تطبع حكاية الجلاد والضحية المريحة كثيراً من النقاشات الغربية حول غزة وحماس وإسرائيل: هنا الضحايا، وهناك الجلاد، وهكذا تكتمل القناعة السياسية. لكن من يأخذ السلام وحقوق الإنسان والحقيقة على محمل الجد، عليه أن ينظر بصورة أدق. المعاناة المدنية في غزة حقيقية. لكن إرهاب حماس، ورفض الاعتراف، والبنى السلطوية، والأنفاق، ومستودعات الأسلحة، والعبوات الناسفة، وثقافة سياسية لا يزال كثيرون فيها لا يقبلون تقرير المصير اليهودي، كلها أمور حقيقية أيضاً.

Passende X-Beiträge

Aus dem SCHLAGSEITE X-Archiv

Jüdische Allgemeine 08.09.2026 · 19:00 Uhr Viktoria Ladyshenski, Geschäftsführerin der Jüdischen Gemeinschaft Schleswig-Holstein, warnt, dass die Gefahr durch linken und islamistischen Antisemitismus in Deutschland nicht ernst genug genommen werde. Jüdische Allgemeine 02.09.2026 · 08:00 Uhr Für Elif Eralp, die Spitzenkandidatin der Linken bei der Berliner Abgeordnetenhauswahl, kommt der jüngste Antisemitismus-Skandal ihrer Partei zur Unzeit. Doch ihre Empörung wirkt unglaubwürdig.… Israel MFA 14.09.2026 · 17:13 Uhr Führungspersönlichkeiten und Vertreter jüdischer Gemeinden und Organisationen aus aller Welt, die am dritten J50-Forum teilnahmen, das kürzlich auf Initiative des Außenministers @gidonsaar in Jerusalem…

القالب المريح

تشرح أصوات كثيرة من الغرب التقدمي قربها من القضية الفلسطينية عادةً بأربع حجج: تستند إلى حل الدولتين، والقيم التقدمية، وما يُفترض أنه مخطط واضح للجلاد والضحية، والمعاناة المدنية في غزة.

للوهلة الأولى يبدو ذلك نظيفاً من الناحية الأخلاقية. لكن الصورة تصبح أكثر تعقيداً عند النظر مرة ثانية. وعند النظر للمرة الثالثة يدرك المرء: هنا يجري في كثير من الأحيان الشعور أكثر من التحليل.

حل الدولتين هو أفضل مثال على ذلك. بالطبع هناك ممثلون فلسطينيون يتحدثون دولياً عن دولتين. وقد اعترفت منظمة التحرير الفلسطينية عام 1993 بحق إسرائيل في الوجود بسلام وأمن، كما طالب محمود عباس مراراً في وقت لاحق بقيام دولة فلسطينية إلى جانب إسرائيل. ومن يدعي أن ذلك لم يحدث قط، فإنه يبسّط الأمر أكثر من اللازم.

لكن سيكون من الخطأ بالقدر نفسه استنتاج استعداد فلسطيني حقيقي للسلام بوصفه أمراً بديهياً. فالفجوة بين اللغة الدبلوماسية والواقع السياسي هائلة منذ عقود. ترفض حماس وجود إسرائيل علناً. ولا تزال في السلطة الفلسطينية مشكلات جسيمة تتعلق بالتحريض وتمجيد الإرهاب والفساد وانعدام الشرعية الديمقراطية.

وتُظهر استطلاعات الرأي الحالية أيضاً هذا التوتر. فقد كتب المركز الفلسطيني لأبحاث السياسات والمسوح في استطلاعه رقم 96 أن الجمهور الفلسطيني منقسم بشأن ما يسمى بخطة ترامب، لكنه في الوقت نفسه يرسم خطاً أحمر واضحاً ضد نزع سلاح حماس. وبحسب الاستطلاع، رفض 69 في المئة نزع سلاح حماس حتى لو كان ذلك شرطاً لعدم عودة الحرب.

وهنا تكمن المشكلة تحديداً: تبدو صيغة سلام مجردة جيدة. لكن بمجرد أن يتعلق الأمر بالاعتراف بإسرائيل، ونزع السلاح، وضمانات الأمن، والتطبيع، يصبح الأمر أكثر صعوبة بكثير.

