عنف المستوطنين والإرهاب يحددان الوضع في يهودا والسامرة. عنف المتطرفين الإسرائيليين ضد الفلسطينيين حقيقي وغير قانوني، وهو مشكلة متنامية. لكن من يكتفي بتغطية «عنف المستوطنين» ويحذف الإرهاب الفلسطيني ضد الإسرائيليين من الصورة، لا يعرض الواقع بكامله. وهكذا ينشأ اختلال يبدو فيه أحد الطرفين تلقائياً تقريباً جانيًا، والآخر ضحية تلقائياً تقريباً.
في يهودا والسامرة، تتلاقى في أضيق رقعة ممكنة عناصر التاريخ والدين والإرهاب والأمن العسكري وسياسة الاستيطان والأسئلة القانونية العالقة. لذلك نادراً ما يمكن فهم حادثة منفردة إذا بدأ المرء السرد من النقطة التي يبدأ عندها التفسير السياسي المفضل.
يُظهر الحادث المميت الذي وقع في 24 يوليو 2026 مدى السرعة التي تتحول بها حالة معقدة وغير محسومة جزئياً إلى رواية بسيطة.
ℹ️ الوضع الوقائعي
يراعي هذا المقال الوضع المعروف علناً حتى 3 أغسطس 2026. ولا يزال التحقيق في الحادث المميت قرب تل غير مكتمل. ولذلك يُشار صراحة إلى الوقائع غير المحسومة باعتبارها مفتوحة.
حادث مميت وروايتان غير مكتملتين
في 24 يوليو، دخلت مجموعة كبيرة من المدنيين الإسرائيليين، من دون تنسيق مع الجيش، مناطق قريبة من قرية تل الفلسطينية جنوب غربي نابلس. ووفق تحقيق أولي للجيش الإسرائيلي دخل أفراد المجموعة إلى المنطقتين A وB، اللتين لم تكونا، بحسب التقييمات العسكرية الأولية، مفتوحتين لهذه المجموعة. ولا تزال الروايات مختلفة بشأن السبب الدقيق، وحجم المجموعة، والدقائق الأولى من المواجهة.
وبحسب الجيش الإسرائيلي، تطور الأمر إلى مواجهة عنيفة مع سكان فلسطينيين. وخلالها انتزع فلسطيني بندقية هجومية من مسؤول أمني إسرائيلي مسلح وفتح النار. وقُتل في الحادث جندي الاحتياط البالغ من العمر 32 عاماً، بناياهو ميليت، وضابط الجيش الإسرائيلي البالغ من العمر 27 عاماً، الرائد يوفال عزرا. كما قُتل أربعة فلسطينيين.
وبحسب رواية الجيش الإسرائيلي، قتل ضابط إسرائيلي مطلق النار المسلح. وظل مصير الفلسطينيين الثلاثة الآخرين مجهولاً في البداية. وأوضح الجيش أن هذا الجزء من الأحداث لا يزال قيد التحقيق. وهنا تحديداً يلزم التحفظ. فما دام سير الأحداث غير محسوم، لا يجوز إعلان الرواية الإسرائيلية أو الفلسطينية، من دون تمييز، حقيقة كاملة.
لم يكن يجوز للمجموعة الإسرائيلية دخول المنطقة من دون تنسيق. لكن ذلك لا يمنح الحق في انتزاع سلاح مسؤول أمني وإطلاق النار على إسرائيليين. فالسلوك غير القانوني من جانب لا يحول العنف المميت من الجانب الآخر إلى عدالة ذاتية مشروعة.
وبالمثل، لم يبرر مقتل الإسرائيليين الاثنين أعمال انتقام لاحقة ضد مدنيين فلسطينيين أو ممتلكاتهم. وفي اليوم نفسه، حذر الجيش الإسرائيلي من «أجواء انتقامية». وفي الأيام التالية، تعرضت من بين أمور أخرى مساجد ومنازل ومركبات وأراضٍ زراعية لهجمات.
لاحقاً، ألقت الشرطة الإسرائيلية القبض على إسرائيليين اثنين للاشتباه في مشاركتهما في هجمات الانتقام. وفي الوقت نفسه، اعتُقل مشتبه بهم فلسطينيون على صلة بالمواجهة المميتة. الاعتقالات ليست إدانات، لكنها تظهر أن التحقيق يجب أن يشمل، بوضوح، كلا مجالي العنف.
وظل الوضع متوتراً بعد ذلك أيضاً. وأفادت رويترز في 31 يوليو بعمليات مداهمة واعتقالات شبه يومية في تل، وإغلاق مداخل، ومسيرة لأكثر من 100 مستوطن إسرائيلي باتجاه القرية. وشاهد مراسل لرويترز أفراداً من المشاركين ينتزعون أشياء من مبنى فلسطيني؛ كما أفاد السكان بتضرر شواهد قبور. وأوضح الجيش الإسرائيلي أن قواته كانت في المكان لتفريق المجموعة وإخراجها من المنطقة، ونفى اتهام دعمه لعنف المستوطنين. ويُظهر هذا المسار اللاحق تحديداً أن إنفاذ القانون الموثوق يجب أن يكون مرئياً وحازماً على الجانبين.
ويجب قول الأمرين في الوقت نفسه: كان دخول منطقة غير مفتوحة خطأً. لكن انتزاع السلاح وإطلاق النار المميت على إسرائيليين لم يكن مبرراً بسبب ذلك.كما كانت الهجمات الانتقامية على فلسطينيين غير متورطين إجرامية أيضاً.
Passende X-Beiträge
Aus dem SCHLAGSEITE X-Archiv
غالباً ما يبدأ العنوان متأخراً جداً
تبدأ تقارير كثيرة من النقطة التي يهاجم فيها متطرفون إسرائيليون منازل فلسطينية أو مركبات أو حقولاً أو سكاناً. وهذا مشروع صحفياً، لأن هذه الأفعال حقيقية ومهمة ويجب توثيقها.
