משרד התפוצות הישראלי מעלה האשמה חמורה: במלחמה בעזה נוצרו בתוך מערכת האו״ם מנגנונים חוזרים, שבאמצעותם נתונים ממקורות שבשליטת חמאס מקבלים סמכות מוסדית, עיוותים סטטיסטיים מתחזקים והקשר צבאי מכריע מושמט. התיק החדש מתעד את ההאשמה באמצעות פרסומי או״ם, סטטיסטיקות ואמירות פנימיות. ניתן לאמת מחוץ להצגה הישראלית כמה מנקודות המוצא המרכזיות שלו. השאלה הפתוחה היא בעיקר עד כמה רחב דפוס זה.
הקמפיין החל ב-16 בספטמבר 2026, ימים ספורים לפני תחילת הדיון הכללי של העצרת הכללית של האו״ם בניו יורק. כפי שדיווח ה-Jerusalem Post , הוא מופנה במיוחד לעיתונאים, דיפלומטים וקובעי מדיניות בארצות הברית. התיק הרשמי „UN Agencies and the Gaza War: Evidence of Systematic Informational Bias“ מרכז חומר בשישה תחומים, ובהם עיבוד מידע, התרבות הארגונית הפנימית באו״ם, דיווחים על רעב, אונר״א וה-האשמה ברצח עם נגד ישראל.
📑 התיק הישראלי המלא על האו״ם
הפלטפורמה המרכזית של משרד התפוצות הישראלי זמינה ישירות כאן: UN Agencies and the Gaza War: Evidence of Systematic Informational Bias. היא מובילה לששת תחומי הנושא, לראיות שעליהן מתבסס התיק ולעמודי המשנה של הקמפיין.
החקירה אינה חדשה לחלוטין. כבר במאי 2026 פרסם המשרד את הדוח „Laundering Propaganda: How UN actors manipulated information in the Gaza War (2023–2025)”. הפלטפורמה החדשה מנגישה את חומריו ומוסיפה מקורות ודוגמאות מקרה נוספות.
הטענה המרכזית היא זו: מידע ממקורות שבשליטת חמאס מאומץ תחילה בידי ארגוני או״ם תוך ציון מקורו. בפרסומים מאוחרים יותר מופנית ההתייחסות רק לארגון האו״ם הרלוונטי. מחוץ למערכת אותו מידע מופיע לבסוף כנתון „של האו״ם“, אף שבמקור הוא לא נאסף על ידו ולא בהכרח נבדק באופן עצמאי. המשרד מכנה תהליך זה „data laundering“.
ההאשמה אינה מכוונת אפוא לתקלות בודדות, אלא לדפוס מוסדי חוזר. לכן השאלה המכרעת היא אם ניתן לעקוב אחר המנגנונים המתוארים במקרים קונקרטיים – ובדיוק שם התיק נעשה רלוונטי במיוחד.
אונר״א: ההאשמות הישראליות ומצב הבדיקה העצמאית
בעניין סוכנות הסעד והתעסוקה של האו״ם לפליטים פלסטינים, אונר״א, הפלטפורמה הישראלית מרחיקה לכת במיוחד. היא מדברת על חדירה מקיפה של חמאס ושל ארגוני טרור אחרים, ונוקבת בשיעור של כ-12% מעובדי אונר״א ברצועת עזה. הבסיס לכך הוא הדוח שפורסם באפריל 2025, „The Connection Between UNRWA and Hamas in Gaza“ , של משרד החוץ הישראלי. בו מוגדרים 1,462 מתוך 12,521 עובדי אונר״א בעזה כחברים בחמאס, בג׳יהאד האסלאמי הפלסטיני או בקבוצות אחרות שישראל מסווגת כארגוני טרור. שיעור זה מקורו בנתוני מודיעין ובהצלבות ישראליים, והוא לא אושר באותו היקף במקורות העצמאיים שנבדקו עד כה.
לעומת זאת, קשרים קונקרטיים בין אנשי אונר״א לחמאס אינם עוד רק טענה ישראלית. ה-USAID Office of Inspector General , גוף עצמאי על פי חוק, הודיע ב-5 ביוני 2026 כי בהודעה זו העביר לבדיקה לצורך השעיה או הרחקה את שמותיהם של 101 עובדי אונר״א בהווה או בעבר, בשל מעורבות אפשרית במתקפת הטרור ב-7 באוקטובר 2023 ו/או בשל קשר לזרוע הצבאית של חמאס. בין אלה היו גם אנשים ששמותיהם הועברו בעבר ושבעניינם עמד כעת חומר משלים. בסך הכול, החקירה המתמשכת של משרד המפקח הכללי הובילה בכך להעברת שמותיהם של 108 בני אדם לבדיקה. בין האנשים שצוינו היו, לפי הרשות, מנהלי בתי ספר, מורים, אנשי ביטחון, אנשי צוות רפואי ועובדים פסיכו-סוציאליים.