الحصيلة التاريخية غير المريحة

الحصيلة التاريخية غير مريحة أيضاً. قوبلت خطة بيل عام 1937 برفض عربي واسع. وكان التقسيم المحدد موضع خلاف أيضاً داخل الحركة الصهيونية، في حين قبلت أجزاء منها التقسيم أساساً للمفاوضات. وفي عام 1947 قبلت القيادة اليهودية خطة التقسيم الأممية رغم تحفظات كبيرة، بينما رفضتها القيادة العربية. ويعرض الاستعراض التاريخي الذي قدمه PalQuest لخطة التقسيم الأممية ردود الفعل المتعارضة على مقترح عام 1947.

وفي عام 1948 هاجمت جيوش عدة دول عربية دولة إسرائيل التي تأسست حديثاً. ويصف مكتب المؤرخ في وزارة الخارجية الأمريكية حرب عام 1948 في سياق قيام دولة إسرائيل والحرب العربية الإسرائيلية التي أعقبت ذلك. كما لم تؤدِّ كامب ديفيد عام 2000 وطابا عام 2001 والمحادثات بشأن عرض أولمرت عام 2008 إلى اتفاق نهائي، وإن كان ذلك لأسباب مختلفة، وليس بوصفها حالات متطابقة.

لا يمكن اختزال كل واحد من هذه الأحداث في جملة بسيطة. لكن مشكلة متكررة ظلت تتمثل في مسألة ما إذا كان سيجري الاعتراف بصورة دائمة بتقرير المصير اليهودي وبقيام دولة إسرائيل ذات السيادة.

القيم التقدمية لا تنتهي حيث تبدأ حماس

وهنا تحديداً يبدأ التجميل الكبير في الغرب التقدمي. تنسجم القضية الفلسطينية تماماً مع القالب التقدمي الحديث: هنا المضطهَدون، وهناك المضطهِدون. هنا الضعفاء، وهناك الأقوياء. هنا الضحايا، وهناك دولة تمتلك جيشاً وتكنولوجيا متقدمة وحدوداً. وهكذا تتشكل صورة مريحة أخلاقياً لكنها مشوهة سياسياً، تُختزل فيها الحقيقة إلى مخطط بسيط للجلاد والضحية.

لكن المشكلة هي أن الواقع لا يتعاون.

من يأخذ القيم التقدمية على محمل الجد، عليه أيضاً أن يتحدث عن الأوضاع في ظل حماس والسلطة الفلسطينية. عن غياب حرية التعبير. وعن ادعاءات التعذيب. وعن القمع الممارس ضد الخصوم السياسيين. وعن أوضاع النساء. وعن أوضاع أفراد مجتمع الميم. وعن التحريض المعادي للسامية، الذي لا يحدث على الهامش، بل يترسخ بعمق في التعليم ووسائل الإعلام واللغة الدينية والثقافة السياسية.

هيومن رايتس ووتش وثقت، قبل الحرب الحالية، اعتقالات تعسفية وادعاءات تعذيب وسوء معاملة على أيدي قوات الأمن الفلسطينية، سواء في مناطق نفوذ السلطة الفلسطينية أو في ظل حماس في غزة. كما أظهر مسح ADL-Global-100 لعام 2014 قيمة مؤشر بلغت 93 في المئة للضفة الغربية وغزة. ووفقاً لمنهجية ADL، يعني ذلك أن المشاركين وافقوا على أغلبية من الصور النمطية المعادية للسامية الإحدى عشرة التي شملها الاستطلاع.

هذا لا يعني إدانة كل فلسطيني بصورة جماعية. ذلك سيكون خطأً تماماً. لكنه يعني عدم التظاهر بأن المجتمع الفلسطيني مشروع حرية تقدمي تلقائياً، لمجرد أنه يُسوَّق بهذه الصورة في قاعات المحاضرات الغربية.

مصطلح الاحتلال يحتاج إلى الدقة

حتى عند استخدام مصطلح «الاحتلال»، من المفيد التحلي بالدقة. سحبت إسرائيل عام 2005 جميع المستوطنات ووجودها العسكري الدائم من داخل قطاع غزة. وبعد الصراع على السلطة داخل الساحة الفلسطينية، تولت حماس عام 2007 الحكم المنفرد في غزة. ومن يدعي أن غزة ظلت بعد ذلك تُدار مباشرة من إسرائيل كما لو كانت أرضاً محتلة بالمعنى التقليدي، فإنه يختزل الواقع.

