حرب إسرائيل وتركيا؟ لم تعلن أنقرة حربًا على إسرائيل. لكن تركيا تخطط على مستوى الدولة لسيناريوهات إقليمية تصل إلى حد الحرب، وتراقب التعاون العسكري المتزايد باستمرار بين إسرائيل واليونان، وتوسع نفوذها في سوريا، وتتعامل سياسيًا مع الدولة اليهودية بصورة متزايدة باعتبارها خصمًا استراتيجيًا. وبذلك أصبحت إسرائيل منذ وقت طويل جزءًا من تلك الحسابات الأمنية التي تستجيب بها أنقرة لتغير موازين القوى في شرق البحر المتوسط وفي سوريا.

تكشف رسالة من وزارة الدفاع التركية مؤرخة في 10 أغسطس 2026 عن ذلك بصورة غير معتادة من الانفتاح. ولم تُكتب الإجابة بوصفها بيانًا بشأن حرب محتملة مع إسرائيل، بل ردًا على طلب برلماني يتعلق بتسليح الجزر اليونانية في بحر إيجه والتعاون العسكري المتنامي بين أثينا والقدس.

وهذا الترابط تحديدًا هو ما يجعل رد وزارة الدفاع التركية مثيرًا للاهتمام سياسيًا.

تعتبر أنقرة اليونان منافسًا استراتيجيًا منذ عقود. أما إسرائيل فأصبحت في الوقت نفسه شريكًا أمنيًا وثيقًا لأثينا. كما تتصادم المصالح الإسرائيلية والتركية في سوريا بصورة مباشرة على نحو متزايد. وما كان في السابق يتألف من ساحات صراع منفصلة، يتحول بذلك إلى حسابات أمنية تركية أوسع.

Passende X-Beiträge

Aus dem SCHLAGSEITE X-Archiv

Mena-Watch 26.10.2026 · 07:15 Uhr Im MENA-Talk mit Jasmin Arémi spricht der israelische Oberstleutnant der Reserve und Syrien-Analyst Eyal Dror über die neue Führung unter Ahmed al-Sharaa, und die… Emanuel Fabian 24.10.2026 · 18:15 Uhr Die israelische Marine hat diese Woche im Mittelmeer eine gemeinsame Übung mit der griechischen Marine abgehalten, wie das Militär mitteilt – offenbar als Botschaft… Emanuel Fabian 28.10.2026 · 06:54 Uhr Die endgültige Wahlbeteiligung unter den IDF-Soldaten bei den landesweiten Wahlen in Israel lag nach Angaben des Militärs bei 79,9 Prozent. Die IDF erklärt, dies…

أنقرة هي من كتبت كلمة الحرب بنفسها

تنطلق المسألة من الطلب البرلماني 7/46682 الذي قدمه النائب عن حزب الشعب الجمهوري حسن أوزتوركمن من غازي عنتاب. وتدرجه قاعدة البيانات الرسمية للجمعية الوطنية الكبرى في تركيا بتاريخ وروده في 16 يوليو 2026، وتدرجه الآن باعتباره قد أُجيب عنه. ويتعلق موضوع الطلب البرلماني بتسليح الجزر اليونانية، وهو أمر تراه تركيا إشكاليًا، وبالتعاون العسكري المتنامي بين أثينا وإسرائيل.

وفي الرد المؤرخ في 10 أغسطس، كتب وزير الدفاع يشار غولر أن الأعمال المتعلقة بجميع التطورات المحتملة في البيئة الإقليمية، بما في ذلك صراحةً الأزمة والتوتر والحرب، ستستمر بالتنسيق الكامل مع الجهات الحكومية المختصة.

وهذه الجملة مهمة. فهي تحدد أفقًا عامًا للتخطيط الإقليمي لتركيا. وليست أمرًا بعملية عسكرية ضد إسرائيل، كما أنها لا تذكر إسرائيل هدفًا لحرب وشيكة.

