لماذا تفشل عروض إقامة دولة فلسطينية مرارًا؟
كثيرًا ما تُوجَّه إلى إسرائيل اتهامات بأنها حالت من حيث المبدأ دون إقامة دولة فلسطينية. غير أن نظرة إلى التاريخ تُظهر صورة أكثر تعقيدًا بكثير. فمنذ ما يقرب من تسعين عامًا، طُرحت مرارًا عروض ملموسة للتقسيم والسلام. وفي كل مرة تقريبًا، رفضها الجانب العربي أو الفلسطيني. لذلك لا يقتصر السؤال على سبب عدم وجود دولة فلسطينية حتى اليوم، بل يشمل أيضًا سبب بقاء فرص كثيرة من دون استغلال.
من أكثر الادعاءات رسوخًا في النزاع في الشرق الأوسط أن إسرائيل لم تسمح قط بجدية بإقامة دولة فلسطينية. وتندرج هذه التصويرات المبتسرة ضمن التلاعب الإعلامي في النزاع في الشرق الأوسط، إذ غالبًا ما تُعرض التطورات التاريخية بصورة مجتزأة. لكن من ينظر إلى التاريخ بمزيد من الدقة يلاحظ نمطًا مختلفًا. فكلما كان هناك اقتراح ملموس لإقامة دولة فلسطينية على الطاولة، وكان هذا الاقتراح في الوقت نفسه يعترف بوجود إسرائيل دولةً يهودية، فشلت الخطة بسبب رفض القيادة العربية أو، لاحقًا، القيادة الفلسطينية.
Zehn Mal wurde den Palästinensern ein eigener Staat angeboten. Zehn Mal haben sie abgelehnt. Warum?
In diesem Reel werfen wir einen kurzen Blick in die Geschichte und erkennen ein immer wiederkehrendes Muster. Am Ende geht es den palästinensischen und arabischen Führern nie um… pic.twitter.com/OiFqKaRdb0
— WerteInitiative. jüdisch-deutsche Positionen (@WerteInitiative) July 21, 2026
نمط يتكرر منذ عقود
أول خطة للتقسيم طُرحت في عام 1937
في عام 1937، اقترحت لجنة بيل البريطانية تقسيم منطقة الانتداب. ولأول مرة، كان من المقرر إقامة دولة يهودية ودولة عربية في آن واحد. قبل الجانب اليهودي الاقتراح من حيث المبدأ أساسًا للتفاوض، رغم أن مساحة الدولة المقترحة كانت صغيرة ومجزأة. رفضت القيادة العربية الخطة بالكامل.
وبعد عشرة أعوام، سنحت فرصة تاريخية أخرى. فمن خلال قرار الأمم المتحدة 181، أوصت الأمم المتحدة مجددًا بتقسيم المنطقة إلى دولة يهودية ودولة عربية. وافقت القيادة اليهودية. غير أن الدول العربية والقيادة الفلسطينية رفضتا الخطة، وشنّتا بعد إعلان استقلال إسرائيل عام 1948 حربًا مشتركة على دولة إسرائيل التي أُسست حديثًا.
Passende X-Beiträge
Aus dem SCHLAGSEITE X-Archivℹ️ خلفية
كان قرار الأمم المتحدة 181 مجرد توصية صادرة عن الجمعية العامة. ومع ذلك، شكّل أساسًا لتأسيس إسرائيل. وكان من الممكن أيضًا إقامة دولة عربية، لكنها لم تُؤسس قط لأن الدول العربية رفضت خطة التقسيم بالإجماع.
1967: لاءات الخرطوم الثلاث
بعد حرب الأيام الستة عام 1967، أبدت إسرائيل استعدادها للتفاوض بشأن التنازل عن أراضٍ مقابل السلام . وجاء رد جامعة الدول العربية بعد أسابيع قليلة في مؤتمر الخرطوم.
وقد دخل هذا الرد التاريخ بوصفه القرار الشهير القائم على اللاءات الثلاث: لا سلام مع إسرائيل، ولا اعتراف بإسرائيل، ولا مفاوضات مع إسرائيل. وهكذا استُبعد أي حل دبلوماسي استبعادًا قاطعًا في البداية.
كامب ديفيد 2000: فرصة تاريخية
في عام 2000، طرح رئيس الوزراء الإسرائيلي إيهود باراك، بالاشتراك مع الرئيس الأمريكي بيل كلينتون، مقترحًا واسع النطاق للسلام. وكان المقترح يتضمن ما يقرب من كامل الضفة الغربية، وقطاع غزة، ومساحات واسعة من الأراضي في إطار تبادل الأراضي، وسيادة مشتركة على أجزاء من القدس.