لكن المشكلة تظهر عندما يختفي السياق الأمني الأوسع تقريباً بالكامل. عندها يرى القارئ بساتين زيتون محترقة ومنازل متضررة وفلسطينيين مصابين. لكنه بالكاد يرى عائلات إسرائيلية على طرق معرضة للخطر، وحافلات مدرسية مدرعة، وهجمات في محطات الانتظار، وإطلاق نار على مركبات، وقنابل مولوتوف، وهجمات بالسكاكين، وعبوات ناسفة على جوانب الطرق.
غالباً لا يصبح الإرهاب الفلسطيني خبراً كبيراً إلا عندما يُقتل أشخاص. أما آلاف الخطط الهجومية التي أُحبطت، ورشق الحجارة، والمواد الحارقة، والهجمات الأصغر، فتبقى إلى حد كبير غير مرئية.
وهكذا لا تنشأ بالضرورة قصة مختلقة. بل ينشأ شيء أكثر دقة: قصة حقيقية، لكنها غير مكتملة.
الحظيرة المشتعلة مرئية ويسهل تصويرها. أما الهجوم الذي أُحبط فلا يملك صورة مؤثرة لمسرح الجريمة. والعمل الاستخباراتي جذاب إعلامياً بقدر جاذبية إقرار ضريبي تقريباً. ومع ذلك، يظل حاسماً بالنسبة إلى الوضع الأمني الفعلي.
ما تظهره البيانات الأمنية لعام 2025
أفاد جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي شين بيت لعام 2025 بـ إحباط 1,374 مخططاً هجومياً مهماً في يهودا والسامرة. ووفقاً للبيانات المنشورة، كانت من بينها في الغالب هجمات إطلاق نار وهجمات مخططاً لتنفيذها بعبوات ناسفة.
ولا يجوز إساءة فهم هذا الرقم. فهو لا يعني أن 1,374 هجوماً نُفذ فعلياً. بل يشمل خططاً وتحضيرات أوقفتها الاعتقالات أو المعلومات الاستخباراتية أو العثور على الأسلحة أو إجراءات أمنية أخرى.
كما أفاد شين بيت لعام 2025 بـ 25 قتيلاً و197 مصاباً جراء هجمات إرهابية. وفي الوقت نفسه، سجلت قيادة المنطقة الوسطى في الجيش الإسرائيلي انخفاضاً كبيراً في الهجمات الخطيرة المنفذة فعلياً. ووفق تقييم موحد نشره الجيش الإسرائيلي، انخفض عددها من 847 في عام 2023، مروراً بـ258 في عام 2024، إلى 57 في عام 2025. أما الفئة الأضيق لدى شين بيت فتسجل 54 هجوماً مهماً نُفذ فعلياً. وتفسر الاختلافات في الحدود الجغرافية والمنهجية جزءاً من هذا التباين، على الأقل.
⚠️ الأرقام من دون تعريفات تؤدي إلى التضليل
«الهجمات التي أُحبطت» و«الهجمات الخطيرة المنفذة» و«حوادث رشق الحجارة» و«الأحداث المرتبطة بالمستوطنين» ليست فئات قابلة للتبادل. ومن يقارن بينها مباشرة لا ينتج تفسيراً، بل ضباباً إحصائياً.
ويضاف إلى ذلك هجمات لا تندرج ضمن الفئة الأضيق للهجمات المهمة. فقد أفادت قيادة المنطقة الوسطى في الجيش الإسرائيلي بانخفاض حوادث رشق الحجارة وإلقاء زجاجات المولوتوف بنحو 17 في المئة في عام 2025. ولا يغير هذا الانخفاض من أن هذه الهجمات تمثل خطراً أمنياً دائماً على السكان وركاب الطرق.
ويُظهر حجم الإجراءات الإسرائيلية المضادة مدى اتساع نطاق التهديد. فوفق الحصيلة السنوية للجيش الإسرائيلي لعام 2025، اعتُقل في منطقة القيادة الوسطى 7,400 شخص صُنّفوا إرهابيين، وضُبطت 1,340 قطعة سلاح، وصودرت أموال إرهابية بقيمة 16.48 مليون شيكل.
ولا يقتصر التهديد كذلك على منفذين منفردين عفويين. ففي مارس 2025، أعلن شين بيت تفكيك خلية من نابلس، قال إنها كانت تُدار وتُمَوَّل من قيادة حماس في تركيا. كما وصف الجيش الإسرائيلي طريق تهريب مدعومًا من إيران لنقل الأسلحة إلى يهودا والسامرة. وهذا يثبت، على الأقل من المنظور الأمني الإسرائيلي، أن وراء جزء من الخطط الهجومية هياكل منظمة وعابرة للحدود.
ولا تحتاج الخلاصة الحاسمة إلى أي ألعاب إحصائية: العنف الفلسطيني ضد الإسرائيليين لا يتكون من بضع هجمات استعراضية فقط. فهو يمتد من خلايا منظمة لإطلاق النار واستخدام المتفجرات إلى هجمات يومية على المركبات والطرق وقوات الأمن.
إن إلقاء حجر على زجاج أمامي لمركبة متحركة ليس احتجاجاً رمزياً. وقنبلة المولوتوف ليست شكلاً من أشكال التعبير عن الرأي السياسي. والعبوة الناسفة على جانب الطريق لا تصبح أقل خطراً لمجرد العثور عليها في الوقت المناسب.
نجاح مكافحة الإرهاب قد يجعل التهديد غير مرئي
تتضمن الأرقام تناقضاً ظاهرياً. فمن ناحية، ارتفع عدد الهجمات المهمة التي أُحبطت من 1,040 في عام 2024 إلى 1,374 في عام 2025. ومن ناحية أخرى، أفادت قيادة المنطقة الوسطى في الجيش الإسرائيلي بانخفاض الهجمات الإرهابية الخطيرة المنفذة فعلياً بنحو 78 في المئة.
هذا ليس تناقضاً، بل مؤشر إلى عمل أمني مكثف. فكلما نجحت الأجهزة الأمنية في منع الهجمات، بدا الوضع أكثر هدوءاً من الخارج. وقد يقود ذلك إلى الاستنتاج العبثي بأن التهديد مبالغ فيه، تحديداً لأنه أُوقف في الوقت المناسب مراراً.
