يحصل التعاون الدفاعي بين فنلندا وإسرائيل على إطار طويل الأمد. فقد مُدّدت مذكرة قائمة منذ عام 2013 حتى عام 2034، وتشمل التعاون في مجالات البحث والتطوير والشراء. واللافت سياسياً قبل كل شيء هو التوقيت والمبادرة: ففي مطلع عام 2024، وفي خضم حرب غزة، اقترحت فنلندا نفسها تمديد التعاون الذي كان يُمدد سابقاً كل خمس سنوات لمدة عقد كامل هذه المرة. وبذلك تواصل هلسنكي، رغم ضغوط سياسية كبيرة، اعتبار إسرائيل شريكاً مهماً في مجال السياسة الأمنية.

يندرج هذا القرار ضمن تطور غالباً ما يختفي في أوروبا خلف النقاشات السياسية حول إسرائيل. فبينما تتعالى المطالب بفرض عقوبات أو مقاطعات أو تقييد التعاون، تنظر الدول التي تواجه تحديات أمنية ملموسة إلى تكنولوجيا الدفاع الإسرائيلية بقدر أكبر من الواقعية.

وتنتمي فنلندا إلى هذه الدول. فمنذ 4 أبريل 2023 أصبحت عضواً في حلف شمال الأطلسي (الناتو). وقد أنهى الهجوم الروسي على أوكرانيا حياد فنلندا العسكري القائم منذ عقود، وغيّر بصورة جوهرية تخطيط البلاد الأمني.

Passende X-Beiträge

Aus dem SCHLAGSEITE X-Archiv

Israel MFA 19.10.2026 · 21:36 Uhr Zehn Verdächtige nach Berichten über Gewalttaten am Wochenende festgenommen. Bei einem Einsatz im Morgengrauen nahmen die israelische Polizei und Sicherheitskräfte zehn Verdächtige nach gewalttätigen… Jüdische Allgemeine 27.10.2026 · 23:44 Uhr Die Wahlbeteiligung war mit 77,7 Prozent die höchste seit mehr als einem Vierteljahrhundert. Doch die richtungsweisende Wahl in Israel ergab zunächst kein klares Ergebnis.… LTC Ariella 27.10.2026 · 11:12 Uhr An diesem Wochenende forderte ein tödlicher Terroranschlag an der Judäa-Kreuzung das Leben von zwei Soldaten der IDF. Die IDF setzt ihre Antiterrormaßnahmen fort, um…

التعاون الدفاعي بين فنلندا وإسرائيل حتى عام 2034

المذكرة ليست اتفاقاً جديداً. ووفقاً لتحقيقات هيئة البث العامة الفنلندية Yle، أُبرم الاتفاق الأصلي بالفعل عام 2013، ثم جرى تمديده لاحقاً في كل مرة لمدة خمس سنوات.

ويكمن الاختلاف الحاسم هذه المرة في مدة الاتفاق. ففي مطلع عام 2024، كانت فنلندا هي التي اقترحت تمديده عشر سنوات. وبذلك يمتد الإطار المشترك الآن حتى عام 2034.

ووصفت إسرائيل العلاقة في ردها، بحسب Yle، بأنها «شراكة فريدة» تقوم على قيم ومصالح مشتركة. وهذه لغة دبلوماسية، لكنها تظهر أن الجانبين يوليان التعاون أهمية أكبر من مجرد صفقة شراء عابرة.

وتهدف المذكرة إلى ضمان تعاون البلدين في مجالات البحث والتطوير وشراء مواد الدفاع. كما تنص على إنشاء مجموعة تنسيق مشتركة تجتمع مرة واحدة سنوياً على الأقل.

ولا يرى وزير الدفاع الفنلندي أنتي هاكانن في هذا الإجراء طابعاً استثنائياً. ووفقاً لبياناته، لدى فنلندا وثائق تعاون مماثلة مع نحو 40 دولة. وكانت إسرائيل من بين هذه الشركاء منذ سنوات. ولذلك فإن الجديد لا يكمن كثيراً في وجود المذكرة، بل في قرار استبدال إيقاع السنوات الخمس السابق بأفق يمتد عقداً كاملاً.

ℹ️ ماذا تعني المذكرة

الوثيقة ليست اتفاق دفاع عسكري متبادل. فهي تنشئ إطاراً طويل الأمد للتعاون في مجال مواد الدفاع، ولا سيما في البحث والتطوير والشراء. ولا يزال يتعين اتخاذ قرارات المشاريع وعمليات الشراء الفردية بصورة منفصلة.