لكن الوزارة تتناول في الرسالة نفسها التعاون العسكري الإسرائيلي-اليوناني باعتباره متغيرًا ذا صلة بالأمن. وتوضح أنقرة أن التعاون بين إسرائيل واليونان في مجال الصناعات الدفاعية والتدريب العسكري والمناورات والتكنولوجيا يخضع للمراقبة الدقيقة. كما تتابع التطورات في بحر إيجه وشرق البحر المتوسط من منظور المصالح الأمنية التركية.

وقد نشرت الرسالة في 26 أغسطس نورديك مونيتور. ثم تناول منتدى الشرق الأوسط النشر لاحقًا، ووضع الوثيقة أيضًا في سياق التعاون الدفاعي الإسرائيلي-اليوناني المتنامي.

ولذلك لا ينبغي تضخيم النتيجة ولا تليينها: فالوثيقة لا تثبت وجود خطة هجوم تركية على إسرائيل. لكنها تظهر أن التعاون العسكري للدولة اليهودية مع اليونان يرد الآن صراحةً في تقييم تركي للموقف يمتد إلى احتمال نشوب حرب.

ℹ️ ما الذي تثبته الوثيقة فعلًا

يتعلق الطلب 7/46682 باليونان وبحر إيجه وتسليح الجزر اليونانية والتعاون العسكري المتنامي بين أثينا وإسرائيل. ويذكر رد غولر الأزمة والتوتر والحرب المحتملة باعتبارها أفق التخطيط الإقليمي لتركيا، ويؤكد في الوقت نفسه أن أنقرة تراقب بدقة التعاون العسكري بين اليونان وإسرائيل. وبذلك تُعامل إسرائيل باعتبارها عاملًا ذا صلة بالأمن، لا هدفًا حربيًا مذكورًا صراحةً في الوثيقة.

بحر إيجه وقبرص و«الوطن الأزرق»: الصراع أقدم من غزة

يفسر الصراع الأكبر في شرق البحر المتوسط سبب ظهور إسرائيل أصلًا في رد تركي بشأن اليونان.

تتنازع تركيا واليونان منذ عقود حول حقوق السيادة في بحر إيجه، ووضع جزر مختلفة، والاختصاصات البحرية، وقبرص. ويضاف إلى ذلك المبدأ التركي المعروف باسم «الوطن الأزرق»، الذي تصوغ به أنقرة مصالح بحرية واسعة في البحر الأسود وبحر إيجه وشرق البحر المتوسط.

وقد انجرفت إسرائيل إلى مجال التوتر هذا لأن القدس وسعت علاقاتها مع اليونان وجمهورية قبرص بصورة كبيرة سياسيًا واقتصاديًا وعسكريًا. ومن المنظور التركي، يُنظر بصورة متزايدة إلى تسليح الجزر اليونانية، وتكنولوجيا الدفاع الإسرائيلية، ومحور أثينا-القدس-نيقوسيا الأكثر ترابطًا، باعتبارها مجال ضغط استراتيجي.

وتفسر هذه الرؤية التركية لغة أنقرة. لكنها لا تبرر لا خطاب أردوغان العدواني تجاه إسرائيل ولا محاولة جعل المطالب التركية بالنفوذ معيارًا للسياسة الخارجية لدول أخرى ذات سيادة.

وبالنسبة إلى إسرائيل، فإن التعاون مع اليونان ليس هجومًا على تركيا. فاليونان شريك ديمقراطي له مصالحه الأمنية الخاصة، والقدس ليست ملزمة بجعل تحالفاتها مرهونة بمدى رضا أردوغان عنها.

الاتفاق القياسي جاء بعد رسالة غولر

وتكتسب التسلسل الزمني أهمية هنا.

فقد صدر رد وزارة الدفاع التركية في 10 أغسطس. وفي ذلك الوقت كان التقارب العسكري بين إسرائيل واليونان واقعًا منذ فترة طويلة، لكن الاتفاق الدفاعي الجديد الكبير لم يكن قد وُقّع بعد.

