يركز النقاش حول المجاعة في غزة على مستوى العالم، قبل كل شيء، على الاتهام بأن إسرائيل تتعمد تجويع السكان. ويحظى السبب الفعلي للكارثة الإنسانية باهتمام أقل بكثير: الحرب التي بدأتها حماس، وخوضها الحرب من بين السكان المدنيين، وإساءة استخدام البنية التحتية المدنية. وهذه السلسلة السببية التي يجري تغييبها هي التي تفسر سبب اضطرار إسرائيل إلى مراقبة الإمدادات المتجهة إلى غزة، وسبب وضع بيانات أممية جديدة السردية السابقة عن المجاعة موضع تساؤل متزايد.

لولا الهجوم الإرهابي الذي شنته حماس، لما اندلعت حرب، ولولا هذه الحرب لما نشأت حالة طوارئ إنسانية بهذا الحجم. يظل النقاش حول مجاعة غزة ناقصًا إذا اقتصر على مراقبة إسرائيل، بينما أُخرجت حماس من تاريخ نشوء الأزمة.

لولا حماس لما نشأت أزمة بهذا الحجم

لم تنزل الكارثة في غزة من السماء. لقد بدأت بمجزرة حماس ومنظمات إرهابية فلسطينية أخرى في 7 أكتوبر 2023. وقُتل نحو 1,200 شخص في إسرائيل، وجرى اختطاف 251 شخصًا واقتيادهم رهائن.

كان يتعين على حماس أن تتوقع أن يؤدي هذا الهجوم إلى اندلاع حرب. ومع ذلك، أقامت أجزاء كبيرة من بنيتها التحتية العسكرية في مناطق مكتظة بالسكان. فقد أُنشئت الأنفاق ومنشآت القيادة ومخازن الأسلحة ومواقع الإطلاق داخل مبانٍ مدنية أو في جوارها المباشر. وبذلك جعلت حماس سكانها أنفسهم درعًا لاستراتيجيتها العسكرية.

لذلك تتحمل حماس المسؤولية السياسية الرئيسية عن الكارثة الناجمة عن ذلك. فقد بدأت الحرب، واحتجزت رهائن إسرائيليين، ونفذت عملياتها العسكرية من بيئة مدنية. وفي الوقت نفسه، استخدمت معاناة السكان سلاحًا سياسيًا وإعلاميًا ضد إسرائيل.

⚠️ العلاقة التي يجري تغييبها

لولا هجوم حماس، لما اندلعت هذه الحرب ولما نشأت حالة الطوارئ الناتجة عنها. ومن يحمّل إسرائيل مسؤولية العواقب، لكنه يحذف حماس من السلسلة السببية، لا يقدم تقييمًا إنسانيًا كاملًا.

لماذا يتعين على إسرائيل مراقبة الإمدادات

ليست كل شحنة إلى غزة مخصصة للتهريب. لكن كل نقل غير خاضع للرقابة يمكن إساءة استخدامه لهذا الغرض. لذلك لا تستطيع إسرائيل السماح بدخول الأغذية والأدوية والوقود وسلع أخرى إلى منطقة تسيطر عليها منظمة إرهابية مسلحة من دون إخضاعها للفحص.

استخدمت حماس وجماعات إرهابية أخرى، على مدى سنوات، طرق الإمداد المدنية وما يسمى بالسلع مزدوجة الاستخدام لأغراض عسكرية. وتشمل هذه السلع منتجات يمكن استخدامها مدنيًا، لكنها تصلح في الوقت نفسه لبناء الأنفاق، وإنتاج الأسلحة، والاتصالات، وتوفير الطاقة، أو اللوجستيات العسكرية.

لذلك يتعين على إسرائيل التحقق مما إذا كانت الشحنات تحتوي على أسلحة أو مكونات محظورة أو سلع غير مصرح بها يمكن استخدامها عسكريًا. ووفقًا لبيانات هيئة التنسيق الإسرائيلية COGAT، سُمح بالمساعدات عمومًا بدخول القطاع ما دامت مسجلة واجتازت الفحص الأمني. وكان يتعين إعادة الشحنات التي تحتوي على سلع مزدوجة الاستخدام مثيرة للإشكال أو إعادة تجهيزها.