ההבחנה המשפטית נותרת חשובה: העברה לבדיקה כזו אינה עדיין קביעה סופית נגד כל אחד מהאנשים שצוינו. עם זאת, הטענה הבסיסית בדבר קשרים אישיים בין אנשי אונר״א לחמאס אינה עוד רק טענה ישראלית, אלא נתמכת מבחוץ בחקירות של רשות פיקוח ואכיפת חוק אמריקאית עצמאית על פי חוק. היקף של כ-12% מעובדי אונר״א בעזה, כפי שטוען המשרד הישראלי, עדיין לא אושר באופן עצמאי.
כיצד נתונים ממקורות שבשליטת חמאס הופכים ל„עובדות של האו״ם“
כאן נמצא לב ההאשמה הישראלית. התיק אינו מותח ביקורת רק על מספרים שגויים או לא מדויקים, אלא על הענקת מעמד מוסדי לנתונים שמקורם המקורי נעשה בלתי נראה יותר ויותר לקוראים מאוחרים. הדוח ממאי 2026 מכנה תהליך זה „data laundering“: גוף של האו״ם מצטט תחילה מקור שבשליטת חמאס, פרסומים מאוחרים יותר של האו״ם מצטטים את גוף האו״ם הראשון, ומחוץ למערכת אותו נתון מופיע לבסוף כמידע של האו״ם שאושר כביכול באופן עצמאי. ממקור סכסוך מקורי הופך כך, לפי הצגת המשרד, הנתון בהדרגה ל„עובדת או״ם“ בעלת סמכות בינלאומית גדולה יותר בהתאם.
כדוגמה מציין המשרד את הדיווחים על משלוחי סיוע במאי 2024. הדוח הישראלי ממאי 2026 מציג שלושה נתונים זה לצד זה: לפי ניתוחו, OCHA דיווחה תחילה על 2,713 משאיות ובהמשך שינתה את הנתון במאגר שלה ל-4,202; COGAT רשמה 6,297 משאיות שנכנסו באותו חודש. ההשוואה הזו והערכתה מקורן בדוח משרד התפוצות הישראלי.
בנפרד מכך עומדת הצגת הדברים של OCHA באותה עת. ב-Humanitarian Access Snapshot למאי 2024 הסבירה OCHA כי זרימת מוצרי הסיוע ההומניטרי ירדה ב-67% מאז 7 במאי בהשוואה לאפריל. במקביל תיארה OCHA מגבלות תפעוליות משמעותיות, ובהן איסוף שהתעכב, בעיות ביטחוניות ונתיבי אספקה שונים שנרשמו.
הפער רלוונטי מבחינה עיתונאית, בלי קשר לשאלה איזו מידת מדידה נחשבת עניינית יותר. כאשר נתון שהופץ ברבים מוצג מאוחר יותר במאגר העצמי במספר גבוה בהרבה, גם שינוי זה צריך להיכלל בהערכה הציבורית. הגדרות שונות מסבירות חלק מהפער: COGAT סופרת את כניסת הסחורות לרצועת עזה, בעוד שגופי או״ם מתעדים בחלק מהמקרים מה ארגונים הומניטריים יכולים לאסוף בפועל או להעביר הלאה. המצב הביטחוני, ביזה ועיכובים עלולים ליצור הבדלים נוספים.
אין בכך כדי להפריך את נקודת הבדיקה הישראלית. מי שמשתמש בפומבי בתת-קבוצה כמדד לכלל זרם הסיוע חייב להסביר בשקיפות מה כלול בה, מה אינו כלול בה, והאם נתונים ששונו מאוחר יותר זכו לאותה נראות כמו הדיווח המקורי.

Passende X-Beiträge
Aus dem SCHLAGSEITE X-Archivרעב: כאן ההערכות סותרות זו את זו באופן מהותי
החלק השנוי ביותר במחלוקת בפלטפורמה הישראלית נושא את הכותרת „The famine that wasn’t“. המשרד טוען כי ההכרזה על רעב התאפשרה באמצעות בחירת נתונים בעייתית, מדדי השוואה בלתי מתאימים ויישום שגוי, לדעתו, של מתודולוגיית IPC. זו עמדת המשרד, ואסור לאמץ אותה כתיאור עובדתי ניטרלי.