وفي 31 أغسطس، أبرمت القدس وأثينا أخيرًا اتفاقًا بقيمة نحو ثلاثة مليارات يورو لمواصلة تطوير الدفاع الجوي اليوناني ونظام وطني للقيادة والسيطرة. وقد وصفته رويترز بأنه أكبر صفقة تصدير أسلحة لإسرائيل مع اليونان حتى الآن.

وعليه، فإن الاتفاق لا يفسر رسالة غولر بأثر رجعي، بل يؤكد الاتجاه الذي كانت أنقرة ترصده بالفعل في 10 أغسطس: إسرائيل واليونان تقتربان عسكريًا من بعضهما أكثر فأكثر.

عداء أردوغان لإسرائيل لم يبدأ في 2026

كما أن نهج أردوغان تجاه إسرائيل ليس تغيرًا مفاجئًا في الطقس.

فقد عمل الرئيس التركي على مدى سنوات على تعزيز مكانة حماس سياسيًا، واستقبل ممثلين رفيعي المستوى عن المنظمة في تركيا. وفي أبريل 2024، التقى أردوغان رئيس حماس آنذاك إسماعيل هنية في إسطنبول. وقد وثقت رويترز اللقاء.

وبعد أسابيع قليلة، أوقفت أنقرة كامل التجارة المباشرة مع إسرائيل. وكانت قيمة التجارة بين الدولتين قد بلغت في 2023 نحو 6 إلى 7 مليارات دولار. وقد وصفت رويترز العلاقات حينها بأنها وصلت بالفعل إلى أدنى مستوى لها.

وتحتل القدس منذ سنوات دورًا أيديولوجيًا خاصًا في خطاب أردوغان. ففي سبتمبر 2024، أعلن أن القدس والمسجد الأقصى «خط أحمر» تركي، ودعا الدول الإسلامية إلى تحالف ضد ما وصفه بالتوسع الإسرائيلي. وقد أفادت رويترز بهذه التصريحات.

ولذلك فإن 10 يونيو 2026 لا يمثل بداية هذا التطور، بل تصعيدًا إضافيًا له. فقد أعلن أردوغان أمام نواب حزبه العدالة والتنمية أن التحركات الإسرائيلية في سوريا ولبنان تهدد تركيا أيضًا في هذه الأثناء. وتوعد برد قوي إذا ما انتُهكت المصالح التركية في المنطقة من وجهة نظره. وقد وثقت رويترز الخطاب.

وهكذا تحولت الخطابات المعادية لإسرائيل بصورة متزايدة إلى خصومة استراتيجية. ويندرج هذا التطور ضمن سياسة القوة التركية تجاه إسرائيل التي يمكن رصدها منذ فترة أطول.

لا تحكم دمشق حكومة عادية في مرحلة ما بعد الحرب

ويصبح هذا التطور خطيرًا بصورة خاصة في سوريا.

بعد سقوط بشار الأسد في أواخر عام 2024، تولت السلطة قوى بقيادة أحمد الشرع. وكان الشرع معروفًا سابقًا باسم القتال أبو محمد الجولاني، وقاد هيئة تحرير الشام، المعروفة اختصارًا بـ HTS. وقد نشأت المنظمة من بيئة هياكل القاعدة السورية السابقة، ثم قطعت علنًا صلتها بالقاعدة لاحقًا، وتحولت إلى القوة المهيمنة في إدلب.

ومنذ تغير السلطة، يسعى الشرع إلى نيل الاعتراف الدولي، وقد غيّر صورته السياسية العلنية بصورة واضحة. غير أن الخلفية التاريخية لحركته لا تختفي نتيجة لذلك. ويصف عرض حديث أعدته مكتبة مجلس العموم البريطاني القيادة السورية الحالية صراحةً بأنها انبثقت من هيئة تحرير الشام.

وقد أزالت بريطانيا والولايات المتحدة لاحقًا هيئة تحرير الشام من قائمتي الإرهاب الخاصتين بكل منهما وأقامتا اتصالات رسمية مع الشرع. لكن الخلفية التاريخية لا تزول نتيجة لذلك، بل تظل جزءًا من التقييم الأمني، ولا سيما لأن أنقرة أصبحت في هذا النظام الجديد من أبرز الداعمين الخارجيين.

