غالبًا ما يُفسَّر شعار «من النهر إلى البحر» على أنه وعد بالحرية والحقوق المتساوية لجميع الناس بين نهر الأردن والبحر المتوسط. يبدو ذلك تصالحيًا للوهلة الأولى. لكن بمجرد أخذ الشعار على محمل الجد سياسيًا، تبدأ المشكلة الفعلية: ما نظام الدولة الذي يُفترض أن ينشأ على هذه المنطقة بأكملها، وماذا سيحدث عندها لإسرائيل؟
هذه ليست مجرّد ملاسنات لفظية. فمن يريد استبدال دولة قائمة بنظام سياسي جديد، عليه أن يوضح، من سيحكم مستقبلًا، وكيف ستُقيَّد السلطة، وما الحقوق التي ستُضمن، ولماذا ينبغي أن ينتهي لهذا الغرض تقرير المصير الوطني للشعب اليهودي. الوعد بالحرية وحده لا يجيب عن أيٍّ من هذه الأسئلة.
Passende X-Beiträge
Aus dem SCHLAGSEITE X-Archiv
للشعار تاريخ سياسي
لم تنشأ فكرة قيام فلسطين على كامل المنطقة الممتدة بين نهر الأردن والبحر المتوسط في المظاهرات الحالية فقط. فهي تعود عقودًا إلى الوراء في الحركة الوطنية الفلسطينية.وقد وصفت الميثاق الوطني لمنظمة التحرير الفلسطينية لعام 1968 فلسطين، ضمن حدود الانتداب البريطاني، بأنها وحدة إقليمية غير قابلة للتجزئة، ورفضت تقسيم فلسطين، وأعلنت الكفاح المسلح استراتيجية لتحريرها.
وبذلك فإن المطالبة الإقليمية القصوى أقدم تاريخيًا بكثير من النقاش الحالي حول المعنى الدقيق للشعار الإنكليزي. أما الأصل الدقيق للصياغة الإنكليزية المتداولة اليوم فما زال موضع خلاف. ولذلك لا يكمن العامل الحاسم في معرفة من استخدم هذه الصيغة المحددة أولًا، بل في أن المطالبة بالمنطقة بأكملها ظهرت مرارًا في تيارات مختلفة من الحركة الفلسطينية.
ومع ذلك، هناك تطور تاريخي مهم لا بد من ذكره: ففي إطار عملية أوسلو، غيّرت منظمة التحرير الفلسطينية موقفها الرسمي. ففي عام 1993 اعترفت بحق إسرائيل في الوجود بسلام وأمن، وأعلنت أن أحكام الميثاق الوطني التي تتعارض مع هذه الالتزامات لم تعد سارية أو نافذة.
ولذلك لا يجوز مساواة موقف عام 1968 بالخط الرسمي الحالي لمنظمة التحرير الفلسطينية. غير أن المطالبة الإقليمية القصوى لم تختفِ بذلك من السياسة الفلسطينية. وبعد عقود، ترد الفكرة الجغرافية الأساسية نفسها في الوثيقة السياسية التأسيسية لحماس لعام 2017 مجددًا. وترفض المنظمة فيها أي بديل عن «تحرير فلسطين» كاملة، من نهر الأردن إلى البحر المتوسط.
وفي الوقت نفسه، تصف وثيقة حماس قيام دولة فلسطينية على خطوط 4 يونيو 1967 بأنه «صيغة للتوافق الوطني» محتملة. وهذه الصياغة لا ترتبط صراحةً باعتراف بإسرائيل أو بالتخلي عن مطالب فلسطينية أوسع.
وبذلك تواصل حماس حتى اليوم تبني مطالبة إقليمية تتطابق جغرافيًا مع صيغة «من النهر إلى البحر». وهذا لا يعني أن كل متظاهر يهتف «من النهر إلى البحر» يتبنى تلقائيًا البرنامج السياسي لحماس. لكنه يعني بالتأكيد أن الشعار لا يمكن النظر إليه بمعزل عن الحركات السياسية التي تطالب بالحيز الجغرافي نفسه وترفض في الوقت ذاته السيادة الإسرائيلية.