إن تصنيع العبوات الناسفة، وشراء الأسلحة، والتخطيط لهجوم، لا تختفي من الواقع لمجرد اعتقال المنفذ قبل التنفيذ. ومحاولة القتل التي أُحبطت ليست نية سلمية.
ما ترصده قائمة «مواتا» تحت عنوان «المقاومة»
تأتي نظرة إضافية على الحجم من قائمة تحريرية تستند إلى بوابة الإعلام الفلسطينية مواتا. وهي تذكر للفترة من 1 يناير 2018 إلى 1 أغسطس 2026 ما مجموعه 8,392 حدثاً مدرجاً هناك باعتباره من أشكال «المقاومة». وتشمل هذه الأحداث، وفقاً لبيانات المصدر، 4,607 هجمات إطلاق نار، و2,184 عبوة ناسفة، و148 هجوماً بالدهس، و273 هجوماً بالطعن، و295 عملية إحراق.
والصياغة حاسمة: فما يظهر في المصادر الفلسطينية تحت عنوان «المقاومة» يشمل في حالات كثيرة أفعالاً تستهدف مدنيين إسرائيليين وقوات أمن، وتُصنَّف من المنظور الإسرائيلي باعتبارها هجمات إرهابية أو أعمال عنف خطيرة.
ولا يرتبط المنشور الأصلي الذي تستند إليه البيانات مباشرة بالمقال في الوقت الحالي، كما لم تُتحقق الأرقام بصورة مستقلة كاملة. إضافة إلى ذلك، يبلغ مجموع القيم الفردية الظاهرة في القسم الأول 8,386، أي أقل بست حالات من الإجمالي المذكور. ولذلك يوثق الرسم البياني قبل كل شيء حجم العنف وأشكاله التي ترصدها البوابة نفسها، وليس إحصائية أمنية إسرائيلية خضعت للمراجعة النهائية.
عنف المستوطنين حقيقي ومتزايد
وجود الإرهاب الفلسطيني لا يبرر أي عنف يمارسه متطرفون يهود.
بحسب بيانات الجيش الإسرائيلي والشاباك، تم في عام 2025 تسجيل 867 حالة من الجرائم القومية ارتكبها متطرفون إسرائيليون. وفي عام 2024 بلغ العدد 682 حالة. وارتفع عدد الحوادث الخطيرة، بما فيها استخدام الأسلحة النارية وإضرام الحرائق وغيرها من أعمال العنف الجسيمة، من 83 إلى 128 حالة.
هذه ليست مشكلة هامشية يمكن التخلص منها بالإشارة إلى الدعاية المعادية. وقد صرّح ممثلو القيادة المركزية للجيش الإسرائيلي أنفسهم بأنهم لم ينجحوا بما يكفي في كبح هذا التطور. وفي مارس 2026، وصف قائد القيادة المركزية العنف في رسالة علنية بأنه خطير وجسيم ولا يتوافق مع القانون الإسرائيلي والقيم اليهودية وأسس الصهيونية.
يهاجم الجناة فلسطينيين، ويلحقون أضراراً بالمنازل والمركبات، ويدمرون الأراضي الزراعية، ويضعون الجنود في موقف يضطرون فيه في الوقت نفسه إلى مكافحة الإرهاب واحتواء مرتكبي العنف الإسرائيليين.
هذا العنف يؤذي أناساً أبرياء ويضر بإسرائيل على مستويات عدة. فهو ينتهك القانون الإسرائيلي. ويتعارض مع القيم اليهودية. ويستنزف قوات الأمن. ويفاقم الصراع. ويقدم مادة لكل من لا يريد إدانة الجناة فرادى، بل يسعى إلى شيطنة اليهود في يهودا والسامرة أو إسرائيل بأكملها.
ومع ذلك، فالجناة ليسوا «المستوطنين». يعيش مئات الآلاف من المواطنين اليهود في يهودا والسامرة. ومعظمهم عائلات وعمال ومعلمون ومزارعون وطلاب ومتقاعدون. وتحميلهم جماعياً مسؤولية أفعال أقلية متطرفة سيكون غير مهني بالقدر نفسه الذي لا يجوز فيه مساواة المدنيين الفلسطينيين جماعياً بالمنظمات الإرهابية.
الذنب الجماعي ليس تحليلاً. بل هو اختصار فكري يلجأ إليه أشخاص أصبح الواقع مرهقاً لهم أكثر مما يحتملون.
لماذا لا تقيس الأرقام الإسرائيلية والدولية الشيء نفسه
إلى جانب بيانات الأجهزة الأمنية الإسرائيلية، ينشر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) بانتظام أرقاماً عن العنف المرتبط بالمستوطنين الإسرائيليين.
وثّق أوتشا لعام 2025 أكثر من 1800 هجوم للمستوطنين أدت إلى إصابات أو أضرار مادية أو كليهما. وسجّلت المنظمة إصابة 1190 فلسطينياً. وبحسب أوتشا، أصيب 838 منهم على يد مستوطنين إسرائيليين، و339 على يد قوات الأمن الإسرائيلية، و13 على يد جهات لم يتسنَّ تحديدها بوضوح.
هذه الإحصائية مهمة، لكنها تقيس شيئاً مختلفاً عن الفئة الإسرائيلية المسماة «الجرائم القومية».
يرصد أوتشا طيفاً واسعاً من الأحداث، بما في ذلك الاعتداءات الجسدية، واستخدام الأسلحة النارية، وإلحاق الأضرار بالممتلكات، وإضرام الحرائق، وتدمير الأراضي الزراعية، والحوادث التي تتدخل فيها قوات الأمن الإسرائيلية أثناء مواجهة.
لذلك، فإن أكثر من 1800 حادثة موثقة لا تعني 1800 حادثة إطلاق نار أو 1800 إصابة جسدية خطيرة. لكنها لا تعني بالقدر نفسه أن المشكلة لا تتجاوز بضعة أسوار أُسقطت.