وأصبحت تركيا أحد أهم الداعمين الخارجيين سياسيًا وعسكريًا لهذا النظام الجديد. فتدرب أنقرة قوات سورية، وتساعد في إعادة بناء هياكل الدولة، وتمتلك نفوذًا سياسيًا كبيرًا في دمشق.

وبالنسبة إلى إسرائيل، فهذه ليست سياسة سورية داخلية بعيدة عنها. إذ إن صراع النفوذ بين إسرائيل وتركيا في سوريا يمس مباشرة المصالح الأمنية الشمالية لإسرائيل.

وتحد سوريا الدولة اليهودية مباشرة. وأي قوة أجنبية تبني قدرات عسكرية هناك، وأي نفوذ تكتسبه على القوات المسلحة السورية، يؤثران مباشرة في أمن إسرائيل.

وقد اختبرت إسرائيل على مدى سنوات كيفية استخدام إيران الأراضي السورية لبنيتها التحتية العسكرية ولإيصال الأسلحة إلى حزب الله. ولا تملك القدس سببًا منطقيًا يجعلها تتعامل فجأة، بعد سقوط الأسد، مع كل وجود عسكري أجنبي جديد على حدودها الشمالية باعتباره غير ضار.

إسرائيل لا تخشى العلم التركي، بل القدرات

لذلك لا يستهدف الخط الأحمر الإسرائيلي مجرد وجود مواطنين أتراك أو رفع علم على مبنى ثكنة.

فالقدس تركز على القدرات العسكرية.

ويشمل ذلك منشآت محتملة للرادار والدفاع الجوي، وتقنيات الطائرات المسيّرة، وتوريدات الأسلحة التركية، وتدريب القوات السورية وتسليحها، فضلًا عن احتمال مواصلة توسيع المنشآت العسكرية التركية جنوبًا.

ومن شأن هذه القدرات أن تقلص زمن الإنذار المسبق لإسرائيل وأن تحد من حرية تحركها العسكرية الحالية فوق سوريا. ولهذا تحديدًا تقيّم القدس التطور التركي بصورة مختلفة عن مهمة تدريب عادية.

وقد ظهر مدى جدية القيادة الإسرائيلية في تعاملها مع الأمر في 14 أغسطس. ففي ذلك اليوم أجرى رئيس الموساد رومان غوفمان اتصالًا هاتفيًا بوزير الخارجية السوري أسعد الشيباني. وفقًا لما ذكرته ثلاثة مصادر مطلعة على المحادثة، تناول الاتصال صراحةً الوجود العسكري التركي، وشحنات الأسلحة، والطائرات المسيّرة، وإمكانية نشر قوات تركية.

وصفت رويترز الاتصال بأنه أحد أرفع الاتصالات المباشرة بين إسرائيل والقيادة الجديدة في دمشق منذ سقوط الأسد.

وبعد أربعة أيام، شنت إسرائيل هجومًا على قاعدة أبو الظهور الجوية في شمال غرب سوريا.

وقالت إسرائيل إن دمشق كانت على وشك السماح بوجود قوات تركية هناك، وإنها تجاهلت تحذيرات إسرائيلية سابقة. ونفت أنقرة ودمشق وجود خطة لإنشاء قاعدة تركية دائمة. غير أن سوريا أكدت أن أفرادًا من الجيش التركي زاروا الموقع في إطار التعاون العسكري. عرضت رويترز الروايات المتعارضة.

وهكذا يظهر جوهر الصراع بوضوح: تعتبر أنقرة تعاونها العسكري مع سوريا نفوذًا إقليميًا مشروعًا. بينما ترى إسرائيل أن تطوير قدرات تركية معينة في سوريا يمثل تهديدًا أمنيًا مباشرًا محتملًا.