يمكن أن يفهم أشخاص مختلفون الشعار بطرق مختلفة. لكن معناه السياسي يعتمد أيضًا على المنطقة المطالب بها، وعلى الحركات التاريخية التي تبنت هذه المطالبة. واليوم تقع دولة إسرائيل أيضًا بين نهر الأردن والبحر المتوسط، وهذه المنطقة بالضبط هي التي تشملها الصيغة الإقليمية للمطالبة.
ما الذي سيتغير فعليًا سياسيًا؟
توجد اليوم بين نهر الأردن والبحر المتوسط أنظمة سياسية وبُنى سلطوية مختلفة. إسرائيل دولة ذات سيادة. وقد استولت حماس على قطاع غزة بالقوة عام 2007، وحكمت المنطقة لسنوات طويلة. ومنذ وقف إطلاق النار الهش المتفق عليه في أكتوبر 2025، وعمليات الانتقال اللاحقة، أصبحت السيطرة الفعلية في غزة مجزأة. وتدير السلطة الفلسطينية أجزاءً من يهودا والسامرة.
لذلك، فإن من ينسب هذه المنطقة بأكملها إلى فلسطين لا يطالب ببساطة بحقوق مدنية إضافية. بل يطالب بإعادة تنظيم أساسية للحيز، بحيث لا تستمر إسرائيل بصورتها الحالية.
قيام دولة فلسطينية إلى جانب إسرائيل أمر مختلف. كما أن إقامة اتحاد أو كونفدرالية أمر مختلف أيضًا. أما قيام فلسطين واحدة من نهر الأردن إلى البحر المتوسط، فيطرح حتمًا سؤالًا، عن المكان الذي سيظل لتقرير المصير الوطني اليهودي فيه.
وهنا تحديدًا لا يكفي القول إن اليهود يمكنهم في نهاية المطاف الحصول على حقوق مدنية شخصية في مثل هذه الدولة. فالمساواة الفردية وتقرير المصير الوطني أمران مختلفان. ومن الصعب أيضًا إقناع الفلسطينيين بأن حقهم في تقرير المصير قد تحقق بالكامل ما داموا يمتلكون شخصيًا حقوقًا متساوية داخل أي دولة قومية أخرى.
فلماذا ينبغي تطبيق معيار مختلف على الشعب اليهودي؟
اختبار الواقع يبدأ بالمؤسسات
من يريد استبدال دولة ديمقراطية قائمة بنظام جديد، ينبغي له على الأقل أن يوضح كيف ستُحمى الحريات الموعودة مؤسسيًا.
تُنتخب الكنيست في إسرائيل في انتخابات عامة ومباشرة ومتساوية وسرية ونسبية على مستوى البلاد. ويتمتع المواطنون الإسرائيليون العرب بحق التصويت، ويمكنهم الترشح وتأسيس الأحزاب وتولي المناصب السياسية.
وهذه ليست صيغة دستورية مجردة. فنواب عرب يشغلون مقاعد في الكنيست. وفي عام 2021، دخل حزب راعم العربي، برئاسة منصور عباس، تاريخ السياسة الإسرائيلية عندما شارك في الائتلاف الحكومي لنفتالي بينيت ويائير لابيد. وبذلك، أصبحت للمرة الأولى كتلة عربية مستقلة جزءًا رسميًا من ائتلاف حكومي إسرائيلي.
ولذلك فإن إسرائيل ليست خالية من التمييز أو التوترات المجتمعية أو التطورات السياسية السلبية. لكن الديمقراطية لا تتميز بغياب المشكلات عنها. بل العامل الحاسم هو ما إذا كان مواطنوها يمتلكون وسائل سياسية وقانونية لمكافحة هذه المشكلات.
فبإمكانهم التصويت والتظاهر وانتقاد الحكومات ودعم الأحزاب واللجوء إلى المحاكم وتولي المسؤولية السياسية بأنفسهم.
على الجانب الفلسطيني، يفتقر الواقع إلى هذا الاستمرار الديمقراطي
فالواقع السياسي الفلسطيني القائم مختلف. أُجريت آخر انتخابات رئاسية عام 2005، وآخر انتخابات برلمانية حتى الآن عام 2006. وبعد فوز حماس في الانتخابات، تصاعد الصراع على السلطة مع فتح. وفي عام 2007، استولت حماس بالقوة على السيطرة على غزة، بينما كانت السلطة الفلسطينية بقيادة فتح تسيطر على أجزاء من يهودا والسامرة.