מולה עומדת החלטה רשמית של Integrated Food Security Phase Classification. ב-22 באוגוסט 2025 הודיעה IPC כי במחוז עזה אושר ב-15 באוגוסט רעב ברמה IPC 5, בדרגת הראיות „reasonable evidence“. יותר מחצי מיליון בני אדם ברצועת עזה נחשפו באותו זמן לתנאים קטסטרופליים.
ההתקפה הישראלית על סיווג IPC מתחילה במתודולוגיה עצמה. במחקר „Politics Disguised as Science“ טוען משרד התפוצות כי סף ה-MUAC של 15% שנעשה בו שימוש אינו משקף כראוי את סף ה-WHZ של 30% בתנאים הספציפיים בעזה. לפי הניתוח הנגדי שלו, ערך MUAC של כ-23% יתאים יותר לסף ה-WHZ. ישראל אינה תוקפת בכך את עצם קיומה של שיטת MUAC, אלא את כושר ההסקה שלה ביחס למצב הנתונים הקונקרטי בעזה.
לכך מצטרף קריטריון התמותה. לצורך קביעת רעב IPC מעריכה שלוש תוצאות: מחסור קיצוני במזון, תת-תזונה חריפה ותמותה מוגברת. לגבי עזה לא היו נתוני תמותה ישירים אמינים דיים לפי הקריטריון השלישי. בסיווג של „reasonable evidence“ כללי IPC מאפשרים להוכיח בבירור שניים מתוך שלושת הספים, בעוד שלגבי הסף השלישי מוסבר על סמך התמונה הכוללת שהוא כנראה הושג גם הוא. לכן התיק הישראלי מופנה גם נגד יציבותה של מסקנה זו ללא נתוני תמותה ישירים.
טענה נפוצה ומחודדת גורסת כי IPC פשוט הורידה עבור עזה את הסף לתת-תזונה חריפה מ-30% ל-15%. באופן גורף זה אינו נכון. כללי IPC קובעים זה שנים ספים שונים לשתי שיטות מדידה שונות: 30% במדידות משקל-גובה, בקיצור WHZ, ו-15% ב-MUAC, היקף אמצע הזרוע. מכיוון שלא היו די נתוני WHZ לעזה, ועדת סקירת הרעב עבדה עם MUAC. לפי הצגתה, IPC כבר השתמשה בשיטה זו עבור עזה מאז אוקטובר 2023, ולא הנהיגה אותה רק לצורך הסיווג מאוגוסט 2025.
לאחר הביקורת פרסמה IPC נספח לנתונים ששימשו להערכת תת-התזונה החריפה וכן תשובה מפורטת להשגות המתודולוגיות. היא דוחה את הטענה שיצרה עבור עזה תקנים חדשים במיוחד, ועומדת מאחורי הסיווג שלה. עצם פרסום נספח והסברים מתודולוגיים נוספים אינו ראיה למניפולציה, אך הוא מראה שבסיס הנתונים וההערכה אכן היו נושא למחלוקת מתודולוגית מהותית.
המחלוקת המתודולוגית משמעותית אפוא. הדוח הישראלי תוקף את כושר ההסקה של הנתונים הזמינים, את האפשרות להעביר את שיטות המדידה ואת המסקנה ביחס לקריטריון התמותה. IPC משיבה כי יישמה נכונה את כלליה הקיימים, וממשיכה לעמוד מאחורי קביעת הרעב הרשמית. עם זאת, בדיוק העמידות המתודולוגית של סיווג זה היא אחת הנקודות המרכזיות שעליהן התיק הישראלי מותח ביקורת.
ℹ️ מה פירוש „reasonable evidence“?