وفي الوقت نفسه، من غير الدقيق أيضاً رفض النقاش الدولي حول الاحتلال ببساطة باعتباره «كذبة». فالأمم المتحدة ومحكمة العدل الدولية تعتبران الضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة أجزاءً من الأراضي الفلسطينية المحتلة. وقد خلصت محكمة العدل الدولية عام 2024 إلى أن انسحاب إسرائيل من غزة لم ينهِ بالكامل التزاماتها بموجب قانون الاحتلال. ويتحدد نطاق هذه الالتزامات بدرجة السيطرة الفعلية التي لا تزال تمارسها. وتعارض إسرائيل هذا التوصيف القانوني، وتشير من بين أمور أخرى إلى انسحاب عام 2005، والمسائل الأمنية، وحكم حماس.

ولهذا السبب تحديداً ينبغي تصنيف هذه المسألة بصورة سليمة: باعتبارها نقاشاً في القانون الدولي والسياسة، يجب فيه الفصل بوضوح بين الموقف القانوني الدولي، والموقف الإسرائيلي المقابل، وظروف السيطرة الفعلية.

لا يعني التحليل الجاد هنا إخفاء الموقف الإسرائيلي. لكنه لا يعني أيضاً تجاهل المواقف القانونية الدولية ببساطة. فالقضية أكثر تعقيداً من الشعارات، ولا سيما في غزة: لا وجود لمستوطنات إسرائيلية أو جهاز إدارة مدنية إسرائيلي منذ عام 2005، لكن لا تزال هناك أسئلة متنازع عليها بشأن السيطرة والحدود والأمن والحصار والمسؤولية والحرب.

حماس أعدّت غزة كساحة معركة

نعم، المعاناة المدنية في غزة حقيقية. لكن من يبني على ذلك تلقائياً اتهاماً أحادياً لإسرائيل، فإنه يتجاهل نقطة حاسمة: حماس لم تكتفِ بحكم غزة، بل أعدّتها عسكرياً على مدى سنوات. فبحسب بيانات إسرائيلية وتحليلات عسكرية وحالات فردية موثقة، أُنشئت مداخل أنفاق ومستودعات أسلحة ومنشآت قيادة ومواقع عسكرية داخل مناطق كثيفة البناء، وبعضها مستخدم مدنياً، أو تحتها. ولا يمكن التحقق بصورة مستقلة من كل ادعاء على حدة. غير أن الأهمية الاستراتيجية للشبكة تحت الأرض واندماجها في المناطق الحضرية موثقان جيداً.

أما معهد الحرب الحديثة التابع للأكاديمية العسكرية الأمريكية في ويست بوينت فقد وصف منظومة أنفاق حماس بأنها أساس محوري للاستراتيجية السياسية العسكرية للمنظمة. ويُظهر تحليل آخر لـ معهد الحرب الحديثة بشأن مكافحة الأنفاق الإسرائيلية مدى تداخل البنية التحتية تحت الأرض والحرب الحضرية والبيئة المدنية معاً.

لذلك لا يمكن تفسير غزة المدمرة بـ«القسوة الإسرائيلية» وحدها. فجزء كبير من الديناميكية العسكرية يعود أيضاً إلى أسلوب حماس في خوض الحرب. ففي حالات موثقة، عمل مقاتلون من مناطق كثيفة البناء، وخُزنت الأسلحة داخل مبانٍ مدنية أو بالقرب منها، وامتدت الأنفاق تحت مناطق سكنية، وجُهزت طرق أو مبانٍ بعبوات ناسفة.

ومن يحول مدينة إلى قلعة، لا ينبغي أن يستغرب أن تحترق في النهاية القلعة والمدينة معاً. هذا مأساوي رغم ذلك. لكنه ليس بالبساطة التي يرغب فيها عادةً متهمو إسرائيل.

يبقى 7 أكتوبر بداية هذه الحرب

لم تبدأ حرب غزة الحالية بهجوم إسرائيلي من دون سابق إنذار، بل بمجزرة حماس في 7 أكتوبر 2023. قتلت حماس مدنيين واختطفتهم وأسأت معاملتهم، ثم انسحبت إلى غزة المكتظة بالسكان وواصلت الحرب هناك تحديداً، حيث تعرض سكانها للخطر إلى أقصى حد. هذه ليست مسألة ثانوية، بل جوهر المسؤولية الأخلاقية.