رفض رئيس منظمة التحرير الفلسطينية آنذاك ياسر عرفات العرض من دون تقديم مقترح مضاد خاص به. وبعد فترة وجيزة، اندلعت الانتفاضة الثانية، التي قُتل أو أُصيب خلالها آلاف الإسرائيليين والفلسطينيين على مدى سنوات.
طابا وأولمرت: عروض أكثر شمولًا
استمرت المحادثات حتى بعد كامب ديفيد. ففي مطلع عام 2001، التقى الجانبان مجددًا في طابا. ورغم أن مواقفهما اقتربت أكثر، فإنهما لم يتوصلا إلى اتفاق.
وفي عام 2008، قدم رئيس الوزراء إيهود أولمرت أخيرًا إلى محمود عباس أحد أكثر العروض شمولًا في تاريخ إسرائيل. وشمل العرض نحو 94 في المئة من الضفة الغربية، وتبادلات واسعة للأراضي، وممرًا بين غزة والضفة الغربية، وحلولًا دولية للأماكن المقدسة في القدس. لم يقبل عباس العرض.
لماذا فشلت العروض؟
يشير منتقدون إلى أن أيًا من العروض لم يلبِّ جميع المطالب الفلسطينية. وعلى وجه الخصوص، ظل حق عودة اللاجئين الفلسطينيين وذريتهم نقطة خلاف مركزية. وبعض الاعتراضات مفهوم ويستحق نظرًا منصفًا.
ومع ذلك، تبقى الحقيقة أن: حتى أكثر المقترحات شمولًا لم تحظَ بالموافقة. إن منح حق عودة غير مقيّد لملايين أحفاد اللاجئين الفلسطينيين من شأنه أن يلغي بصورة دائمة الأغلبية السكانية اليهودية في إسرائيل. ولهذا تحديدًا ترى الحكومات الإسرائيلية، على اختلاف توجهاتها السياسية، أن هذا المطلب يتعارض مع بقاء إسرائيل دولةً يهودية.
⚖️ ما الذي ستكلفه إقامة دولة فلسطينية خاصة بها سياسيًا؟
ستمنح دولة مستقلة الفلسطينيين السيادة، ومؤسساتهم الخاصة، والمسؤولية الدولية. غير أن حل الدولتين المتفق عليه بصورة دائمة سيتطلب في الوقت نفسه التخلي عن المطالب السياسية القصوى أو تنظيمها بصورة ملزمة.
ويشمل ذلك خصوصًا المطالبة بكامل المنطقة الواقعة بين نهر الأردن والبحر المتوسط، والمطالبة بحق عودة شامل لملايين أحفاد اللاجئين الفلسطينيين إلى إسرائيل، فضلًا عن مواصلة الكفاح المسلح من جانب منظمات تعمل بصورة مستقلة عن القيادة الحكومية. كما سيتعين حسم مسألة الاعتراف المتبادل وحق الشعبين في تقرير مصيرهما الوطني نهائيًا في معاهدة سلام.
وستصبح أيضًا للدور الخاص الذي تؤديه الأونروا أهمية ضمن مثل هذا الحل الدائم. فالمنظمة تسجل، إلى جانب اللاجئين الفلسطينيين الأصليين من عام 1948، أحفادهم عبر سلالة الأب أيضًا. ولن يؤدي تأسيس دولة فلسطينية تلقائيًا إلى إنهاء ولاية الأونروا، لكنه سيزيد من حدة السؤال السياسي المتعلق بمن سيكونون مستقبلًا مواطني هذه الدولة، وما الدعم الذي سيحتاجون إليه، وكيف ينبغي تنظيم وضعهم كلاجئين على المدى الطويل.
وسيُطرح كذلك النقاش حول ما إذا كان نظام الأونروا الحالي سيستمر من دون تغيير، أو يُنقل تدريجيًا إلى هياكل فلسطينية حكومية، أو يُستبدل ببرامج مساعدات دولية أخرى. ولا تستطيع إسرائيل ولا دولة فلسطينية وحدها اتخاذ قرار بشأن ذلك، لأن ولاية الأونروا تحددها الجمعية العامة للأمم المتحدة.
كما ستتطلب معاهدة سلام شاملة حدودًا ملزمة، وترتيبات أمنية، والسيطرة على الجماعات المسلحة، وإنهاء المطالب الإقليمية الإضافية . وستكون الدولة الفلسطينية مسؤولة عن فرض احتكارها لاستخدام القوة ومنع أجهزة الدولة أو القوات الخاضعة لسيطرتها من مهاجمة إسرائيل.