صنّف تقرير التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي (IPC) الصادر في أغسطس 2025 المجاعة صراحةً على أنها مؤكدة بأدلة معقولة. ويميّز التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي في قياس سوء التغذية الحاد بين طريقتين: 30 في المئة وفق WHZ، أي الوزن مقارنةً بالطول، و15 في المئة وفق MUAC، أي محيط منتصف أعلى الذراع. ولعدم توفر بيانات كافية وفق WHZ في غزة، استخدمت لجنة مراجعة المجاعة قياس MUAC. ولم تُنشأ عتبة الـ15 في المئة خصيصًا لغزة. غير أن إسرائيل تنفي أن تكون هذه العتبة، في الظروف المحددة في غزة، مكافئة بشكل مناسب لعتبة الـ30 في المئة وفق WHZ. أما بالنسبة إلى معيار المجاعة الثالث، وهو ارتفاع معدل الوفيات، فلم تتوفر بيانات قياس مباشرة موثوقة بما يكفي. ولذلك صنّف التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي المجاعةَ على أساس «أدلة معقولة»: فقد كانت المعايير اثنان منها مثبتين بما يكفي وفق تحليله، بينما خلص، استنادًا إلى الصورة الإجمالية، إلى أن العتبة الثالثة يُرجح أنها تحققت أيضًا.
ضغط داخل الأمم المتحدة: حالتان، ومجموعتان مختلفتان من الأدلة
يتعلق جزء آخر من الحملة بالثقافة المؤسسية داخل الأمم المتحدة. ويسمي الوزارة في هذا السياق، من بين آخرين، أليس وايريمو نديْريتو، المستشارة الخاصة السابقة للأمم المتحدة المعنية بمنع الإبادة الجماعية، وأليس إدواردز، المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالتعذيب.
وفي حالة نديْريتو، يمكن توثيق مقاومة داخلية. ففي 14 ديسمبر 2023، وُوجه المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة خلال مؤتمر صحفي برسالة داخلية موقعة من أكثر من 50 موظفًا في الأمم المتحدة، انتقدوا فيها نديْريتو لعدم إدانتها العقاب الجماعي للمدنيين الفلسطينيين، ولعدم إدانتها خطاب مسؤولين إسرائيليين وصفه هؤلاء الموظفون بأنه إبادي جماعي. وأوضح المتحدث حينها صراحةً أن الأمين العام ما زال يثق ثقة كاملة بعملها.
وتمسكت نديْريتو لاحقًا بأن ولايتها الوقائية لا تتيح لها أن تقرر بنفسها ما إذا كانت إبادة جماعية أو جريمة دولية محددة أخرى قد ارتُكبت. وقالت إن مثل هذا القرار يجب أن يصدر عن محكمة مختصة ومستقلة ومحايدة. وقد أعلنت ذلك علنًا حتى في 29 أكتوبر 2024 .
ولم يُمدَّد عقدها في نهاية نوفمبر 2024. وروت نديْريتو لاحقًا أنها تعرضت لضغوط هائلة، وقالت إنها تعرضت للملاحقة والمضايقة بسبب موقفها. غير أن الأمم المتحدة تنفي صراحةً أن يكون قرار عقدها قد اتُّخذ بسبب موقفها من اتهام الإبادة الجماعية. ولا توجد أدلة علنية تثبت علاقة سببية مباشرة.
أما في حالة أليس إدواردز، فالاتهام أكثر تحديدًا. فقد قالت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالتعذيب في يونيو 2026 إن زملاء داخل منظومة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة حاولوا منع نشر رسالة حول التعذيب المزعوم والعنف الجنسي وجرائم أخرى خلال هجوم حماس في 7 أكتوبر. وقد أفادت The Forward بتصريحاتها التي قالت فيها إنها تعرضت للضغط لأسابيع، وإنه جرى أيضًا ثني أصحاب ولايات آخرين عن التوقيع على الرسالة.

ما يمكن إثباته بالفعل بشأن الاتهام الإسرائيلي
لا يستند الملف إلى ادعاءات سياسية فحسب. إذ يمكن تتبع عدة نقاط انطلاق أساسية للاتهام الإسرائيلي من خلال مصادر خارجية أو مستقلة.
هناك موظفون حاليون أو سابقون محددون في الأونروا أحالتهم هيئة رقابة أمريكية مستقلة للتحقيق بسبب صلات محتملة بحماس أو احتمال مشاركتهم في أحداث 7 أكتوبر. وبشأن نديْريتو، يوثق محضر أممي معارضة داخلية لموقفها من مفهوم الإبادة الجماعية. أما اتهام إدواردز الأوسع، ومفاده أن توثيقها لجرائم 7 أكتوبر عُرقل داخليًا، فيستند إلى روايتها اللاحقة نفسها. كما أن تقارير مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية بشأن شحنات المساعدات تتضمن قيودًا منهجية؛ ويشير التقرير الإسرائيلي أيضًا إلى تغيير لاحق في الرقم الذي أعلنه المكتب لشهر مايو 2024.