لذلك، لا تعتمد القدس على التصريحات التركية وحدها. فالحاسم هو القدرات والمدى والوجود العسكري.

لقد أظهر السابع من أكتوبر 2023 لإسرائيل، بصورة مروعة، الثمن الذي يمكن أن تدفعه الدولة اليهودية عندما يُساء تقدير إشارات التحذير. وهذا لا يعني مساواة تركيا بحماس. بل يعني عدم أخذ التحذيرات الأمنية على محمل الجد فقط بعد اكتمال بناء التهديد.

إسرائيل كاتس يرسم الخط الأحمر

صاغ وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس الموقف الإسرائيلي بعد الهجوم بوضوح مماثل.

وحذّر أردوغان من جرّ تركيا إلى «مغامرات خطيرة في سوريا» ومن اختبار عزم إسرائيل على الدفاع عن نفسها. وثّقت رويترز التحذير.

هذه ليست مواجهة متطابقة بين دولتين تهدد كل منهما أراضي الأخرى.

فإسرائيل لا تطالب بأراضٍ تركية. كما أنها لا تحاول إزالة القواعد العسكرية التركية داخل تركيا. إن القدس ترسم حدًا فاصلًا أمام قدرات عسكرية قد تترسخ في سوريا وتؤثر في أمن إسرائيل.

أنقرة توسّع نفوذها. وإلى أي مدى وصل الوجود العسكري التركي في المنطقة، فقد واجهت إسرائيل أنقرة بذلك علنًا مؤخرًا.

القدس ترسم حدودًا.

وهذا فرق.

واشنطن رأت خطر سوء تقدير مباشر

وتُظهر ردة الفعل الأمريكية مدى خطورة الوضع بالفعل.

وقال المبعوث الأمريكي الخاص توم باراك بعد الهجوم إن تركيا لم تُبلَّغ مسبقًا بالعملية الإسرائيلية، وإنها كانت قادرة على رصد تحركات الطيران الإسرائيلي باتجاه منطقتها الحدودية. ولذلك كان بإمكان أنقرة التحضير لرد عسكري خاص بها. وأرجع باراك عدم حدوث ذلك إلى التصرف المتزن. وأفادت رويترز بتصريحاته.

ولم يكن باراك بذلك مجرد واجهة محايدة للموقف الإسرائيلي. فقد وصف الهجوم نفسه بأنه «تصعيد غير ضروري»، وطرح لاحقًا علنًا تساؤلات حول التبرير الإسرائيلي.

وردّ كاتس على هذا العرض. فبحسب روايته، كانت إسرائيل قد حذرت القيادة السورية مسبقًا، ونقلت معلومات استخباراتية ذات صلة إلى الجهات الأمريكية المختصة. ووصف أجزاء من عرض باراك بأنها غير صحيحة.

ولا يغير هذا التناقض من الاستنتاج الحاسم: ترى واشنطن أن القرب العسكري بين إسرائيل وتركيا أصبح خطرًا بما يكفي لإنشاء آلية أقوى لمنع سوء الاشتباك بين إسرائيل وتركيا وسوريا.

ويُفترض أن تمنع هذه القناة إساءة تفسير تحركات الطيران أو نقل القوات أو غيرها من التطورات العسكرية، وما قد ينجم عن ذلك من صدام مباشر.

وخلال محادثات بوساطة أمريكية بين إسرائيل وسوريا في 23 أغسطس، نوقش صراحةً أيضًا تخفيف التوترات بين إسرائيل وتركيا ومنع امتداد تنافسهما إلى الأراضي السورية. وأفادت رويترز بالمحادثات.

حرب إسرائيل وتركيا؟ عامل الناتو يجعل المسألة أكبر

تركيا عضو في الناتو منذ عام 1952. وانضمت اليونان إلى الحلف في العام نفسه. أما إسرائيل فليست عضوًا في الناتو، لكنها تتعاون منذ عقود عن كثب مع الولايات المتحدة والقوات الغربية.