لم يُعلن عنه علناً

لكن الأهمية السياسية لا تكمن في مدة الاتفاق وحدها. فوزارة الدفاع الفنلندية لم تعلن تمديد الاتفاق علناً عام 2024. ووفقاً لمعلومات أوردتها Yle، لم تكن وزارة الخارجية الفنلندية قد أُبلغت آنذاك أيضاً باستمرار العمل بالمذكرة.

وهذا لا يحولها إلى حلف عسكري سري. لكنه يثير سؤالاً سياسياً مشروعاً: إلى أي مدى تمتد الأهمية الخارجية لتعاون دفاعي طويل الأمد، ومن ينبغي داخل الحكومة أن يشارك في مثل هذا القرار؟

وهنا تحديداً يتركز الانتقاد الداخلي حالياً. فقد هاجمت صوفيا فيرتا، رئيسة حزب الخضر، ومينيا كوسكيلا، رئيسة تحالف اليسار، استمرار التعاون بشدة. ووصفت كوسكيلا النهج الفنلندي بأنه مخزٍ، وربطت انتقادها صراحة باتهام بارتكاب إبادة جماعية في غزة. وهذه تقييمات سياسية لتحالف اليسار، وليست نتيجة قانونية تبنتها الحكومة الفنلندية. كما أعلن تحالف اليسار أنه سيتقدم بسؤال برلماني حول من كان على علم بالاتفاق وكيف اتُخذ القرار.

لكن النقاش الحالي له خلفية سابقة تجعل الصورة أكثر تعقيداً. فقد اتُخذ القرار الأساسي بشأن مشروع الدفاع الجوي الإسرائيلي الكبير David’s Sling في 5 أبريل 2023، في عهد حكومة سانا مارين. وكان وزير الدفاع أنتي كايكونن قد منح آنذاك موافقة الشراء. وكان حزب الخضر جزءاً من الائتلاف الحكومي في ذلك الوقت. أما العقد النهائي فأُبرم في نوفمبر 2023، في عهد حكومة بيتري أوربو التي كانت قد تولت مهامها بالفعل.

أما تحالف اليسار فاتخذ موقفاً مختلفاً منذ خريف 2023، وطالب بوقف عملية الشراء. ولذلك فإن الانتقاد الحالي لا يصدر عن مواقف سياسية أولية متطابقة تماماً.

الارتباط يتجاوز منذ فترة طويلة صفقة واحدة

بعد الولايات المتحدة، أصبحت إسرائيل الآن ثاني أكبر مورد أجنبي لتكنولوجيا الدفاع إلى فنلندا. ولا يمثل نظام David’s Sling سوى المثال الأبرز.

وقدّرت الحكومة الفنلندية قيمة الشراء عام 2023 بنحو 316 مليون يورو. ويضاف إلى ذلك خيارات بقيمة تقارب 213 مليون يورو، على أن يُتخذ قرار منفصل بشأن استخدامها. وفنلندا هي أول عميل أجنبي للنظام.

لكن الصلة بصناعة الدفاع الإسرائيلية أوسع من ذلك. فقد اشترت فنلندا على مدى سنوات أنظمة إسرائيلية أخرى لمجالات مختلفة من قواتها المسلحة، من بينها Spike وGabriel وتقنيات حماية إسرائيلية للمركبات الفنلندية. ويضاف إلى ذلك دمج الشركات الفنلندية للأنظمة الإسرائيلية.

ولا تكمن أهمية ذلك في تعداد المنتجات الفردية بقدر ما تكمن في البنية التي تنشأ عنه. فمن يستخدم أنظمة معقدة على مدى سنوات يحتاج إلى التدريب والصيانة وقطع الغيار وصيانة البرمجيات والتكامل التقني وأمن الإمداد. ولذلك لا تنتهي صفقة شراء كبيرة عند التسليم.

ولهذا تحديداً ينسجم تمديد المذكرة لعشر سنوات مع تطور القوات المسلحة الفنلندية. فبرامج الشراء الكبيرة تمتد بعيداً إلى السنوات المقبلة. وبذلك يغطي إطار تعاون حتى عام 2034 فترة لا تزال خلالها هذه الأنظمة تُدمج بالكامل في البنية الدفاعية الفنلندية وتُشغّل لسنوات.