وتحتاج هذه عمليات التفتيش إلى وقت، ما يؤدي حتمًا إلى تأخير المساعدات المشروعة أيضًا. وبالتالي، فإن التأخير ليس مجرد نتيجة لتعسف إسرائيلي. بل هو نتيجة للوضع الأمني الذي خلقته حماس بنفسها من خلال التهريب والإرهاب وتحويل السلع المدنية عن غاياتها إلى استخدامات عسكرية.

إن حكومة إسرائيلية تسمح بمرور الشاحنات من دون تفتيش إلى أراضي المنظمة التي ارتكبت مجزرة في 7 أكتوبر وما زالت تحتجز رهائن، ستعرض سكانها أنفسهم للخطر بصورة غير مسؤولة.

وبذلك تتحمل حماس أيضًا مسؤولية استحالة تأمين إمدادات سريعة وغير خاضعة للرقابة بالكامل إلى غزة. ويدفع السكان مرة أخرى ثمن استراتيجية تُساء فيها استخدامات المنشآت المدنية عسكريًا، ثم تُحمّل إسرائيل مسؤولية الإجراءات الأمنية المترتبة على ذلك.

Passende X-Beiträge

Aus dem SCHLAGSEITE X-Archiv

GAZAWOOD 18.09.2026 · 14:18 Uhr Dank sei Allah für die humanitäre Hilfe, die nach Gaza gelangt und die abgemagerten Überlebenden der Hungersnot ernährt. GAZAWOOD 16.09.2026 · 16:53 Uhr Schauen Sie genau bei Sekunde 17 hin – der schlanke Mann auf dem Lastwagen sprüht Hilfsgetränke über die gesamte Menge. (Oh, und falls Sie… GAZAWOOD 18.09.2026 · 16:39 Uhr Echte Überlebende einer Hungersnot vs. andere

ما الذي غالبًا ما تغفله الأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة

تركز بيانات الأمم المتحدة والعديد من منظمات الإغاثة بانتظام على الرقابة الإسرائيلية والقيود والتأخيرات. أما الأمر الذي يُشرح بوضوح أقل بكثير فهو سبب ضرورة هذه الرقابة أصلًا.

وينشأ بذلك انطباع بأن إسرائيل قطعت، بمحض إرادتها، إمدادات الغذاء عن سكان غير مشاركين. أما الحكم العسكري لحماس، وسيطرتها على غزة، وإمكان إساءة استخدام طرق الإمداد، والمخاطر الأمنية الناجمة عن السلع مزدوجة الاستخدام، فكثيرًا ما تختفي في التفاصيل الهامشية.

كما يجري غالبًا اختزال المشكلات داخل غزة في النقاش السياسي. وقد وثقت منظمات تابعة للأمم المتحدة بنفسها أن شحنات المساعدات نُهبت، أو هوجمت من جماعات مسلحة، أو أفرغتها حشود قبل أن تصل إلى نقاط التوزيع المخصصة لها. ولا تعني هذه الوقائع تلقائيًا معرفة من استولى على كل شحنة على حدة. لكنها تظهر أن وصول شاحنة إلى الحدود لا يعني بأي حال أن حمولتها ستصل بصورة منظمة إلى المحتاجين.

لذلك كانت أزمة الإمدادات متعددة المستويات: الحرب التي بدأتها حماس، والبنية التحتية المدمرة، وانهيار النظام المدني، والنهب، وسوء التوزيع، والرقابة الأمنية الإسرائيلية الضرورية. ومن يذكر النقطة الأخيرة وحدها يقلب السبب والنتيجة.

يحق للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة انتقاد العواقب الإنسانية للرقابة الإسرائيلية. لكن يتعين عليها عندئذ أن تشرح بالوضوح نفسه أي منظمة إرهابية جعلت هذه الرقابة ضرورية.