ولذلك فإن نشوب حرب بين إسرائيل وتركيا، أو حتى وقوع اشتباك عسكري مباشر في سوريا، لن يؤدي تلقائيًا إلى تفعيل المادة 5 من معاهدة شمال الأطلسي. وتحدد المادتان 5 و6 من معاهدة شمال الأطلسي شروط الدفاع الجماعي ونطاقه الإقليمي. فمجرد مشاركة قوات تركية في حادث يقع على الأراضي السورية لا يعني تلقائيًا قيام حالة التحالف.

ومع ذلك، فإن مواجهة عسكرية مباشرة بين إسرائيل وأحد أقوى أعضاء الناتو عسكريًا ستكون مشكلة تحالف ضخمة سياسيًا.

وسيتعين على واشنطن أن تراعي في الوقت نفسه أمن شريك في الناتو، وعلاقتها الاستراتيجية الوثيقة بإسرائيل، واستقرار سوريا. ولهذا تحديدًا، فإن قناة إدارة الأزمة الأمريكية تتجاوز مجرد المجاملة الدبلوماسية.

فهي تهدف إلى منع مواجهة إقليمية من أن تثير فجأة مسائل تتجاوز سوريا بكثير.

يلديريم روتين. لكن اللغة الكامنة وراءها مثيرة للاهتمام رغم ذلك

وبالتوازي مع هذه التطورات، تجري تركيا مجددًا في عام 2026 تمرين تعبئة «يلديريم».

وهنا تكتسب الدقة أهمية خاصة.

فـ«يلديريم» ليس تمرينًا أُنشئ حديثًا ضد إسرائيل. وتصفه وزارة الدفاع التركية نفسها بأنه سلسلة تمارين مخططًا لها للقوات المسلحة. وقد أُعلن عن تمارين تعبئة مماثلة باسم «يلديريم» في عامي 2024 و2025 ونُفذت رسميًا.

كما أن سلسلة عام 2026 كانت مخططًا لها منذ فترة طويلة. ففي 20 مايو، نشرت وزارة الدفاع إعلانًا عن يلديريم-2026 ووصفت التمرين صراحةً بأنه جزء من التمارين المقررة للقوات المسلحة التركية.

ويُتدرَّب خلاله، من بين أمور أخرى، على التعاون بين القوات المسلحة والوزارات والجهات الحكومية في حالتي التعبئة والحرب.

لذلك، فإن اللافت ليس أن تكون تركيا قد قررت فجأة في سبتمبر إجراء تمرين لحرب مع إسرائيل. فهذا سيكون خطأ.

بل اللافت هو أن اللغة الحكومية نفسها، لغة التعبئة وحالة الحرب، الصادرة عن الاستعداد الروتيني، تتزامن مع تطور سياسي تظهر فيه إسرائيل بوضوح متزايد في وثائق تركية رسمية أخرى باعتبارها عاملًا ذا صلة بالأمن.

والصلة هنا سياسية. وليست دليلًا على خطة عمليات محددة.

كما يجري توسيع الجبهة القانونية ضد إسرائيل

ولا يقتصر الضغط التركي على سوريا والتخطيط العسكري.

ففي 21 أغسطس، أعلنت وزارة العدل التركية أنها تعتزم السعي لدى الإنتربول لإصدار نشرة حمراء بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. ويأتي ذلك في سياق إجراءات جنائية تركية مرتبطة بعملية الاعتراض الإسرائيلية ضد أسطول الصمود العالمي. وتشمل أوامر الاعتقال التركية اتهامات تصل إلى الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية والتعذيب. وأفادت رويترز بالإجراءات.

غير أن النشرة الحمراء ليست مذكرة اعتقال دولية صادرة عن الإنتربول. بل هي تعميم دولي للبحث، بناءً على طلب دولة عضو. ويوضح الإنتربول نفسه صراحةً أن المنظمة لا تستطيع أن تأمر باعتقال أي شخص، وأن كل دولة تقرر الأثر القانوني لمثل هذا التعميم.