وفي 28 نوفمبر 2026 أُعيد تحديد موعد لإجراء انتخابات برلمانية. وقد نشرت لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية جدولًا زمنيًا رسميًا لذلك. وإذا جرت هذه الانتخابات فعلًا بحرية وبصورة سليمة، فستكون خطوة مهمة بعد عقدين من دون انتخابات برلمانية.
لكن حتى ذلك الحين، ينبغي تسجيل ما يلي: الإعلان عن انتخابات لا يعني بعدُ تجدد النظام الديمقراطي. فقد كان من المقرر أصلًا إجراء انتخابات وطنية عام 2021، قبل أن تُرجأ.
وهذا لا يعني بالطبع أن الفلسطينيين غير قادرين من حيث المبدأ على ممارسة الديمقراطية. فالسؤال الحاسم مختلف: أي بنية سياسية قائمة تضمن اليوم تلك الحقوق الليبرالية والديمقراطية الموعودة لدولة مستقبلية على كامل المنطقة؟
هجمات 7 أكتوبر فاقمت مسألة الدولة
فعلى أبعد تقدير منذ الهجوم الذي قادته حماس والمجازر التي وقعت في 7 أكتوبر 2023 لم يعد من الممكن فصل النقاش حول الشعار بالكامل عن السؤال المتعلق بـ الحركات السياسية التي تطالب بالحيز الإقليمي نفسه، والأهداف التي تربطها بهذه المطالبة.
وهذا لا يعني مرة أخرى مساواة كل متظاهر بحماس. فمثل هذه المساواة سطحية وعديمة الجدوى تحليليًا. لكنه يعني بالتأكيد أن التفسير الليبرالي للشعار ليس التفسير الوحيد القائم.
تتبنى حماس نفسها المطالبة بفلسطين من نهر الأردن إلى البحر المتوسط، ولا تعترف بإسرائيل بوصفها دولة يهودية شرعية. ولذلك فهي ليست مثالًا تاريخيًا مجردًا، بل فاعل سياسي ومسلح حقيقي يواصل تبني هذه المطالبة الإقليمية. ولهذا، أصبح من الأقل إقناعًا بعد 7 أكتوبر اعتبار البعد السياسي والإقليمي للشعار أمرًا ثانويًا ببساطة.
ومن يقدّم الصيغة حصريًا باعتبارها وعدًا عالميًا بالحرية، عليه أيضًا أن يتعامل مع أولئك الذين لا يفهمون المطالبة الجغرافية نفسها صراحةً على أنها نموذج ليبرالي لدولة واحدة. ومن يطالب اليوم بالحدود نفسها لدولة مستقبلية، عليه أن يوضح ما الذي يميز رؤيته السياسية عن القوى التي تربط بهذه المطالبة إزالة السيادة الإسرائيلية.
الرؤية الجميلة لدولة واحدة تفشل أمام الأسئلة الملموسة
ستضم دولة افتراضية من نهر الأردن إلى البحر المتوسط ملايين اليهود وملايين العرب. ولن تكون حماية الأقليات مسألة جانبية أكاديمية هناك، بل مسألة وجود. ولن يكون العامل الحاسم وحده هو الحقوق التي يعد بها الدستور، بل من سيحمي هذه الحقوق فعليًا عند نشوب نزاع.
من يضمن حرية الدين والمؤسسات اليهودية؟ وما المحاكم التي يمكنها إيقاف حكومة إذا قيّدت حقوق الأقليات؟ وما المكانة التي ستكون للأحزاب الإسلامية؟ وفوق كل ذلك: من يسيطر على الشرطة وأجهزة الاستخبارات والقوات المسلحة؟
وهنا تحديدًا تصطدم الرؤية الودودة لدولة مشتركة بسؤال السلطة الفعلي. ففي نظام سياسي جديد، سيتعين أيضًا إشراك أو تقييد أو نزع سلاح القوى التي ترفض إسرائيل وتقرير المصير الوطني اليهودي من حيث المبدأ. وتُظهر تجربة حكم حماس في غزة أن القوة المسلحة واحتكار الدولة للعنف والرقابة الديمقراطية ليست مسائل نظرية هامشية.