وإذا هاجمت قوات نظامية تابعة لدولة فلسطينية ذات سيادة إسرائيل عسكريًا، فسيكون الأمر من حيث المبدأ نزاعًا مسلحًا بين دولتين. ويحظر ميثاق الأمم المتحدة على الدول استخدام القوة ضد دولة أخرى. وفي حال وقوع هجوم مسلح، يمكن لإسرائيل من حيث المبدأ أن تستند إلى حقها في الدفاع عن النفس، مع بقاء القانون الدولي الإنساني ساريًا في هذه الحالة أيضًا.
وفي سياق مثل هذا الدفاع عن النفس، قد تتمكن إسرائيل، في ظل شروط معينة، من احتلال أراضٍ معادية مؤقتًا عسكريًا، بالقدر اللازم لصد الهجوم واستعادة الأمن. غير أن مثل هذا الاحتلال لن يعني تلقائيًا أن إسرائيل تكتسب السيادة على المنطقة أو يحق لها ضمها بصورة دائمة. وينبغي من حيث المبدأ تحديد أي تغيير دائم للحدود بموجب معاهدة سلام، أو اتفاق حدودي، أو ترتيب آخر نافذ بموجب القانون الدولي.
وفي حال وقوع هجمات من جانب حماس أو جماعات مسلحة أخرى، فسيكون حاسمًا تحديد ما إذا كان يمكن، بموجب القانون الدولي، إسناد أفعالها إلى الدولة الفلسطينية. فليس كل عمل عنيف ترتكبه منظمة من تلقاء نفسها يُعد تلقائيًا هجومًا من الدولة. غير أن الدولة ستكون مسؤولة سياسيًا، وربما قانونيًا، عن اتخاذ إجراءات فعالة ضد الجماعات المسلحة، بقدر ما تكون قادرة فعليًا على ذلك، وبقدر ما تكون قد تعهدت بالتزامات مقابلة.
وقد يترتب على هجوم غير مشروع بموجب القانون الدولي مسؤولية الدولة، والعزلة الدبلوماسية، والعقوبات، وفقدان الدعم الأجنبي، والتدابير المضادة المشروعة من جانب دول أخرى . ولن تترتب هذه النتائج تلقائيًا، بل ستعتمد على الظروف المحددة، والقرارات الدولية، والمعاهدات القائمة.
وهنا تحديدًا يكمن جانب غالبًا ما يُغفل من النزاع: فالدولة المستقلة ليست مجرد مكسب في الحقوق، بل هي أيضًا تولّي واجبات الدولة وتحمل المسؤولية عن أفعال أجهزتها. وفوق ذلك، لن ينشئ الالتزام الملزم بإنهاء النزاع الإقليمي بصورة دائمة إلا معاهدة سلام نهائية.
⚠️ سوء فهم شائع
إن رفض عروض سلام بعينها لا يعني تلقائيًا أن كل موقف فلسطيني كان بلا أساس. وفي المقابل، لا يمكن بالقدر نفسه الادعاء بأن إسرائيل لم تطرح قط عروضًا جادة. بل تُظهر الحصيلة التاريخية أن عدة مقترحات واسعة النطاق بقيت من دون قبول رسمي.
قطاع غزة بوصفه اختبارًا عمليًا
في عام 2005، أخلت إسرائيل قطاع غزة بالكامل. وسُحبت جميع الجنود والمستوطنات الإسرائيلية. وكان كثير من المراقبين يأملون في أن تنشأ عن ذلك دولة فلسطينية سلمية.
لكن حماس سيطرت بالقوة على قطاع غزة عام 2007. وتبع ذلك قصف صاروخي استمر سنوات، وهجمات إرهابية، وأخيرًا مجزرة 7 أكتوبر 2023. لذلك يرى كثير من السياسيين الإسرائيليين أن غزة دليل على أن الانسحاب الإقليمي وحده لا يضمن السلام ما دام الاعتراف الأساسي بإسرائيل غائبًا.
نقطة الخلاف الحقيقية
لذلك لا يقتصر السؤال الحاسم على مسار الحدود. وبالقدر نفسه من الأهمية، هل يُقبل بقاء دولة يهودية على نحو دائم؟
فميثاق منظمة التحرير الفلسطينية الأصلي شكك من حيث المبدأ في وجود إسرائيل. كما تعلن حماس حتى اليوم صراحةً أنها تريد القضاء على إسرائيل. وتضاف إلى ذلك استطلاعات الرأي، والكتب المدرسية، والتصريحات العلنية لبعض المسؤولين، التي تُظهر أن الاعتراف بإسرائيل دولةً يهوديةلا يزال حتى اليوم موضع خلاف داخل قطاعات واسعة من المجتمع والسياسة الفلسطينيين.