ولا تغير التطورات السياسية الحالية شيئاً من ذلك. ففي نهاية يوليو 2026، أُبلغ مجدداً عن خارطة طريق لغزة ونزع سلاح حماس. وذكرت رويترز في 31 يوليو 2026 أن إسرائيل تطالب بنزع سلاح حقيقي، بينما تريد حماس أولاً رؤية التزامات إسرائيل بموجب اتفاق وقف إطلاق النار وقد نُفذت. ووثقت أسوشيتد برس نص خارطة الطريق الذي يتحدث عن «سلطة واحدة، وقانون واحد، وسلاح واحد»، وكذلك عن عملية لإخراج الأسلحة الثقيلة ومنشآت الإنتاج ومستودعات الأسلحة والأنفاق من الخدمة.

وهذا يوضح تحديداً: أن جوهر الصراع ليس إنسانياً فحسب. إنه عسكري وسياسي أيضاً. ومن لا ينزع سلاح حماس، يُبقِ على النظام الذي حوّل غزة إلى قاعدة إرهابية على مدى سنوات.

الأرقام تحتاج إلى الدقة، لا إلى الشعارات

في الوقت نفسه، يجب التعامل مع أعداد الضحايا بدقة. تنشر وزارة الصحة في غزة أرقاماً إجمالية، لكنها لا تميز فيها بين المدنيين والمقاتلين.

وأفادت أسوشيتد برس في يونيو 2026نقلت الوزارة مقتل أكثر من 73 ألف شخص منذ بداية الحرب. ولذلك لا يمكن مساواة العدد الإجمالي بعدد المدنيين المؤكد بشكل مستقل. لكنه ليس عديم القيمة تلقائيًا لمجرد أنه صادر عن إدارة تقودها حماس.

كما أن البيانات الإسرائيلية بشأن مقاتلي حماس الذين قُتلوا هي بيانات صادرة عن طرف في النزاع، ولم يُتحقق منها بشكل مستقل وكامل. ولهذا تحديدًا ينبغي التحلي بالدقة عند الحديث عن أعداد الضحايا، والتمييز بوضوح بين الأعداد الإجمالية المُبلَّغ عنها، والمدنيين المؤكدين، والمقاتلين الذين قُتلوا، والاستنتاجات السياسية.

الجوع والمساعدات وواقع منطقة حرب

حتى في ما يتعلق بالجوع وشحنات المساعدات، يجب النظر إلى الأمور بمزيد من الدقة. حظيت تصنيفات IPC بشأن غزة بتغطية واسعة دوليًا، لكنها ليست محل إجماع. واتهمت إسرائيل وCOGAT هيئة IPC في عام 2025بأنها لم تأخذ البيانات الإسرائيلية بشأن شحنات المساعدات والأسواق ووضع الإمدادات في الاعتبار بما يكفي، وبأنها عملت وفق منهجية مشكوك فيها. وردت IPC على الاتهام، موضحةً أن معاييرها لم تتغير. وعتبة MUAC البالغة 15 بالمئة هي أسلوب معتمد منذ سنوات لحالات الطوارئ، عندما لا يكون من الممكن إجراء قياسات كاملة للوزن والطول.

وبالنسبة إلى عام 2026، من المهم أن: هيئة IPC لا تزال تصف الوضع بأنه خطير وهش، لكنها تتحدث في الوقت نفسه، بعد وقف إطلاق النار في أكتوبر 2025، عن تحسن بفضل المساعدات واسعة النطاق. وللفترة الممتدة من منتصف أبريل إلى نهاية يونيو 2026، صنفت IPC قطاع غزة بأكمله في المرحلة 3، أي مرحلة الأزمة. وبالنسبة إلى يوليو حتى ديسمبر 2026، توقعت IPC تدهورًا، مع وجود أكثر من 1.4 مليون شخص في المرحلة 3 أو أسوأ منها.