ماذا يحدث عندما تكتسب حركة نفوذًا سياسيًا وتمتلك في الوقت نفسه هياكل مسلحة؟ هل يُسمح لها بالاحتفاظ بها؟ من يأمر بنزع سلاحها، ومن ينفذ ذلك؟ ولمن تتبع الشرطة وأجهزة الاستخبارات والقوات المسلحة بعد ذلك؟
يمكن لدستور أن يعد بحقوق متساوية. لكن العامل الحاسم هو من يحمي هذه الحقوق عندما تحاول أغلبيات سياسية المساس بها. ولن تفيد الحقوق المكتوبة على الورق أقليةً كثيرًا إذا بقيت المنظمات المسلحة خارج سيطرة الدولة الفعالة، أو إذا تحول احتكار الدولة للعنف نفسه إلى أداة للسلطة السياسية.
وبالمثل، فإن السؤال الحاسم هو ما الذي يحدث عندما تدعم أغلبيات سياسية أحزابًا لا تعترف بإسرائيل أو ترفض من حيث المبدأ تقرير المصير الوطني لليهود. من يمنع استخدام الإجراءات الديمقراطية لتفكيك آليات الحماية الديمقراطية بعد ذلك؟ وكيف تُحمى التجمعات اليهودية عندما تصبح الأجهزة الأمنية الحكومية نفسها مسيّسة؟
هذه ليست أسئلة تعسفية. إنها أسئلة الحد الأدنى الموجّهة إلى أي دولة يُفترض أن يأتمنها ملايين الناس على أمنهم. وعلى خلفية الانقسام المستمر منذ عقود بين حماس وفتح تحديدًا، تبدو فكرة أن دولة خلف مشتركة لإسرائيل ستصبح تلقائيًا ليبرالية وتعددية وسلمية متفائلة على نحو لافت.
التناقض الحقيقي ماثل أمامنا بالفعل
وفقًا لهذه الرؤية، ينبغي تجاوز إسرائيل لكي يحصل اليهود والعرب على حقوق سياسية متساوية. لكن إسرائيل هي اليوم الدولة في هذه المنطقة التي يشارك فيها المواطنون اليهود والعرب معًا في الانتخابات الوطنية، ويشكّلون الأحزاب، ويتولّون المناصب السياسية.
أما الفلسطينيون خارج إسرائيل فلا يملكون، بطبيعة الحال، حقوق المواطنة الإسرائيلية. ولهذا تحديدًا تظل مسألة تقرير المصير الفلسطيني غير المحلولة قائمة. لكن هذا المطلب المشروع لا يفضي منطقيًا إلى إلغاء إسرائيل.
ليس بالضرورة أن يحل تقرير المصير الفلسطيني محل تقرير المصير اليهودي. كما أن تقرير المصير اليهودي لا يستبعد، من حيث المبدأ، تقرير المصير الفلسطيني.
أما الشكل الملموس الذي يمكن أن تتخذه حلّة سياسية قابلة للاستمرار بعد عقود من الإرهاب والحرب والمفاوضات الفاشلة وانعدام الثقة المتبادل، فهو أصعب من أي وقت مضى. ولهذا تحديدًا لا ينبغي الخلط بين الشعار ونظام الدولة.
الحرية تحتاج إلى أكثر من وعد
عبارة «من النهر إلى البحر» لا تشرح كيفية توزيع السلطة. فالشعار لا ينشئ دستورًا، ولا يضمن حماية الأقليات، ولا يجيب عن سؤال من يسيطر على الشرطة والقوات المسلحة. وفوق كل ذلك، لا يجيب عن السؤال، لماذا ينبغي إنهاء تقرير المصير الوطني لليهود حتى ينشأ نظام دولة فلسطيني جديد.
من يريد حقًا الحرية للإسرائيليين والفلسطينيين يحتاج إلى حل سياسي يتيح للشعبين الأمن والكرامة وتقرير المصير. وفي هذا السياق، لن تكون دولة فلسطينية ديمقراطية مستقبلية مشكلة، بل تقدمًا. ويصبح المطلب إشكاليًا عندما يفترض تحقيقه اختفاء الدولة اليهودية أولًا.