ℹ️ لماذا تهم السنوات العشر

كانت التمديدات السابقة تمتد في كل مرة خمس سنوات. وفي عام 2024 اقترحت فنلندا للمرة الأولى مدة عشر سنوات. ولا يبرر وزير الدفاع أنتي هاكانن ذلك بعقيدة سياسية جديدة، بل بالدرجة الأولى بعمليات الشراء القائمة وبالتعاون طويل الأمد في مجال الدفاع الجوي. ومن ثم تتناسب المدة الأطول مع عمر المشاريع التي أُقرت بالفعل ودمجها.

23 مشروعاً جارياً

ويظهر اتساع الصلة حالياً من خلال رقم من الجانب الإسرائيلي للتعاون. وتشير Yle، نقلاً عن صحيفة Ynet الإسرائيلية، إلى وجود 23 مشروعاً جارياً بين القوات المسلحة الفنلندية وصناعة الدفاع الإسرائيلية.

وبذلك يصعب اختزال العلاقة في نظام David’s Sling أو في عقد كبير واحد. فهي تشمل شبكة من المشاريع الجارية والتعاون الصناعي والتبادل العسكري.

وقد ظهر ذلك أيضاً في مايو 2026. ففي هلسنكي عُقدت الندوة الفنلندية الإسرائيلية الثانية لصناعة الدفاع. وشارك فيها عشرات الشركات من البلدين. وكان اجتماع مماثل قد عُقد بالفعل عام 2022.

وتكتسب فنلندا أهمية إضافية لإسرائيل بوصفها عضواً في حلف شمال الأطلسي وسوقاً أوروبية. بل إن ممثلاً لوزارة الدفاع الإسرائيلية وصف فنلندا لصحيفة Jerusalem Post، بحسب Yle، بأنها بوابة إلى سوق الناتو والسوق الأوروبية.

لكن الحسابات الفنلندية تبدو أكثر واقعية بكثير. فهلسنكي لا تشتري الأنظمة لتعزيز مصالح التصدير الإسرائيلية، بل لأنها ترى فيها فائدة ملموسة لدفاعها الخاص.

هيئة الأركان الفنلندية تحدد النقطة الحاسمة

وأظهرَت زيارة القائد الأعلى للقوات المسلحة الفنلندية، الجنرال يانه ياكولا، إلى إسرائيل في أغسطس 2026 أيضاً أن التعاون لا يقتصر على العقود. فقد التقى هناك، من بين آخرين، رئيس هيئة الأركان الإسرائيلية إيال زامير. وتناولت المحادثات الوضع الأمني والحرب الحديثة والدفاع الجوي.

وكانت تبريرات ياكولا اللاحقة في التلفزيون الفنلندي أكثر دلالة. فبحسب قوله، لا يتعلق الشراء بالمعدات نفسها فحسب. إذ تشمل الصفقة أيضاً التدريب وقطع الغيار وأمن الإمداد والخبرات المستقاة من التشغيل العملي.

وأوضح ياكولا، في إشارة إلى التعاون مع إسرائيل، أن هذه الخبرات التشغيلية تحديداً تمثل «معلومات قيّمة للغاية» بالنسبة إلى فنلندا. وبذلك تصوغ هيئة الأركان الفنلندية بنفسها النقطة التي يسهل أن تغيب عن النقاش السياسي: فنلندا لا تشتري المعدات فحسب، بل تدمج المعرفة والدعم والخبرة الطويلة في تخطيطها الدفاعي الخاص.

وهذا يفسر أيضاً لماذا سيكون الانفصال الكامل أكثر تعقيداً بكثير من إلغاء صفقة مستقبلية. فالأنظمة التي أُدخلت بالفعل أو طُلبت تخلق علاقات يتعين أن تستمر سنوات طويلة.

المعارضة ترفع صوتها، لكنها لا تمثل الأغلبية البرلمانية

إن انتقادات حزب الخضر وتحالف اليسار مهمة سياسياً. لكنها لا تعني أن هذا هو نهج البرلمان الفنلندي حتى الآن.

فقد حصلت مبادرة شعبية تهدف إلى تنظيم مشتريات الدفاع بصورة قانونية أكثر على دعم أكثر من 50,000 مؤيد، ونوقشت في البرلمان عام 2026. وكانت تهدف إلى إدراج معايير حقوق الإنسان والقانون الإنساني بدرجة أكبر في عمليات الشراء، وتركزت في النقاش السياسي خصوصاً على المشتريات من إسرائيل.