تُظهر الأرقام جوانب مختلفة. فالإحصائية الإسرائيلية تسأل أساساً عن الجرائم التي سجّلتها الأجهزة الأمنية باعتبارها جرائم ذات دوافع قومية ارتكبها متطرفون إسرائيليون. أما أوتشا فيسأل عن الحوادث المرتبطة بالمستوطنين التي أصيب فيها فلسطينيون أو لحقت أضرار بالممتلكات.
يمكن أن تتضمن مجموعتا البيانات معلومات ذات صلة. لكن لا يجوز التعامل معهما كما لو أنهما تستخدمان الفئات والمصادر ومعايير الإثبات نفسها.
استمر التصعيد في عام 2026
لم ينتهِ التطور مع حلول العام الجديد. فبحسب تقرير أوتشا عن الوضع الصادر في 23 يوليو 2026 كان قد تم حتى 20 يوليو تسجيل أكثر من 1330 حادثة مرتبطة بالمستوطنين في نحو 250 تجمعاً فلسطينياً.
وفي هذا السياق، سجّل أوتشا نحو 880 فلسطينياً مصاباً، بينهم 720 على يد مستوطنين إسرائيليين، فيما أصيب الباقون على يد قوات الأمن الإسرائيلية. كما ذُكرت وفاة 18 فلسطينياً في أحداث مرتبطة بالمستوطنين. ونسب أوتشا اثنتي عشرة حالة وفاة إلى مستوطنين إسرائيليين، وثلاثاً إلى قوات الأمن الإسرائيلية، وثلاثاً إلى جهات لم تُحسم هويتها.
وهنا أيضاً، يكون التعريف حاسماً. فأوتشا يحتسب الإصابات والوفيات التي تسببت بها القوات إذا وقعت أثناء هجوم للمستوطنين أو مواجهة مرتبطة به. ومن يذكر لاحقاً العدد الإجمالي فقط ويحوّله إلى عنف مباشر ارتكبه المستوطنون حصراً، فإنه يغيّر مضمون الإحصائية.
ومع ذلك، تظل الخلاصة خطيرة: فقد ازدادت وتيرة العنف المتطرف وشدته وانتشاره الجغرافي بوضوح.
لا يجوز لإسرائيل في هذا الموضوع أن تكتفي بالإشارة الصحيحة إلى أن المنظمات الدولية تستخدم جزئياً فئات واسعة أو متأثرة بالسياسة. فانتقاد المنهجية لا يحل محل الملاحقة الجنائية.
يهودا والسامرة ليستا فضاءً بلا تاريخ
غالباً ما يبدأ النقاش السياسي عام 1967، كما لو أن هذه الأرض كانت قبل ذلك واقعة في فراغ تاريخي.
يهودا والسامرة منطقتان محوريتان في التاريخ اليهودي. فالخليل وشيلو وبيت إيل وأماكن عديدة أخرى راسخة في المصادر والذاكرة والآثار اليهودية. وهذه الصلة ليست اختراعاً حديثاً للحركة الاستيطانية.
وفي الوقت نفسه، فإن الارتباط التاريخي لا يحسم تلقائياً كل مسألة قانونية معاصرة.
بين عامي 1948 و1967، خضعت المنطقة للسيطرة الأردنية. وقد ضمّها الأردن عام 1950، إلا أن هذا الضم لم يحظَ بـ اعتراف دولي يُذكر إلا في نطاق محدود للغاية. وكان خط الهدنة لعام 1949، وفقاً للاتفاقات السارية آنذاك، ليس حدوداً نهائية للدولة. وبعد حرب 1967، أصبحت المنطقة تحت السيطرة الإسرائيلية.
وبذلك، لم تستولِ إسرائيل عام 1967 على أراضٍ سيادية لدولة فلسطينية قائمة تحظى باعتراف عام. وهذا لا يحسم تلقائياً الوضع القانوني الراهن، لكنه يدحض الاختزال الشائع القائل إن إسرائيل غزت آنذاك ببساطة دولة فلسطينية ذات سيادة معترفاً بها وسرقت أرضها. ومع ذلك، ترى الأغلبية الدولية المنطقة محتلة وإسرائيل قوة احتلال.
وبموجب اتفاق أوسلو الثاني لعام 1995، قسمت إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية المنطقة خلال فترة انتقالية إلى المناطق أ وب وج. ونُقلت صلاحيات مدنية أساسية إلى السلطة الفلسطينية في المنطقتين أ وب. أما في المنطقة ج، فاحتفظت إسرائيل بصلاحيات واسعة في الأمن والإدارة والتخطيط والبناء. وكان من المقرر حسم مسائل مثل الحدود والقدس والمستوطنات في مفاوضات لاحقة.
لذلك، لم تحسم اتفاقات أوسلو السيادة بصورة نهائية. بل أنشأت ترتيباً انتقالياً استمر لعقود، رغم أنه لم يُصمَّم قط ليكون حلاً دائماً.
الوضع القانوني محل نزاع، لكنه ليس اعتباطياً
الموقف الدولي واضح.
فقد أعلن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة عام 2016 في القرار 2334 أن المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الخاضعة للسيطرة منذ عام 1967 تفتقر إلى أي شرعية قانونية وتشكل انتهاكاً جسيماً للقانون الدولي.
وذهب محكمة العدل الدولية في رأيها الاستشاري الصادر في 19 يوليو 2024 أبعد من ذلك. فقد اعتبرت الوجود الإسرائيلي المستمر وسياسة الاستيطان والتدابير الرامية إلى دمج أجزاء واسعة من الأراضي بصورة دائمة غير قانونية. كما طالبت بوقف الأنشطة الاستيطانية الجديدة.
والرأي الاستشاري ليس ملزماً مثل حكم يصدر في دعوى نزاعية بين الدول، لكنه يتمتع بوزن قانوني كبير. وداخل المحكمة نفسها وُجدت آراء مخالفة ومقيّدة، من بينها ما يتعلق بأهمية اتفاقات أوسلو، والمصالح الأمنية الإسرائيلية، ومسألة ما إذا كان الرأي قد أخذ في الاعتبار على نحو كافٍ الأطر التاريخية والسياسية.