كما يراجع الإنتربول الطلبات قبل نشرها. وتحظر المادة 3 من دستور الإنتربول التدخلات ذات الطابع السياسي أو العسكري أو الديني أو العنصري في غالبها. ولذلك، فإن من يقرر ما إذا كانت أنقرة ستنجح في طلبها ليس أردوغان.

ووصف مكتب نتنياهو الخطوة بأنها محاولة بائسة لترهيب القيادة الإسرائيلية.

وهنا أيضًا يظهر النمط: تحاول أنقرة الضغط على إسرائيل في الوقت نفسه سياسيًا ودبلوماسيًا وقانونيًا واستراتيجيًا.

أنقرة تريد أن تكون قوة إقليمية

ويقف خلف هذه النزاعات مشروع أردوغان الأكبر.

فتركيا لا تريد أن تكون مجرد عضو في الناتو على هامش أوروبا. بل تطالب أنقرة بدور مستقل كقوة إقليمية بين أوروبا والقوقاز والبحر الأسود والشرق الأوسط.

ويصطدم هذا الطموح إلى القوة بصورة متزايدة بإسرائيل.

ليس لأن القدس تطالب بأراضٍ تركية.

بل لأن الدولة اليهودية قوية عسكريًا، وتمتلك تكنولوجيا متقدمة، وتتعاون مع اليونان وجمهورية قبرص، وتفرض خطوطها الأمنية الخاصة في سوريا.

وبذلك تحد إسرائيل فعليًا من المجالات التي يريد أردوغان توسيع هامشه السياسي والعسكري للتحرك فيها.

وهذا يجعل إسرائيل مصدر إزعاج من منظور أنقرة.

لا يجوز لإسرائيل أن تستخف بمسار أردوغان

تركيا ليست خصمًا صغيرًا ولا فاعلًا غير حكومي آخر على حدود إسرائيل. فهي تمتلك قوات مسلحة كبيرة، وصناعة دفاعية مهمة، وموقعًا جغرافيًا استراتيجيًا، ونفوذًا إقليميًا كبيرًا.

ولهذا تحديدًا، يجب على القدس أن تأخذ مسار أردوغان على محمل الجد.

تركيا ليست حماس. وليست إيران أيضًا. وأي مساواة بينهما ستكون خاطئة تحليليًا.

فالمسار العدائي المستمر لدولة كبيرة عضو في الناتو له بُعد مختلف. ولهذا تحديدًا، فإن السؤال عن احتمال نشوب حرب بين إسرائيل وتركيا مهم أمنيًا، من دون الادعاء بأن حربًا قد تقررت بالفعل.

لذلك، لا تستطيع إسرائيل أن تبني أمنها على افتراض أن استعراض القوة التركية في سوريا سينتهي على الأرجح بشكل جيد، أو أن لغة أردوغان العدوانية لن تترتب عليها عواقب عملية.

بل يجب عليها أن تراقب القدرات التي تنشأ، والأماكن التي تنشأ فيها، والنفوذ الذي تكتسبه أنقرة على القوى الموجودة مباشرة شمال إسرائيل.

الخط الأحمر يمر أمام حدود إسرائيل

لا تبحث إسرائيل عن حرب مع تركيا عندما تعمّق علاقاتها مع اليونان أو تحد من المخاطر العسكرية في سوريا. وتنشأ النقطة الخطرة حيث يلتقي طموح أردوغان إلى القوة الإقليمية بالمصالح الأمنية الإسرائيلية المباشرة. تستطيع أنقرة أن تخطط، وتسلّح، وتوسّع نفوذها، وتعلن إسرائيل خصمًا سياسيًا. لكنها لا تستطيع أن تتوقع أن تتجاهل القدس كل ذلك. فالدولة اليهودية التي لا تأخذ إشارات التحذير على محمل الجد إلا بعد اكتمال بناء الهياكل العسكرية الأجنبية تكون قد استخلصت الدرس الخطأ من السابع من أكتوبر. ولذلك تراقب إسرائيل الوضع عن كثب. وهذا ليس استفزازًا، بل واجبها اللعين.