بيانات أممية جديدة بشأن مجاعة غزة

في 3 أغسطس 2026 نشر الباحث في البيانات مارك زلوشين في صحيفة Jewish Chronicle تحليلًا لبيانات مجموعة التغذية التي تقودها اليونيسف.

ووفقًا لتحليل زلوشين، تراوحت معدلات سوء التغذية الحاد لدى الأطفال، المقاسة بما يسمى درجة «الوزن بالنسبة إلى الطول» (WHZ)، في مناطق غزة التي شملتها الدراسة بين 0.2 و0.8 بالمئة. وبذلك كانت القيم أقل بكثير من عتبة التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي لسوء التغذية الحاد، وهي أحد المعايير المتعددة لتصنيف المجاعة. ووفقًا لزلوشين، كانت بعض القيم حتى أقل من مستوى ما قبل الحرب البالغ 0.8 بالمئة.

وتكتسب هذه النتائج أهمية سياسية لأنها تُظهر أن تصنيف المجاعة في العام السابق استند بدرجة كبيرة إلى طريقة قياس مختلفة.

التحويل المثير للشك من MUAC إلى WHZ

يستخدم نظام التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي عدة معايير لتصنيف المجاعة. وبالنسبة إلى الحالة التغذوية للأطفال، ينطبق عمومًا حد يبلغ 30 بالمئة على الأقل من سوء التغذية الحاد وفق طريقة WHZ. ويذكر النظام بديلًا يبلغ نحو 15 بالمئة وفق طريقة MUAC، التي يُقاس فيها محيط منتصف العضد.

ويستند هذا التحويل إلى افتراض أن WHZ يرصد عددًا من الحالات يقارب ضعف ما ترصده MUAC. لكن عند تصنيف المجاعة في غزة، لم تتوافر بيانات WHZ قابلة للمقارنة بما يكفي. ولذلك جرى الاعتماد على قيم MUAC.

وتضع بيانات المقارنة المحلية الجديدة هذا الافتراض موضع تساؤل. فوفقًا لتحليل زلوشين، لم تكن قيم WHZ في غزة ضعف قيم MUAC، بل كانت باستمرار أقل من قيم MUAC التي حُددت في الوقت نفسه.

لكن هذا يتعارض مع التقييم الرسمي الصادر عن لجنة مراجعة المجاعة. فقد أعلنت الهيئة في ديسمبر 2025، بعد إجراء مراجعة جديدة، أن تطبيق عتبة MUAC البالغة 15 بالمئة على غزة كان مبررًا من الناحية المنهجية. واستنادًا إلى بيانات مقارنة إقليمية، حسبت نسبة تقارب 1.9 بين معدلي الانتشار.

وبذلك لم يُحسم السؤال نهائيًا. فالبيانات الجديدة من غزة تتعارض مع التقييم الرسمي للتصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي وتؤسس لخلاف منهجي. لكنها لا تسمح بالقول بصورة قاطعة إن التحويل السابق قد دُحض بالفعل.

وبالمثل، لا يثبت ذلك تلقائيًا أنه لم تكن هناك أزمة جوع شديدة على الإطلاق في عام 2025. فقد فصل بين المسوح السابقة والبيانات الجديدة وقف إطلاق نار، وشحنات مساعدات أكبر، وبرامج تغذية موسعة. وتصف القياسات فترات زمنية مختلفة.

لذلك تستدعي النتائج الجديدة مراجعة مفتوحة للافتراضات السابقة. ولا يجوز تجاهلها، كما لا يجوز تضخيمها باعتبارها دليلًا مضادًا نهائيًا.

ويشير التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي نفسه إلى أن تصنيف المجاعة يصف الظروف المرصودة. وهو لا يصدر صراحة أي حكم بشأن التسبب أو النية. ومع ذلك، عومل التصنيف سياسيًا في كثير من الأحيان كما لو أنه يثبت وجود سياسة إسرائيلية متعمدة لتجويع السكان.