تعارض إسرائيل موقف الأغلبية الدولية. ويشير الموقف القانوني الإسرائيلي إلى أن السيادة النهائية لم تُحدد قط بموجب معاهدة، وأن السلطة الفلسطينية لا تتمتع بسيادة إقليمية شاملة في المنطقة ج، وأن اتفاقات أوسلو تركت مسألة المستوطنات صراحةً لمفاوضات الوضع النهائي.
ولذلك، يجب على التقييم الجاد أن يذكر الأمرين معاً: تُعد المستوطنات دولياً في الغالب مخالفة للقانون الدولي. وترفض إسرائيل هذا التقييم، مستندةً إلى عدم حسم الوضع النهائي، وهيكل أوسلو، والمطالب التاريخية والقانونية.
ومن يدّعي عدم وجود أي جدل قانوني على الإطلاق، فإنه يبسّط الأمر بالقدر نفسه الذي يبسّطه من يزعم أن إسرائيل احتلت واستعمرت أراضي سيادية لدولة فلسطينية قائمة ومعترفاً بها بوضوح.
ℹ️ النزاع القانوني لا يلغي حماية المدنيين
إن الوضع المتنازع عليه للمستوطنات لا يغير شيئاً من حقيقة أن السكان الإسرائيليين، بموجب القواعد الأساسية للقانون الدولي الإنساني، يتمتعون بالحماية كمدنيين من الهجمات المباشرة ما داموا لا يشاركون مباشرة في الأعمال القتالية. فمكان الإقامة لا يتحول إلى هدف مشروع لمجرد أن تصنيفه القانوني أو السياسي محل نزاع. ولذلك، فإن النزاع القانوني الدولي بشأن المستوطنات لا يشكل أبداً تبريراً للإرهاب ضد سكانها.
عملية «الجدار الحديدي» والواقع الأمني في الشمال
في يناير 2025، بدأت إسرائيل عملية «الجدار الحديدي» في شمال السامرة. وتحركت قوات الأمن، ولا سيما في جنين وطولكرم، ضد خلايا مسلحة ومستودعات أسلحة وورش لتصنيع المتفجرات وعبوات ناسفة مُعدّة مسبقاً.
تقع جنين في المنطقة أ، وبالتالي فهي، وفق هيكل أوسلو، خاضعة رسمياً للمسؤولية الأمنية الفلسطينية. لكن من وجهة النظر الإسرائيلية، لا ينتهي واجبها في حماية مواطنيها عند النقطة التي تعجز فيها السلطة الفلسطينية عن نزع سلاح الخلايا المسلحة بفاعلية أو منع التخطيط لهجمات. وهذا ليس تفويضاً مفتوحاً لعمليات عسكرية بلا حدود، لكنه جزء لا غنى عنه من موازنة الاعتبارات الأمنية.
في الأيام الأولى، أعلن الجيش الإسرائيلي والشاباك مقتل إرهابيين مسلحين واعتقالات والعثور على أسلحة وتدمير عدد كبير من العبوات الناسفة. وخلال 48 ساعة، عُثر في جنين وطولكرم على أكثر من 150 عبوة ناسفة أو جرى تدميرها. كما أعلن الجيش الإسرائيلي عن ورش أسلحة ومستودعات أسلحة وعبوات ناسفة وُضعت تحت الطرق.
وبحسب الرواية الإسرائيلية، أسهمت العملية إسهاماً كبيراً في تراجع الهجمات الخطيرة المنفذة عام 2025. وتُظهر أرقام الهجمات التي أُحبطت والبنية التحتية التي صودرت في الوقت نفسه أن المناطق المعنية لم تكن مجرد أحياء سكنية مدنية خالية من الهياكل المسلحة.
لكن العواقب الإنسانية أيضاً لا يمكن إنكارها. فقد أعلنت وزارة الخارجية الألمانية في نهاية فبراير 2025 أن نحو 40 ألف شخص اضطروا إلى مغادرة مساكنهم في جنين وطولكرم وطوباس وحولها.
وفي أبريل 2026، أفاد أوتشا بأن 33,362 نازحاً ما زالوا من جنين وطولكرم ونور شمس. وأظهرت تحليلات الأقمار الصناعية تحديد أكثر من 1500 مبنى مدمَّر أو متضرر بشدة في المخيمات الثلاثة.
كانت البنية التحتية الإرهابية حقيقية. وكذلك كان التهجير والدمار المستمران لفترة طويلة.
يجب على التحليل الصادق أن يشرح الضرورة العسكرية للعمليات الإسرائيلية من دون إخفاء العواقب المدنية. وبالعكس، لا يجوز صياغة النقد الإنساني كما لو أن المخيمات لم تكن تضم جماعات مسلحة وورشاً لتصنيع المتفجرات وخلايا إرهابية.
مدفوعات السلطة الفلسطينية والبيئة السياسية للإرهاب
تشمل الحالة الأمنية أيضًا مسألة الحوافز السياسية والمالية التي يضعها المجتمع الفلسطيني.
على مدى سنوات، دفعت السلطة الفلسطينية مخصصات مالية للأسرى والمفرج عنهم، وكذلك لعائلات القتلى والجرحى. ووصف منتقدون النظام بأنه «الدفع مقابل القتل»، لأن قيمة بعض المدفوعات كانت مرتبطة بمدة السجن، وبالتالي غالبًا أيضًا بخطورة الفعل. ورفضت السلطة الفلسطينية هذا الوصف، وقدمت المخصصات بوصفها دعمًا اجتماعيًا.
في فبراير 2025، ألغى رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس رسميًا اللوائح القانونية ذات الصلة. وكان من المفترض مستقبلًا أن تُمنح المساعدات على أساس الحاجة الاجتماعية، لا على أساس صفة الأسير أو مدة السجن. ونُقلت المدفوعات والبيانات إلى هيكل اجتماعي جديد يتبع مكتب الرئيس. رويترز أفادت آنذاك بأن تفاصيل الآلية الجديدة ظلت في البداية غير واضحة.