هذا أمر خطير بما يكفي. لكنه ليس الشيء نفسه الذي يعنيه الادعاء المطلق بأن إسرائيل تترك غزة تتضور جوعًا عمدًا. من يريد الكتابة بجدية يجب أن يأخذ الوضع الإنساني على محمل الجد، لكن لا يجوز له أن يحوّل وضعًا معقدًا للإمدادات إلى اتهام سياسي مبسط.

والأمر الحاسم أيضًا هو: أن القانون الدولي الإنساني يُلزم أطراف النزاع بتمكين وصول شحنات المساعدات إلى المدنيين المحتاجين بسرعة ومن دون عوائق. وفي الوقت نفسه، هناك حق في الرقابة: إذ يجوز تفتيش الشحنات والتحقق منها وتوجيهها عبر أوقات وطرق محددة. ولذلك فإن الفحوص الأمنية مسموحة من حيث المبدأ. لكن لا يجوز رفض المساعدات الإنسانية تعسفًا أو تأخيرها بلا ضرورة.

إن المطالبة بشحنات لا تخضع لأي رقابة على الإطلاق تتجاهل مخاطر حقيقية. فقد تستخدم حماس الأسلحة والمتفجرات ومعدات الاتصالات والوقود ومواد البناء وغيرها من السلع ذات الاستخدام المزدوج في الأنفاق والصواريخ والعبوات الناسفة المرتجلة وغيرها من البنية التحتية العسكرية. ولذلك فالرقابة مشروعة ما دامت تهدف إلى الحماية ولا تعرقل المساعدات الضرورية تعسفًا.

وفي الوقت نفسه، يجب أن تظل المساعدات الإنسانية للمدنيين ممكنة. وعليه، فالنقطة السليمة ليست: لا مساعدات. بل هي: نعم للمساعدات، ولكن بعد رقابتها والتحقق منها وتنظيمها بحيث تصل قدر الإمكان إلى المدنيين، ولا تختفي لدى حماس أو الجماعات المسلحة أو في هياكل السوق السوداء. هذا التمييز تحديدًا غائب في كثير من النقاشات: المساعدات للمدنيين ضرورية، لكنها لا يجوز أن تتحول إلى منفذ لوجستي خلفي لحماس.

المسؤولية المغيَّبة لحماس

إذًا، النقطة ليست أن إسرائيل بلا أخطاء. بل النقطة هي: من يصف غزة فقط باعتبارها نتيجة للعنف الإسرائيلي، يمحو حماس من دائرة المسؤولية.وهذا تحديدًا هو الاختلال الأخلاقي الكبير. بدأت حماس هذه الحرب بمجزرة 7 أكتوبر 2023، وعسكرت المساحات المدنية، واستخدمت أنفاقًا تحت المناطق السكنية، وحسبت أن صور الدمار ستُستخدم لاحقًا ضد إسرائيل.

وهذا ليس مجرد نتيجة مأساوية للحرب، بل هو جزء من استراتيجية حرب، أخذت فيها حماس معاناة سكانها بعين الاعتبار سياسيًا ودعائيًا.

تنظر أصوات كثيرة من الغرب التقدمي إلى هذا النزاع من خلال قالب أخلاقي يجب أن تكون فيه إسرائيل دائمًا هي الجاني، والفلسطينيون دائمًا مجرد ضحايا. وبذلك يختفي كل ما لا ينسجم مع الصورة: إرهاب حماس، وتاريخ الرفض الفلسطيني، والتحريض المعادي للسامية، وعروض السلام الفاشلة، والهياكل السلطوية، وحقيقة أن تقرير المصير اليهودي في الشرق الأوسط لا يزال كثيرون حتى اليوم لا يقبلونه باعتباره شرعيًا.

السلام يحتاج إلى أكثر من تأكيد الذات الأخلاقي

من يريد السلام حقًا، عليه أن يرى الأمرين معًا: معاناة الفلسطينيين ومسؤولية القيادات الفلسطينية. القوة العسكرية الإسرائيلية والوضع الأمني لإسرائيل. الكارثة الإنسانية في غزة والإرهاب الذي تسبب فيها، وفاقمها، واستغلها دعائيًا.

من يتجاهل هذه الترابطات لا يمارس تضامنًا جادًا، بل يستبدل التحليل بتأكيد الذات الأخلاقي.

وهذا النزاع لديه بالفعل ما يكفي من ذلك.