ويؤثر هذا الرفض الأساسي إلى حد يتجاوز المنطقة بكثير. فقد أصبحت إسرائيل منذ زمن طويل صورةَ عدوٍّ سياسية تلتقي حولها تيارات متطرفة ذات توجهات أيديولوجية مختلفة، رغم أنها لا تتبنى في ما عدا ذلك سوى القليل من المواقف المشتركة.
ما دام هذا الإشكال الأساسي لم يُحل، فمن المرجح أن المقترحات الجديدة بشأن الحدود لن تنجح هي الأخرى في تحقيق سلام دائم.
✔️ خلاصة
تُظهر أحداث العقود التسعة الماضية نمطًا متكررًا. فقد طُرحت عدة مرات مقترحات ملموسة لإقامة دولة فلسطينية. وفي عدة مناسبات لم تُقبل هذه المقترحات. ولا يزال من الممكن حتى اليوم الجدال حول التفاصيل. غير أن ما يصعب إنكاره هو أن الاعتراف المتبادل بحق إسرائيل في الوجود كدولة يهودية لا يزال حتى اليوم من أكبر العقبات على طريق التوصل إلى حل سلام دائم.
لذلك، ينبغي لمن يريد فهم الصراع في الشرق الأوسط ألا يكتفي بالحديث عن التنازلات التي كان يتعين على إسرائيل تقديمها. فالسؤال المهم بالقدر نفسه هو لماذا لم تُقبل قط عروض ملموسة كثيرة لإقامة دولة. وفي النقاش الألماني أيضًا، كثيرًا ما تُحجب هذه الحصيلة التاريخية بتفسيرات أيديولوجية، ولا سيما عند تناول العلاقة الصعبة بين اليسار الألماني وإسرائيل ومعاداة السامية. وفقط عندما يكون الجانبان مستعدين للاعتراف الدائم بالوجود الشرعي للطرف الآخر، يمكن لحل الدولتين أن يكون أكثر من مجرد شعار سياسي.
🎥 فيديو إضافي لمبادرة القيم
▶️ لماذا فشلت عروض إقامة الدولة الفلسطينية مرارًا؟
يلخص فيديو مبادرة القيم أهم المحطات التاريخية لعروض التقسيم والسلام بترتيب زمني، ويستكمل الأحداث التي تناولها المقال.
ℹ️ الأساس الوقائعي والمصادر الأولية للمقال 📑
▶️ قرار الأمم المتحدة 181 (II) الصادر في 29 نوفمبر 1947
أوصى القرار بتقسيم منطقة الانتداب البريطاني إلى دولة يهودية ودولة عربية، إضافة إلى نظام دولي خاص بالقدس.
▶️ قرار الخرطوم الصادر عن جامعة الدول العربية في 1 سبتمبر 1967
توثيق للقرار المتضمن ما يُسمى باللاءات الثلاث: لا سلام مع إسرائيل، ولا اعتراف بإسرائيل، ولا مفاوضات مع إسرائيل.
▶️ كلية الحقوق بجامعة ييل: النص الكامل لقرار الخرطوم
النص الإنجليزي للقرار الذي أُقر في قمة جامعة الدول العربية في سبتمبر 1967.
▶️ دينيس روس: السلام المفقود
عرض لمسار السلام في الشرق الأوسط ومفاوضات كامب ديفيد من وجهة نظر كبير المفاوضين الأمريكيين آنذاك، دينيس روس.
▶️ مؤسسة التعاون الاقتصادي: ما يُسمى بخريطة المنديل لعام 2008
توثيق لخريطة أعاد محمود عباس رسمها، للمقترح الإقليمي الذي قدمه له إيهود أولمرت في سبتمبر 2008.
▶️ صوت أمريكا: عباس يؤكد عدم قبول عرض أولمرت
تقرير عن مقابلة أوضح فيها محمود عباس سبب عدم قبوله مقترح أولمرت للسلام لعام 2008.
▶️ تايمز أوف إسرائيل: خريطة وتفاصيل عرض أولمرت
إعادة بناء معاصرة للمقترح الإقليمي، بما في ذلك مساحات تبادل الأراضي المقررة وإقليم الدولة الفلسطينية المقترح.