كان ذلك إصلاحًا شكليًا حقيقيًا. لكن ما إذا كان قد أنهى النظام السابق بالكامل ظل موضع خلاف. وفي أبريل 2026، أفادت تايمز أوف إسرائيل نقلًا عن تقرير لوزارة الخارجية الأمريكية، بأن بعض المدفوعات أو المزايا استمر تقديمها.
في يوليو 2026، نشرت السلطة الفلسطينية ملخصًا لتدقيق أجرته شركة الاستشارات ألفاريز آند مارسال. وخلص التدقيق إلى أن البرنامج الاجتماعي الجديد قائم فعلًا على الحاجة؛ ولم يجد المدققون مؤشرات على أن الاستحقاق أو قيمة المساعدة لا يزالان يعتمدان على صفة الأسير أو «الشهيد». لكنه أثبت أيضًا وجود دفعة من المدفوعات القديمة غير المسموح بها في نوفمبر 2025، وطالب بأدلة إضافية على إيقاف الآليات السابقة بصورة دائمة. كما اعترضت الولايات المتحدة وإسرائيل، إضافة إلى ذلك، على أن التدقيق قد لا يكون قادرًا على رصد المدفوعات أو المزايا الخفية المحتملة عبر مؤسسات أخرى بشكل كامل.
ما يمكن إثباته بثقة هو: أن السلطة الفلسطينية ألغت رسميًا النظام القديم القائم على الصفة، وأن التدقيق يدعم القول إن البرنامج الجديد يعمل على أساس الحاجة. لكن لم يُحسم نهائيًا ما إذا كانت جميع المزايا الموازية والمطالبات القديمة وسبل الالتفاف المحتملة قد أُنهِيَت.
يبقى جوهر المسألة السياسية قائمًا رغم الإصلاح: كان من شأن نظام يربط المخصصات لسنوات بمدة السجن وصفة الأسير أن يضفي قيمة مادية ورمزية على الأفعال الخطيرة. أما ما إذا كان النظام الجديد سينهي هذه المنطقية بصورة دائمة، فيجب قياسه من خلال عمليات تدقيق شفافة ومسارات المدفوعات الفعلية. وفي الوقت نفسه، يجب الاعتراف بالإصلاح حيث يُنفَّذ فعلًا. فالحقائق لا تفقد قيمتها لمجرد أنها تتعارض مع التوقعات الخاصة بالمرء.
الجيش الإسرائيلي بين التزامين
تتولى قوات الأمن الإسرائيلية في يهودا والسامرة مهمة مزدوجة.
فعليها حماية المدنيين الإسرائيليين من الهجمات بإطلاق النار، وهجمات الطعن، وهجمات الدهس بالمركبات، والعبوات الناسفة والحارقة.
وعليها في الوقت نفسه حماية المدنيين الفلسطينيين من المتطرفين اليهود.
هذه ليست مهمة إضافية مزعجة، بل جزء من مسؤولية الدولة. لا يجوز لدولة القانون أن تطبق قوانينها وفقًا للانتماء السكاني لمرتكب الجريمة.
عندما يهاجم متطرفون إسرائيليون فلسطينيين، أو يدمرون ممتلكات، أو يعرقلون جنودًا، يجب على الدولة التحقيق والاعتقال وتوجيه الاتهام. ليس لأن المنظمات الدولية تطالب بذلك، بل لأن القانون الإسرائيلي نفسه ومطالبتها الأخلاقية يفرضان ذلك.
لا تتجلى قوة إسرائيل في تفكيك الخلايا الإرهابية فحسب. بل تتجلى أيضًا في مدى استعداد الدولة لملاحقة العنف الصادر من صفوفها دون محاباة سياسية.
ولا يجوز لموقف مؤيد لإسرائيل تحديدًا أن يخفف من حدة هذا المطلب. فمن يحمي المتطرفين اليهود بدافع تضامن أسيء فهمه لا يدافع عن إسرائيل، بل يلحق بها الضرر.
لماذا لا يجوز مساواة العنف ببعضه ببساطة
يوجد في يهودا والسامرة عنف من الجانبين. لكن هذه الجملة وحدها لا تفسر شيئًا تقريبًا.
يشمل الإرهاب الفلسطيني هياكل منظمة تابعة لحماس والجهاد الإسلامي وخلايا مسلحة محلية. ويضاف إلى ذلك منفذون أفراد، وهجمات إطلاق النار، والعبوات الناسفة، وهجمات الطعن، وهجمات الدهس، والهجمات اليومية بالحجارة والعبوات الحارقة.
ينطلق العنف المتطرف اليهودي من مشهد راديكالي صغير نسبيًا. وهو يستهدف أشخاصًا فلسطينيين ومنازل ومركبات ومواشي وأراضي زراعية. وقد يكون قاتلًا، ويدفع الناس إلى النزوح، ويرهب بلدات بأكملها.
وبالقدر نفسه من الأهمية، يلزم توضيح العكس: يبقى السكان اليهود في يهودا والسامرة مدنيين. فالخلاف حول المستوطنات والحدود والسيادة لا يسلبهم الحق في الحياة ولا الحماية من الهجمات. ومن يهاجم حافلة أو عائلة أو مستوطنة سكنية لا يحارب بذلك موقفًا قانونيًا مجردًا، بل يهاجم بشرًا.
كلاهما عنف. وكلاهما جريمة يعاقب عليها القانون. وكلاهما يجب مكافحته. لكن ذلك لا يعني تلقائيًا أن لهما البنية التنظيمية نفسها، أو التجذر الأيديولوجي نفسه، أو الامتداد المجتمعي نفسه.
وهذا تحديدًا هو الفرق بين التصنيف والمساواة.
لا يمكن مقارنة إحصائية تضم أكثر من 1,800 حادثة واسعة التعريف مرتبطة بالمستوطنين مباشرةً بـ1,374 مخططًا إرهابيًا خطيرًا أُحبط؛ فالفئات مختلفة أكثر من اللازم.