وبذلك لم يعد السؤال المفتوح هو ما إذا كانت هناك حالات إشكالية. فهناك، في عدة مجالات أساسية، تأكيدات خارجية أو نتائج تحقيقات رسمية أو نزاعات منهجية موثقة. لكن يظل مفتوحًا ما إذا كانت هذه النتائج تثبت مجتمعةً الآليةَ ذات الطابع المؤسسي والشامل التي تدعيها الوزارة. كما لم يُؤكَّد بشكل مستقل حتى الآن رقم الاثني عشر في المئة الخاص بالأونروا، ولا وجود علاقة مباشرة بين موقف نديْريتو من غزة وانتهاء عقدها.
ولهذا تحديدًا، فإن المنصة أكثر من مجرد ورقة موقف سياسية. فهي أرشيف واسع للمصادر يمكن من خلاله التحقق من مصدر الأرقام في الأصل، والجهات التي تعيد نشرها، والتعريفات المستخدمة، وما إذا كانت التصحيحات اللاحقة تحظى بالاهتمام العام نفسه الذي حظي به العنوان الأصلي.

يجمع الملف الإسرائيلي بين الصلات بالأونروا، والإحصاءات المتنازع عليها، والنزاعات المنهجية، والتقارير عن الضغط الداخلي في اتهام واحد: ففي حرب غزة، ترسخ داخل منظومة الأمم المتحدة نمط معلوماتي متكرر ضد إسرائيل. ويمكن دعم عدة نقاط انطلاق لهذا الاتهام من مصادر خارجية. أما السؤال المركزي المفتوح المتعلق بالأدلة فهو ما إذا كانت هذه النقاط تشكل مجتمعةً الآلية المؤسسية الشاملة المزعومة.
لا يقتصر اتهام الملف الإسرائيلي على مجرد سوء التواصل. فهو يصف نظامًا معلوماتيًا تكتسب فيه البيانات الواردة من مصادر خاضعة لسيطرة حماس سلطةً مؤسسية، وتحدد الإحصاءات غير المكتملة أو التي تغيرت لاحقًا عناوين الأخبار الدولية، بينما يُستبعد السياق الحاسم بصورة منهجية، وفق العرض الإسرائيلي. ولم تُؤكَّد بشكل مستقل كل استنتاجات الوزارة. غير أن عددًا من المشكلات الأساسية الكامنة وراءها يمكن تتبعها خارج العرض الإسرائيلي. ولذلك فإن السؤال المتعلق بمصداقية وحياد تقارير الأمم المتحدة عن غزة ليس مجرد رد سياسي مضاد، بل سؤال قابل للتحقق بشأن أسلوب عملها الموثق.
ℹ️ قاعدة الحقائق والمصادر الأولية للمقال 📑
▶️ المنصة المركزية لملف الوزارة الإسرائيلية لشؤون الشتات ومكافحة معاداة السامية:
وكالات الأمم المتحدة وحرب غزة: أدلة على انحياز معلوماتي منهجي
الصفحة الرسمية الرئيسية للملف والمدخل المركزي إلى المجالات الموضوعية الستة، والأدلة التي يستند إليها، والصفحات الفرعية الإضافية للحملة.
▶️ الوزارة الإسرائيلية لشؤون الشتات ومكافحة معاداة السامية:
التحيز الأممي في حرب غزة – ملخص تنفيذي
نظرة رسمية عامة على المنصة الجديدة وأطروحتها المركزية بشأن التشوهات المؤسسية ومسارات المعلومات.
▶️ الوزارة الإسرائيلية لشؤون الشتات ومكافحة معاداة السامية:
غسل الدعاية: كيف تلاعبت جهات أممية بالمعلومات في حرب غزة (2023–2025)
تقرير من مايو 2026 يعرض بالتفصيل اشتقاق ما تسميه الوزارة «غسل البيانات» ويقدم أمثلة على منشورات أممية.
▶️ وزارة الخارجية الإسرائيلية:
الصلة بين الأونروا وحماس في غزة
تقرير من أبريل 2025 يستند إليه رقم 1,462 من أصل 12,521 من موظفي الأونروا، أي نحو اثني عشر في المئة. ويستند التصنيف إلى بيانات استخباراتية إسرائيلية وبيانات مطابقة.