وهذا الاستنتاج بالذات غير جائز. فحتى المجاعة التي جرى إثباتها على نحو صحيح لا تجيب بعد عن سؤال من تسبب فيها، أو الدور الذي لعبته الأعمال القتالية والنهب ومشكلات التوزيع، أو ما إذا كانت دولة ما قد تصرفت عمدًا.

من تحذير إلى اتهام سياسي

تحول تصنيف إنساني خلال فترة قصيرة إلى اتهام أخلاقي وقانوني ضد إسرائيل. وانتشرت مصطلحات مثل «الجوع كسلاح» و«التجويع المتعمد» و«الإبادة»، رغم أن تصنيف التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي نفسه لا يثبت مثل هذه النية.

ثمة فرق حاسم بين أزمة إمدادات خطيرة وسياسة تجويع متعمدة. ولا تكفي الإمدادات السيئة أو تأخر النقل أو تضرر البنية التحتية لإثبات اتهام النية.

وتظهر البيانات الجديدة أيضًا أن الوضع الغذائي كان قادرًا على التغير بصورة ملحوظة بعد توسيع الإمدادات وتحسين برامج المساعدات. وهذا يشير إلى أزمة إمدادات خطيرة ناجمة عن الحرب، لكنها قابلة للتأثر. ولا يمثل ذلك دليلًا على سياسة إسرائيلية ثابتة لإبادة السكان.

كان على إسرائيل التوفيق بين واجبين: إتاحة المساعدات الإنسانية ومنع وصول الأسلحة أو السلع القابلة للاستخدام العسكري إلى حماس. ويجوز فحص كل قرار على حدة فحصًا نقديًا لمعرفة ما إذا كان صائبًا. لكن ضرورة هذه الرقابة لا تعني وجود نية لترك السكان يموتون جوعًا.

ما الذي تظهره البيانات الجديدة فعلًا

لا تجيب الأرقام الحالية بأثر رجعي عن كل سؤال يتعلق بصيف 2025. لكنها تظهر ثلاث نقاط رئيسية:

• كان سوء التغذية الحاد المقاس حديثًا أقل بكثير من عتبة التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي المعتمدة لهذا المعيار المنفرد.
• تضع البيانات المحلية الجديدة التحويل المستخدم في غزة بين WHZ وMUAC موضع تساؤل منهجي.
• لا يمكن استنتاج سياسة إسرائيلية متعمدة لتجويع السكان من تصنيف صادر عن التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي.

لكن الأهم أن البيانات الجديدة لا تغير شيئًا في السلسلة السببية للحرب. بدأت حماس الحرب، وخاضتها من بيئة مدنية، وخلقت من خلال الإرهاب ومخاطر التهريب وإساءة الاستخدام العسكري الظروف التي تضطر إسرائيل في ظلها إلى مراقبة الإمدادات.

✔️ خلاصة

يعاني الناس في غزة. لكن السؤال الحاسم هو: لماذا؟ بدأت حماس الحرب، وأسقطت الاستخدام العسكري على البنية التحتية المدنية، وخلقت الوضع الأمني الذي يجعل مراقبة إسرائيل للإمدادات ضرورية. وتضع البيانات الأممية الجديدة، إضافة إلى ذلك، منهجية تصنيف المجاعة السابق موضع تساؤل، ولا تثبت وجود سياسة إسرائيلية متعمدة لتجويع السكان.

يجب أن تصل المساعدات الإنسانية إلى سكان غزة. لكن لا يجوز دفع ثمن المساعدات بتزييف التاريخ.من يتحدث فقط عن تأخر عمليات النقل، لكنه يتجاهل التهريب المحتمل وإساءة الاستخدام العسكري من جانب حماس، يُخرج السبب من النقاش.

ولهذا فإن البيانات الجديدة تهز أكثر من مجرد تصنيف مثير للجدل للمجاعة. إنها تهز سردية تُعفي حماس من المسؤولية وتصور إسرائيل باعتبارها السبب الوحيد لكارثة أشعلها إرهابيون.