وبالمثل، لا يجوز استخدام عدد الهجمات الفلسطينية التي أُحبطت للتقليل من أهمية كل هجوم يشنه متطرفون إسرائيليون.
الأرقام تحتاج إلى تعريفات. والعنف يحتاج إلى مسؤولين. والموقف السياسي لا يحل محل أي منهما.
ما الذي ينبغي للتغطية المسؤولة أن تقدمه
ينبغي للتغطية المنصفة أن تفعل ثلاثة أمور في الوقت نفسه.
ينبغي أن تسمي عنف المستوطنين بوضوح، من دون وضع جميع السكان اليهود في يهودا والسامرة في خانة جماعية واحدة.
وينبغي أن تعرض الإرهاب الفلسطيني بوصفه واقعًا أمنيًا دائمًا، لا مجرد «رد فعل» عرضي على السياسة الإسرائيلية.
كما ينبغي أن تشرح بوضوح أن الإحصاءات المختلفة ترصد أحداثًا مختلفة.
سيكون ذلك أقل راحة من الرواية المألوفة عن الجاني الإسرائيلي القوي والضحية الفلسطينية السلبية حصرًا. لكن الصحافة لم توجد لإدارة الراحة السياسية.
الواقع غير مريح: يعيش المدنيون الإسرائيليون تحت خطر إرهابي حقيقي. ويعاني المدنيون الفلسطينيون من عنف متطرف حقيقي. وتملك إسرائيل الحق والواجب في حماية مواطنيها. كما تملك في الوقت نفسه واجب ملاحقة مرتكبي العنف من جانبها بحزم.
القانون بدلًا من الانتقام
عنف المستوطنين ليس هامشًا ولا مجرد مشكلة اتصالات. فهو يلحق الأذى بالناس، ويدمر الممتلكات، ويقوض مصداقية إسرائيل، ويتعارض مع ادعاء دولة قانون يهودية وديمقراطية.
لكنه لا ينشأ في فراغ سلمي. فهو يحدث في منطقة يعيش فيها الإسرائيليون منذ سنوات مع الهجمات وإطلاق النار والعبوات الناسفة ورشق الحجارة والعبوات الحارقة. ولا يؤدي ذكر هذا السياق إلى تبرير أي جريمة، بل يمنع فقط الخلط بين السياق والتبرير.
من لا يرى سوى عنف المستوطنين لا يعرض الصورة كاملة.
ومن لا يرى سوى الإرهاب الفلسطيني لا يساعد إسرائيل أيضًا.
يجب على إسرائيل مكافحة الإرهاب وحماية مواطنيها، وفي الوقت نفسه إثبات أن قانونها يسري أيضًا على الأقلية المتطرفة داخلها. وهنا تحديدًا يكمن الفرق بين دولة القانون والمنظمات الإرهابية التي تهاجمها.
الحقائق بدلًا من الأحادية. القانون بدلًا من الانتقام. الأمن من دون التخلي عن الذات أخلاقيًا.
ليس هذا موقفًا مريحًا، لكنه الوحيد الذي ينصف الواقع.
✔️ خلاصة
عنف المستوطنين حقيقي وغير قانوني، ويضر بإسرائيل سياسيًا وأخلاقيًا. وفي الوقت نفسه، يمثل الإرهاب الفلسطيني تهديدًا أمنيًا دائمًا ومنهجيًا. ويتعين على التغطية الجادة أن تذكر الأمرين، من دون المساواة المصطنعة بين إحصاءات وأشكال عنف مختلفة.
ℹ️ قاعدة الحقائق والمصادر الأولية للمقال 📑
▶️ تحقيق الجيش الإسرائيلي في حادثة بتل:
يكشف تحقيق الجيش الإسرائيلي أن مستوطنين دخلوا منطقة محظورة قبل مواجهة دامية
إعادة بناء أولية لدخول المنطقتين A وB، والمواجهة، وظروف الوفاة التي لم تُحسم بعد.
▶️ رويترز بشأن التطورات في تل حتى 31 يوليو 2026:
الجيش الإسرائيلي يشن حملة على القرية فيما يسير المستوطنون
تقرير عن المداهمات والاعتقالات، والطرق المغلقة، ومسيرة المستوطنين، والنهب وأضرار المقبرة التي جرت مشاهدتها.
▶️ الجيش الإسرائيلي بشأن بناياهو ملت:
רס“ר במיל‘ בניהו מלט ז“ל
بيانات رسمية عن الاسم والعمر والوظيفة وتاريخ الوفاة.
▶️ الجيش الإسرائيلي بشأن يوفال عزرا:
רס“ן יובל עזרא ז“ל
بيانات رسمية عن الاسم والعمر والوظيفة وتاريخ الوفاة.
▶️ الحصيلة السنوية للشاباك لعام 2025:
1,374 هجومًا أُحبط وحصيلة ضحايا الإرهاب
تقرير عن البيانات التي نشرها الشاباك بشأن مخططات الهجمات التي أُحبطت والقتلى والجرحى.
▶️ القيادة المركزية للجيش الإسرائيلي بشأن الوضع الأمني في 2025:
نظرة سنوية عامة على القيادة المركزية
بيانات عن انخفاض الهجمات الإرهابية المنفذة، وكذلك ارتفاع الجرائم القومية.
▶️ تقييم مواتا لـ«المقاومة» من 2018 إلى 2026:
إنفوغرافيك تحريري يستند إلى بيانات مواتا
تجميع تحريري بالاستناد إلى مواتا. ولا يرتبط المنشور الأصلي الذي تستند إليه البيانات برابط مباشر؛ ولم تُتحقق البيانات بصورة مستقلة كاملة، كما تُظهر القيم الفردية المرئية فرقًا قدره ست حالات عن المجموع المذكور.
▶️ الجيش الإسرائيلي والشاباك بشأن عنف المستوطنين المتطرفين:
ارتفع عنف المستوطنين بنسبة 27 في المئة في 2025
أرقام مفصلة عن 867 حالة مسجلة و128 حادثة خطيرة.
▶️ رسالة قائد القيادة المركزية للجيش الإسرائيلي:
رسالة قائد القيادة المركزية
إدانة رسمية للعنف المتطرف ضد المدنيين الفلسطينيين.