▶️ مكتب المفتش العام للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية:
التحقيق يؤدي إلى إحالة أكثر من 100 موظف حالي وسابق في الأونروا مرتبطين بحماس
مصدر رقابي أمريكي مستقل: يذكر البيان 101 موظف حاليًا أو سابقًا في الأونروا في الإحالة آنذاك، بمن فيهم أشخاص أُحيلوا سابقًا مع مواد إضافية. وبذلك كانت التحقيقات الجارية قد أدت إجمالًا إلى إحالات بحق 108 أشخاص متضررين.
▶️ مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية:
لمحة عن الوصول الإنساني – قطاع غزة | 1–31 مايو 2024
المصدر الأصلي لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية بشأن عرضه آنذاك لانخفاض شحنات المساعدات الإنسانية والقيود التشغيلية في مايو 2024.
▶️ التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي:
قطاع غزة: وضع انعدام الأمن الغذائي الحاد، أغسطس 2025
التصنيف الرسمي للمجاعة في المرحلة الخامسة في محافظة غزة، بدرجة أدلة «معقولة». وتتضمن الصفحة أيضًا رابطًا إلى تقرير مراجعة المجاعة، والملحق اللاحق، ورد التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي على الاعتراضات المنهجية.
▶️ التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي:
تصنيف المجاعة وفق التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي – بروتوكولات إضافية خاصة
قواعد تقنية للتصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي بشأن عتبات WHZ وMUAC وتصنيف المجاعة في ظل محدودية البيانات.
▶️ الوزارة الإسرائيلية لشؤون الشتات ومكافحة معاداة السامية:
سياسة متنكرة في هيئة علم: تشوهات منهجية في تقرير التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي عن غزة الصادر في أغسطس 2025
تحليل مضاد منهجي للوزارة بشأن تصنيف التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي، ولا سيما عتبة MUAC واختيار البيانات وتقييم معايير المجاعة.
▶️ التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي:
الرد على القضايا المثارة عقب تصنيف المجاعة في قطاع غزة من جانب التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي
رد التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي في 30 أغسطس 2025 على الاعتراضات المنهجية، بما في ذلك مسألة عتبات WHZ وMUAC والاتهام بتغيير المعايير خصيصًا لغزة.
▶️ الأمم المتحدة:
الإحاطة الصحفية اليومية في 14 ديسمبر 2023
يوثق السؤال المتعلق بالرسالة الداخلية التي وقعها أكثر من 50 موظفًا في الأمم المتحدة ضد أليس وايريمو نديْريتو، والدعم الذي قدمه الأمين العام لها آنذاك.
▶️ الأمم المتحدة:
بيان أليس وايريمو نديْريتو، 29 أكتوبر 2024
بيان نديْريتو الرسمي الذي أوضحت فيه أن ولايتها الوقائية لا تسمح لها بإصدار حكم قانوني مستقل بشأن وقوع إبادة جماعية.
▶️ Jewish News Syndicate:
«ليس أمرًا غير معتاد»، تقول الأمم المتحدة عن إقالة المستشارة التي لم تصف إسرائيل بأنها ترتكب إبادة جماعية
تقرير من 26 نوفمبر 2024 يتضمن نفيًا صريحًا من نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة فرحان حق، مفاده أن انتهاء عقد نديْريتو كان مرتبطًا بموقفها من اتهام الإبادة الجماعية.
▶️ The Forward:
مسؤولة أممية معنية بالتعذيب تقول إن زملاء حاولوا منع رسالتها التي توثق فظائع 7 أكتوبر
تقرير من 25 يونيو 2026 عن تصريحات أليس إدواردز بشأن الضغط الداخلي لمنع رسالتها المتعلقة بجرائم 7 أكتوبر.
▶️ Jerusalem Post:
وزارة شؤون الشتات تطلق موقعًا يجمع مواد عن تحيز الأمم المتحدة ضد إسرائيل في الحرب على حماس
مصدر ثانوي حديث بتاريخ 17 سبتمبر 2026 عن إطلاق الحملة، وجمهورها المستهدف، وهيكل المنصة.
🔎 اكتشفت خطأً أو لديك نقد أو إضافة؟
تلتزم SCHLAGSEITE.eu بالبحث الدقيق والتصحيحات الشفافة. هل اكتشفت خطأً واقعيًا، أو صياغة غير واضحة، أو رابطًا معطلًا؟ فأرسل إليّ ملاحظتك. ويُرجى، إن أمكن، إرفاق مصدر يمكن التحقق منه.