وأوصت لجنة الدفاع بعدم مواصلة المبادرة. وبعد المداولات البرلمانية في أبريل 2026، رُفضت المبادرة. وبذلك لم تنجح المطالبة بفرض مثل هذا القيد على سياسة الشراء في الحصول على دعم برلماني.

وهذا مهم لفهم الصورة. فالتعاون طويل الأمد المتفق عليه عام 2024 لا يقف في مواجهة ابتعاد برلماني عن إسرائيل سبق إقراره. بل يقع في قلب صراع سياسي يطالب فيه جزء من المعارضة بنهج أكثر تقييداً بكثير، لكنه لم يتمكن حتى الآن من تأمين أغلبية لذلك.

المسافة السياسية والواقع العسكري

منذ بداية حرب غزة، يدور في أوروبا نقاش مكثف حول تقييد العلاقات الاقتصادية والعسكرية مع إسرائيل. وترى بعض الأحزاب والحكومات في مثل هذه الإجراءات وسيلة لممارسة ضغط سياسي على القدس.

وتُظهر فنلندا أين يمكن أن تصل حدود هذه السياسة.

فمن دمج أنظمة إسرائيلية بالفعل في قواته المسلحة لا يحتاج إلى عملية الشراء الأصلية فحسب. فالدعم طويل الأمد، والتدريب، والتكامل التقني، وأمن الإمدادات تصبح جزءًا من تخطيطه الدفاعي. ولا يمكن تشغيل علاقات من هذا النوع وإيقافها حسب الأحوال الجوية السياسية، كما لو كانت استقبالًا دبلوماسيًا.

ويضاف إلى ذلك عامل يجعل النقاش أكثر واقعية في فنلندا منه في كثير من الدول الأوروبية الأخرى. فالبلاد تحد روسيا مباشرة، وعليها أن توجّه تخطيطها الدفاعي في ضوء احتمال اندلاع نزاع عسكري في منطقتها نفسها.

وهذا لا يفسر كل قرار سياسي، ولا يجعله بمنأى عن النقد. لكنه يفسر لماذا تقيّم هلسنكي التعاون الدفاعي بطريقة مختلفة عن الأحزاب التي تريد في المقام الأول توجيه إشارة سياسية إلى إسرائيل.

قرار ذو دلالة سياسية

لا يعني تمديد مذكرة التفاهم أن فنلندا تؤيد كل قرار سياسي تتخذه الحكومة الإسرائيلية. بل يُظهر أن هلسنكي لا تساوي تلقائيًا بين الخلافات السياسية ومسألة قدرتها الدفاعية الذاتية.

وتوضح المبادرة الخاصة بمدة السنوات العشر ذلك جليًا. فلم تكتفِ فنلندا بالاستجابة لرغبة إسرائيلية في الاستمرار، بل اقترحت هلسنكي نفسها في مطلع عام 2024 تأمين التعاون القائم هذه المرة حتى عام 2034.

تواصل فنلندا، رغم الضغوط السياسية الكبيرة، التعامل مع إسرائيل بوصفها شريكًا أمنيًا مهمًا. ولا تكمن النقطة الحاسمة في أن التعاون استمر فحسب. فقد اقترحت هلسنكي نفسها في عام 2024 استبدال الإيقاع السابق الممتد لخمس سنوات باتفاق لمدة عشر سنوات حتى عام 2034. ويُظهر ذلك، إلى جانب 23 مشروعًا جاريًا وعمليات شراء طويلة الأمد وتبادل الخبرات العسكرية، علاقة تتجاوز بكثير الرمزية السياسية.

لذلك يمكن قراءة قرار فنلندا على أفضل وجه بوصفه سياسة قائمة على المصالح. فلا يتعين على هلسنكي دعم الحكومة الإسرائيلية في كل مسألة كي تخلص إلى أن التكنولوجيا الإسرائيلية والدعم والخبرة تمثل قيمة ملموسة لأمنها. فعندما لا يعود الأمن مجرد موضوع للقرارات السياسية، بل يبدأ عند الحدود الوطنية، يتحول النقاش حول إسرائيل سريعًا إلى مسألة تتعلق بمصالح الدولة الملموسة.