▶️ الحصيلة السنوية لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية لعام 2025:
تحديث الوضع الإنساني 352
بيانات عن أكثر من 1,800 حادثة مرتبطة بالمستوطنين و1,190 فلسطينيًا جريحًا.
▶️ تقرير أوتشا عن الوضع في 23 يوليو 2026:
تقرير الوضع الإنساني، 23 يوليو 2026
أرقام حديثة عن الحوادث المرتبطة بالمستوطنين والجرحى والقتلى في عام 2026.
▶️ اتفاقية أوسلو الثانية:
الاتفاقية الإسرائيلية-الفلسطينية المرحلية بشأن الضفة الغربية وقطاع غزة
الوثيقة الأصلية الخاصة بالترتيبات الانتقالية وتقسيم المناطق إلى A وB وC.
▶️ مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة:
القرار 2334 لعام 2016
الموقف القانوني الدولي من المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الخاضعة للسيطرة منذ 1967.
▶️ محكمة العدل الدولية:
ملخص الرأي الاستشاري الصادر في 19 يوليو 2024
ملخص الرأي غير الملزم بشأن الوجود الإسرائيلي وسياسة الاستيطان وتدابير الضم.
▶️ الجيش الإسرائيلي بشأن عملية الجدار الحديدي:
تفكيك أكثر من 150 عبوة ناسفة في جنين وطولكرم
بيانات رسمية عن العبوات الناسفة والعثور على الأسلحة والبنية التحتية الإرهابية.
▶️ وزارة الخارجية الألمانية بشأن عملية الجدار الحديدي:
وزارة الخارجية الألمانية بشأن العملية العسكرية الإسرائيلية «الجدار الحديدي»
تصنيف للآثار الإنسانية ونحو 40,000 نازح في فبراير 2025.
▶️ أوتشا بشأن استمرار النزوح:
تقرير الوضع الإنساني، 17 أبريل 2026
بيانات عن 33,362 شخصًا لا يزالون نازحين وأكثر من 1,500 مبنى دُمر أو تضرر بشدة.
▶️ رويترز بشأن إصلاح مدفوعات السلطة الفلسطينية:
عباس يلغي نظام مدفوعات الأسرى
تقرير عن الإلغاء الرسمي لنظام المدفوعات القديم في فبراير 2025.
▶️ تايمز أوف إسرائيل بشأن تنفيذ الإصلاح:
الولايات المتحدة تقول إن السلطة الفلسطينية تواصل دفع الأموال للأسرى الأمنيين
عرض للاتهامات الأمريكية والأسئلة المفتوحة بشأن التنفيذ العملي.
▶️ اعتقالات بعد الهجمات الانتقامية:
الشرطة تعتقل شخصين للاشتباه في تورطهما في أعمال عنف متطرفة
معلومات بشأن التحقيقات مع مشتبه بهم إسرائيليين عقب عمليات إحراق وتخريب.
▶️ اعتقالات بعد المواجهة المميتة قرب تِلّ:
الجيش الإسرائيلي يعتقل مشتبهَين فلسطينيين
معلومات عن مشتبه بهم فلسطينيين اعتُقلوا بعد المواجهة وسُلّموا إلى الشاباك.
▶️ الحصيلة السنوية لقيادة المنطقة الوسطى في الجيش الإسرائيلي لعام 2025:
القيادة المركزية – أرقام عام 2025
معلومات رسمية عن الاعتقالات والأسلحة المصادَرة والأموال الإرهابية التي جرى ضبطها.
▶️ الشاباك بشأن خلية حماس التي أُديرت من تركيا:
خلية من نابلس بإرشاد وتمويل من قيادة حماس في تركيا
معلومات رسمية عن إدارة وتمويل مخططات لتنفيذ هجمات بإطلاق النار وبالمتفجرات عبر الحدود.
▶️ الجيش الإسرائيلي بشأن طرق التهريب المدعومة من إيران:
خلايا تديرها إيران ومسار أسلحة إلى يهودا والسامرة
عرض رسمي لمسار تهريب تدعمه وحدة القدس الإيرانية.
▶️ التصنيف التاريخي للضم الأردني:
فهم الجدل بشأن المستوطنات
مقال تحليلي متخصص بشأن الاعتراف الدولي المحدود بالضم الأردني ومسألة الحدود المفتوحة.
▶️ الوضع التاريخي لخط الهدنة:
إعلان الحكومة البريطانية في 27 أبريل 1950
تأكيد معاصر على أن خط الهدنة لعام 1949 لم يكن يمثل حدود دولة نهائية.
▶️ اللجنة الدولية للصليب الأحمر بشأن حماية المدنيين:
المشاركة المباشرة في الأعمال العدائية: أسئلة وأجوبة
مبدأ بقاء المدنيين محميين من الهجمات المباشرة ما داموا لا يشاركون بشكل مباشر في الأعمال القتالية.
▶️ تدقيق بشأن نظام الرعاية الاجتماعية المُصلح للسلطة الفلسطينية:
السلطة الفلسطينية تنشر ملخص التدقيق الخارجي
ملخص نتائج التدقيق، بما في ذلك المدفوعات المتراكمة من نوفمبر 2025 والأدلة التي لا تزال مفقودة.
▶️ اعتراضات أمريكية وإسرائيلية على نطاق التدقيق:
الولايات المتحدة تتساءل عما إذا كان التدقيق قد شمل قنوات الالتفاف
توضيح للمخاوف من أن المدفوعات أو المزايا الموازية عبر مؤسسات أخرى لم تُرصد بالكامل.
🔎 هل اكتشفت خطأً أو لديك انتقاد أو إضافة؟
SCHLAGSEITE.eu تمثل البحث الدقيق والتصحيحات الشفافة. هل اكتشفت خطأً موضوعياً، أو صياغة غير واضحة، أو رابطاً معطلاً؟ فأرسل إليّ ملاحظتك. يُرجى، إن أمكن، ذكر مصدر يمكن التحقق منه.