التفسير الودود للشعار يعد بالمساواة. لكن تطبيقه السياسي يظل حتى الآن حسابًا مفتوحًا. ومن يريد التخلي عن دولة قائمة وعن تقرير المصير الوطني لشعب بأكمله من أجل ذلك، فعليه أن يقدّم الدليل.
ℹ️ الأساس الوقائعي والمصادر الأولية للمقال 📑
▶️ الأمم المتحدة – الميثاق الوطني الفلسطيني 1968:
الميثاق الوطني الفلسطيني
يوثّق الميثاق الوطني لمنظمة التحرير الفلسطينية لعام 1968، بما تضمنه آنذاك من مطالبة إقليمية بفلسطين داخل حدود الانتداب البريطاني، ورفض التقسيم، والكفاح المسلح بوصفه استراتيجية للتحرير.
▶️ الحكومة الإسرائيلية – رسائل الاعتراف المتبادلة بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية 1993:
الاعتراف المتبادل بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية: تبادل الرسائل بين رئيس الوزراء رابين والرئيس عرفات
يوثّق الاعتراف المتبادل في 9 سبتمبر 1993 وتغيير الموقف الرسمي لمنظمة التحرير الفلسطينية تجاه إسرائيل.
▶️ الكنيست:
القوانين الأساسية لدولة إسرائيل
أسس نظام الدولة والانتخابات في إسرائيل.
▶️ الكنيست:
أعضاء الكنيست الخامسة والعشرين
نظرة عامة على أعضاء البرلمان الإسرائيلي.
▶️ معهد الديمقراطية الإسرائيلي:
رَعَم
خلفية عن حزب رَعَم العربي ومشاركته في الائتلاف الحكومي الإسرائيلي اعتبارًا من عام 2021.
▶️ لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية:
تعلن لجنة الانتخابات المركزية الفترات القانونية للانتخابات التشريعية لعام 2026
الجدول الزمني الرسمي للانتخابات البرلمانية الفلسطينية المقررة في 28 نوفمبر 2026.
▶️ لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية:
الاستحقاقات الانتخابية السابقة
توثيق للانتخابات الرئاسية لعام 2005، والانتخابات البرلمانية لعام 2006، وكذلك الانتخابات الوطنية التي كان مقررًا إجراؤها عام 2021 ثم أُرجئت لاحقًا.
▶️ بال كويست / معهد الدراسات الفلسطينية:
ميثاق حماس الجديد – وثيقة المبادئ والسياسات العامة
يوثّق الوثيقة السياسية الأساسية لحماس لعام 2017، بما تتضمنه من المطالبة بالتحرير الكامل لفلسطين من الأردن إلى البحر المتوسط، إلى جانب خيار الدولة على حدود عام 1967 المصاغ في الوقت نفسه من دون الاعتراف بإسرائيل.
▶️ رويترز:
خطة ترامب بشأن غزة تتوقف على نزع سلاح حماس وانسحابات إسرائيلية
تقرير حديث عن وقف إطلاق النار الهش، وأوضاع السيطرة التي لا تزال غير محسومة، ومسألة نزع السلاح، والهياكل الانتقالية المخطط لها في غزة.
▶️ لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة:
نتائج مفصلة بشأن الهجمات المنفذة في 7 أكتوبر 2023 وبعده
يوثّق الهجوم الذي قادته حماس في 7 أكتوبر 2023، وكذلك الهجمات وعمليات القتل واحتجاز الرهائن التي نفذتها حماس ومجموعات فلسطينية مسلحة أخرى.
🔎 اكتشفت خطأً أو لديك نقد أو إضافة؟
تمثل SCHLAGSEITE.eu البحث الدقيق والتصحيحات الشفافة. اكتشفت خطأً موضوعيًا، أو صياغة غير واضحة، أو رابطًا معطلًا؟ فأرسل إليّ ملاحظتك. ويرجى، إن أمكن، إرفاق مصدر يمكن التحقق منه.
