً أو لديك انتقاد أو إضافة؟
SCHLAGSEITE.eu ترمز إلى البحث الدقيق والتصحيحات الشفافة. هل اكتشفت خطأً موضوعياً، أو صياغة غير واضحة، أو رابطاً معطلاً؟ فأرسل إليّ ملاحظتك. يُرجى، إن أمكن، ذكر مصدر يمكن التحقق منه.

